المحقق في انفجار مرفأ بيروت يطلب اعتقال مساعد بري

أعلن مصدر قضائي لبنان بارز اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر (كانون الأول)، أن النيابة العامة في لبنان أصدرت مذكرة اعتقال وزير المالية السابق علي حسن خليل، في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهة محتملة مع هذا النائب وجماعة "حزب الله" المتحالفة معه.
وأصدر القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، في البداية مذكرة لاعتقال علي حسن خليل المنتمي إلى "حركة أمل" التي يتزعمها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما تخلّف عن الحضور للاستجواب.
ويُعد علي حسن خليل واحداً من عدة سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين متهَمين ضمن إطار التحقيق بانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصاً. ورفض هؤلاء المسؤولون جميعاً المثول للاستجواب أمام البيطار، قائلين إنه لا يملك سلطة كافية لذلك وإنه غير محايد.

بعد انتهاء الدورة البرلمانية

وطالبت مذكرة الاعتقال التي أحالها البيطار على رجال الأمن، اليوم الثلاثاء، بتوقيف خليل، وهو أيضاً عضو في البرلمان، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً للدستور.
ويحظر الدستور القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية، ما لم يجرِ ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم.
وأصدر البيطار في بادئ الأمر مذكرة الاعتقال عندما كان البرلمان غير منعقد، لكن قوات الأمن أوقفت تنفيذها، مما دفع المحقق العدلي إلى مطالبتها يوم الجمعة الماضي بالتنفيذ أو الخضوع هي نفسها للتحقيق.