تواجه تركيا إخفاقات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، ففي وقت بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي تدريجاً من أزمة وباء كورونا، تعاني أنقرة من مؤشرات سلبية في الجوانب المالية والنقدية، تضعها أمام سيناريوهات مظلمة غير واضحة الملامح.
وتشير البيانات والأرقام المتاحة إلى أن الاقتصاد التركي دخل نفقاً مظلماً بفعل تداعيات فيروس كورونا، وسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية والمالية، التي أدت إلى معاناة سعر صرف الليرة التركية وارتفاع نسب المخاطر في الاقتصاد، ما يهدد ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد التركي.
وارتفعت مخاطر تركيا إلى أعلى مستوياتها القياسية، وفق مؤشرات مؤسسة "جيوكوانت" الاستشارية، التي تحدد حجم المخاطر للمستثمرين، استناداً إلى مؤشرات الحوكمة، ومؤشرات اجتماعية وأمنية، حسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء.
وأوضحت المؤسسة في تقرير حديث، أن مؤشر المخاطر في تركيا ارتفع إلى 60.48 نقطة، على مقياس من صفر إلى 100 نقطة، حيث يعني ارتفاع الرقم، ارتفاع درجة المخاطر، فيما تشير التوقعات للشهر الذي ينتهي في 4 أبريل (نيسان) المقبل، إلى أن المخاطر في تركيا سترتفع أكثر إلى 60.7 نقطة. وتُعد هذه المستويات أعلى من المتوسط المسجل في الدولة التركية خلال العام الماضي عند 59.88 نقطة.
مستويات تضخم مرتفعة
وفي الوقت الذي تواصل فيه العملة التركية انهيارها مقابل الدولار الأميركي، قال محللون، إن أنقرة تعاني من ارتفاع مستويات التضخم الذي يضع ضغوطاً على كاهل الاقتصاد ويفاقم الأوضاع المعيشية للأفراد.
وأظهرت بيانات حديثة لمعهد الإحصاء التركي، ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 15.6 في المئة على أساس سنوي في فبراير (شباط) الماضي، قياساً إلى 14.9 في المئة في شهر يناير (كانون الثاني) السابق له. وبحسب البيانات، زاد الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في تركيا على أساس شهري بنسبة 0.91 في المئة، من 2.6 بالمئة في الشهر السابق.
وسجلت المفروشات والمعدات المنزلية، أكثر البنود زيادةً في أسعارها خلال فبراير بمعدل 23.7 في المئة، ثم النقل بنسبة 22.5 في المئة، والسلع والخدمات 20.6 في المئة، ثم مجموعة "الإسكان والكهرباء والمياه" بنسبة 12 في المئة. بينما زادت أسعار الغذاء، التي تشكل 25.9 في المئة من الوزن النسبي للسلع المُدرَجة في السلة، على أساس سنوي بنسبة 18.4 في المئة، والرعاية الصحية والتعليم بنسب 18 و6 في المئة على التوالي. ويعكس استمرار أسعار التضخم مرتفعة، الحاجة الملحة لقيام البنك المركزي التركي برفع الفائدة، الأمر الذي أقدم عليه مرتين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتصل إلى نحو 17 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تآكل الاحتياطات الأجنبية
وعلى صعيد احتياطات النقد الأجنبي، تشير بيانات البنك المركزي التركي، إلى انخفاض الاحتياطات الأجنبية للبلاد خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 30 في المئة، أو 23 مليار دولار على أساس سنوي إلى مستوى 54.4 مليار دولار، مقابل نحو 77.4 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.
ويأتي الانخفاض الكبير وسط مساعي المركزي التركي لوقف انهيار سعر صرف العملة المحلية التي تعاني من ارتفاع مستويات التضخم وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي وضعف الصادرات وتوقف القطاع السياحي بفعل الجائحة. وانخفضت قيمة الذهب في الاحتياطات النقدية حتى نهاية فبراير الماضي، إلى 40.7 مليار دولار، من 43.21 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020.
وخلال الشهري الماضي، قال "المركزي التركي" إن النشاط في قطاعات الخدمات والقطاعات الإنتاجية، والشكوك المحيطة بالتوقعات على المدى القصير، تسيطر عليها السلبية والتباطؤ مقارنةً مع الفترة التي سبقت تفشي الجائحة.
ويبلغ سعر صرف الدولار الأميركي في السوق التركية نحو 7.53 ليرة، وهو أدنى مستوى للعملة التركية خلال عام 2021. وعانت الليرة التركية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار بأكثر من 150 في المئة مقابل العملة التركية خلال الفترة الممتدة من عام 2015 وحتى عام 2020، ما انعكس مباشرة على الأداء الاقتصادي وخلق تقلبات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين.
وحسب تقرير سابق لبنك "غولدمان ساكس"، أنفق البنك المركزي التركي نحو 100 مليار دولار من احتياطاته خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، وهو ما تزامن مع انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية متتالية مقابل الدولار واليورو.
وتنعكس أزمات الاقتصاد التركي على المواطن العادي سواء بسبب ارتفاع الأسعار أو نسب البطالة التي وصلت إلى 12.9 في المئة أي أكثر من 4 ملايين تركي بلا عمل، وسط عجز اقتصادي حقيقي في توفير وظائف جديدة.
مؤشر الثقة يتراجع
في الوقت ذاته، لم يتوقف مؤشر الثقة القطاعية في تركيا عن تسجيل نتائج سلبية، مع استمرار الأزمة المالية الناجمة من هبوط سعر صرف الليرة. حيث أظهرت بيانات حديثة لهيئة الإحصاء التركية، أن مؤشر الثقة المعدل موسمياً تراجع بنسبة 1.4 في المئة، وذلك مع تراجع الثقة في قطاع الخدمات والبناء بنسبة 1.3 في المئة.
وانخفض مؤشر الثقة المعدل موسمياً في قطاع الخدمات، بفعل تراجع مؤشر الأعمال في ذات القطاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 1.1 في المئة، وسط توقعات باستمرار الطلب الضعيف على القطاع في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي قطاع البناء، أشارت الهيئة إلى أن 51.1 في المئة من الشركات ترى عاملاً واحداً على الأقل يحد من أنشطتها، من بين عدة عوامل أبرزها "القيود المالية" و"الطلب غير الكافي" على الشراء محلياً.
وبسبب ارتفاع التضخم نتيجة هبوط الليرة، ارتفعت أجور اليد العاملة في السوق التركية، بما فيها قطاع المباني والإنشاءات، وتحويل فروقات الزيادات في الأجور على المستهلك النهائي، أمام عجز البنك المركزي عن تدارك انهيار الليرة.
وتراجعت في قطاع البناء على نحو حاد، مبيعات العقارات السكنية في السوق التركية خلال يناير الماضي، مع استمرار الصعود الكبير في تكاليف البناء. وأظهرت البيانات أن مبيعات العقارات السكنية في السوق التركية تراجعت بنسبة 37.9 في المئة خلال يناير الماضي.
