قفزت الحيازات العالمية من الأسهم والسندات الصينية بنحو 120 مليار دولار في عام 2021 حيث يسعى المستثمرون الدوليون إلى تحقيق العوائد في أسواق الصين على الرغم من تدخلات بكين. واحتفظ المستثمرون الدوليون بـ7.5 تريليون رنمينبي (1.1 تريليون دولار) من الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت المسعرة بالرنمينبي في نهاية سبتمبر (أيلول)، بزيادة حوالى 760 مليار رنمينبي ( 118.9 مليار دولار)عن نهاية عام 2020، وفقاً لحسابات "فايننشال تايمز".
القفزة في الحيازات العالمية تسلط الضوء على كيفية وصول المستثمرين إلى أسواق البر الرئيسة الصينية مباشرة، وليس من خلال الأدوات المالية المدرجة في نيويورك وهونغ كونغ. يأتي ذلك في وقت يشعر فيه بعض المحللين والمستثمرين بالقلق من استنفاد العوائد القوية في الأسواق المتقدمة، مما يدفعهم إلى البحث عن فرص في أماكن أخرى.
عمليات بيع مكثفة للسندات الدولارية
وشهدت عمليات الإدراج في الخارج في الصين عاماً مضطرباً، مع سلسلة من الإجراءات الصارمة التنظيمية التي قوضت ثقة المستثمرين في قطاعات تتراوح من التكنولوجيا إلى التعليم. في غضون ذلك، أدت أزمة السيولة في شركة التطوير العقاري "إيفرغراند" إلى جولة من عمليات البيع المكثفة للسندات الدولارية المتداولة دولياً وذات العائد المرتفع من المصدرين الصينيين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والشركة هي أحد أكبر المطورين في الصين، والأكثر مديونية، وكان لديها ما يعادل أكثر من 300 مليار دولار من إجمالي الديون، بما في ذلك حوالى 89 مليار دولار من الديون بفائدة، حتى نهاية يونيو (حزيران).
وتوقع العديد من حاملي السندات الدوليين فشل "إيفرغراند" في سداد مدفوعات السندات الدولارية قبل نهاية فترة السماح. ولدى الشركة أيضاً ديون مستحقة بالدولار بقيمة اسمية إجمالية تبلغ حوالى 20 مليار دولار.
وتحاول عملاق البناء الصيني جمع الأموال عن طريق التخلص من الأصول مثل حصص الشركات التابعة ومبنى المكاتب في هونغ كونغ الذي تملكه. وفي الشهر الماضي، وافقت على بيع معظم ملكيتها في بنك تجاري صيني إلى شركة مملوكة للدولة مقابل ما يعادل 1.55 مليار دولار. وكانت الشركة تخطط أيضاً لبيع حصة أغلبية في وحدة إدارة الممتلكات الخاصة بها بما يعادل حوالى 2.6 مليار دولار إلى منافس أصغر، لكنها قالت، أخيراً، إنها أنهت تلك الصفقة.
وانهار سهم "إيفرغراند" المدرج في هونغ كونغ بأكثر من 80 في المئة هذا العام ويتم تداول سنداته الدولارية بأقل بكثير من القيمة الاسمية، مما يشير إلى شكوك بين المستثمرين في قدرة الشركة على سداد ديونها بالكامل.
ويقول المراقبون، إن "إيفرغراند" قد تكون الضحية الأكبر لحملة من قبل السلطات الصينية لترويض سوق الإسكان جزئياً عبر التضييق على اقتراض الشركات المفرط من خلال قيود على الإقراض المصرفي والقيود المفروضة على نفوذ المطورين المعروفين باسم "الخطوط الحمراء الثلاثة".
