قدم رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، تصوراً للموازنة العامة لحكومته إلى مجلس النواب الليبي، في طبرق، التي تعد الأضخم في البلاد عبر تاريخها، وتبلغ 96 مليار دينار ليبي (21.4) مليار دولار، لتغطية نفقات الحكومة حتى نهاية العام الحالي.
وما أن أعلن عن مقدار الميزانية الضخمة التي طلب الدبيبة تخصيصها لحكومته، حتى تلقت تحفظات كبيرة عليها من عدد كبير من المهتمين بالشأن السياسي الليبي، بسبب حجمها الكبير مقارنةً مع الفترة الزمنية القصيرة لولاية حكومة الوحدة، التي تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وسيصوت مجلس النواب الليبي خلال أيام قليلة على الموازنة العامة للدولة، وفق مقترح رئيس الحكومة، في الوقت الذي لمحت مصادر من داخله إلى احتمال طلب البرلمان تقنينها من قبل رئيس الوزراء، في الجلسة المخصصة لمناقشتها، التي لم يحدد موعدها حتى الآن.
موازنة الدبيبة تحت المجهر
بدأت لجنة المالية في مجلس النواب دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الحالية، المُحال من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، قبل عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها بعد الانتهاء من مراجعتها.
وقال عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المالية عمر تنتوش، إن "اللجنة ستجتمع طيلة الأسبوع الحالي لتعديل الميزانية، وطلب التوضيح لبعض الملاحظات عليها، وتقديم المبررات للأرقام الموجودة في مشروع الموازنة"، مشيراً إلى أن "لجنة المالية تعمل حالياً على هذه التعديلات".
وأكد تنتوش، أن "الميزانية ستكون موحدة وتوافقية، تخدم برامج الأداء المستهدف من الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية التي أنشئت من أجلها حكومة الوحدة الوطنية، وأيضاً محاولة استكمال برامج التنمية المتعاقد عليها، وبرامج تشغيل الشباب و تعزيز الأمن القومي".
في المقابل، أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، أن "الجلسة المقبلة للبرلمان ستخصص لاعتماد الميزانية، وإصدار قانون لها، واحتمال تلاوة تعديل الإعلان الدستوري المعد من اللجنة التشريعية لصياغته وتضمينه في الإعلان الدستوري".
موضحاً أن "مكان انعقاد جلسة النواب وزمانها لم يحددا بعد، بانتظار انتهاء اللجنة التشريعية التي تعمل على الإعلان الدستوري، واللجنة المالية التي تعمل على الموازنة العامة من أعمالهما، قبل دعوة رئيس المجلس لعقد الجلسة، وتحديد مكان انعقادها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكر المريمي أن "الموازنة المقترحة، أعدت من قبل حكومة الوفاق المنتهية ولايتها منذ مدة"، مبيناً أن "حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لديها برامج تختلف، واللجنة المالية تعمل على تعديل بعض البنود، واحتمال رفع القيمة أو تقليصها وارد ليتوافق والحجم المطلوب للاستحقاقات التي ستعمل عليها الحكومة".
أكثر من احتياجات المرحلة
وتعقيباً على الحجم الكبير للموازنة المقترحة من رئاسة حكومة الوحدة قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن "إصلاح حال البلاد وتوحيد مؤسساتها والاستعداد للانتخابات وتحسين الخدمات الأساسية لا يحتاج إلى ميزانية باهظة، بل يحتاج لمواجهة الفساد أولاً"، حسب قوله.
و تابع في تغريدة له على موقع "تويتر" "توحيد مؤسسات الدولة والاستعداد للانتخابات العامة و مواجهة جائحة كورونا وتحسين الخدمات الأساسية، عن طريق منح صلاحيات إضافية للبلديات، خلال عشرة أشهر، لا يحتاج 96 مليار دينار".
من جانبه، رأى الناشط السياسي محمد شوبار، أن "ميزانية الحكومة الجديدة، موسعة بشكل كبير"، مشيراً إلى أنه "من الواضح أن فائض الميزانية سيكون أكثر من 14 ملياردينار، أي نحو (3 مليار دولار) وهومبلغ ضخم".
وبالنسبة إلى البند المتعلق بالإيرادات التي ستغطي هذه النفقات، والتي جلها من موارد النفط التي جُمدت في رقم حساب المؤسسة الوطنية للنفط، اعتبر شوبار أن "هذا الأمر صعب واقعياً، باعتبار أن هذه الإيرادات جزء منها يذهب لمسألة التشغيل والإنتاج".
ورأى أن "الإيرادات المتوفرة الآن لدى الدولة الليبية، قد لا تسمح بزيادة الرقم المتعلق بالموازانة، بخاصةً وأننا تجاوزنا بالفعل الربع الأول من هذا العام".
مشيراً إلى أن "تنفيذ أبواب الموازنة أمر شبه مستحيل في ظل هذه العوامل، فالرقم المرصود يحتاج إلى دولة مستقرة، بينما مازالت ليبيا تخطو خطواتها الأولى نحو الاستقرار والملفات المعقدة مازالت موجودة، وإن قل عددها".
روما ترغب بالشراكة مع طرابلس
في سياق آخر، أبدت إيطاليا رغبتها في تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، وذلك على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، الذي زار طرابلس الأحد والتقى كلاً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني ووزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، إن "وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو أعرب للدبيبة خلال اللقاء عن نية بلاده في تعزيز التواصل مع ليبيا، في ظل وجود حكومة وحدة وطنية للبلاد".
وأضاف المكتب الإعلامي أن "وزير الخارجية الإيطالي أعرب خلال اللقاء الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء في طرابلس، عن رغبته أن تتطور العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية"، مؤكدًا أن "إيطاليا تنظر باهتمام كبير إلى ليبيا وتتطلع إلى رفع التواجد الدبلوماسي لتعزيز الثقة بين البلدين".
وبحث الطرفان خلال اللقاء "آلية تشكيل لجنة مشتركة تعمل على إعادة ربط العلاقات الثنائية في المجالات التنموية والتجارية، إضافةً إلى ملف الهجرة غير الشرعية".
وفي شأن ملف الهجرة، الذي يؤرق البلدين منذ سنوات، أوضح الدبيبة حسب مكتبه الإعلامي، أن "هذا الملف ملف دولي ليس مرتبطاً بليبيا فقط"، مشيراً إلى أن "ليبيا بلد عبور فقط وليس قاعدة انطلاق للمهاجرين"، مشدداً على أنه "يجب العمل من خلال سياسة تضامنية تعالج هذا الملف انطلاقاً من بلد المنشأ وحتى بلد المقصد".
ترحيل دفعة من المقاتلين السوريين
وفي إطار تنفيذ البنود الأخيرة من الاتفاقات الليبية السياسية والعسكرية، نقلت مصادر إعلامية ليبية ودولية عن مصادر داخل مطار معيتيقة الليبي، الأحد، أن طائرة نقل عسكرية على متنها 120 مقاتلاً سورياً، غادرت طرابلس متجهة إلى تركيا.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن "المطار تسلم رسمياً جدولاً لطائرات ليبية وتركية سيغادر على متنها أكثر من ألف مقاتل آخر، خلال أسبوع على الأكثر".
وعزز المرصد السوري لحقوق الإنسان، صدق هذه المعلومات، بقوله إن "هناك دفعة من المرتزقة، عادت خلال الساعات الماضية إلى الأراضي السورية قادمين من ليبيا".
وكان المرصد قال قبل أيام قليلة، إن "المقاتلين السوريين الموالين لتركيا في ليبيا، وصلتهم أوامر من أنقرة لحزم أمتعتهم استعداداً لترحيلهم من ليبيا في أي وقت".
