ارتفعت أسعار الطاقة في بريطانيا في تعاملات أول أيام الأسبوع إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهر، وذلك في ظل تراجع كبير في إنتاج الطاقة من توربينات الرياح، ما أضاف عبئاً أكبر على الشبكة الوطنية. ووصل سعر الطاقة في بريطانيا، الاثنين 17 يناير (كانون الثاني)، إلى أكثر من 1584 دولاراً للميغاواط/ ساعة.
وأعلنت الشبكة الوطنية للكهرباء أن تلبية الطلب على الطاقة تتم تلبيتها بنسبة 36 في المئة من محطات التوليد بالغاز الطبيعي، بينما تتم تلبية 26 في المئة من الطلب على الشبكة من محطات توليد الكهرباء من توربينات الرياح.
تباطؤ الرياح
ونتيجة تباطؤ الرياح بشدة نتيجة الطقس الحالي، انخفضت كمية الطاقة التي يتم توليدها من مختلف توربينات الرياح في بريطانيا إلى أقل من 1.5 غيغاواط، وذلك من معدل في المتوسط لـ10 أيام عند 6.3 غيغاواط.
ويضاعف من فقر الطاقة في بريطانيا أن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية تتراجع، مع إغلاق المفاعلات التي بلغت نهاية عمرها التشغيلي من دون إضافة مفاعلات جديدة، في وقت ترتفع فيه أسعار النفط والغاز بشكل مطرد.
وفي بداية تعاملات الأسبوع، ارتفعت أسعار النفط مجدداً ليصل سعر خام برنت القياسي إلى نحو 86 دولاراً للبرميل، وهكذا تكون أسعار النفط أضافت ما نسبته 10 في المئة تقريباً منذ بداية العام حتى الآن، أي في ما يزيد قليلاً على أسبوعين.
ضغوط على الأسر البريطانية
ويؤدي ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة وأسعار الغاز الطبيعي إلى زيادة محتملة في تكلفة استهلاك الأسر البريطانية للطاقة، إذ تعتمد على الكهرباء والغاز في تدفئة بيوتها مع برودة فصل الشتاء الحالية، وتوقعت مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن" أن يتضاعف عدد الأسر التي لا تستطيع تحمل تكلفة الفواتير ثلاث مرات بحلول شهر أبريل (نيسان) المقبل.
ومن المنتظر أن تقرر هيئة تنظيم سوق الطاقة في بريطانيا "أوفجيم" رفع سقف فواتير الاستهلاك المنزلي مجدداً بعد شهرين، وكانت "أوفجيم" قد رفعت ذلك السقف في أغسطس (آب) العام الماضي، وبدأ تنفيذه في أول أكتوبر (تشرين الأول)، لحماية ما تبقى من شركات توزيع الطاقة للمنازل من الإفلاس بسبب خسائرها الناجمة عن فارق أسعار الطاقة بالجملة وأسعار التجزئة للمستهلكين، وسيصل سقف فاتورة البيت بعد رفع السقف إلى نحو 2730 دولاراً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقدرت المؤسسة أن رفع سقف الفواتير بنسبة 50 في المئة، كما هو متوقع، سيرفع نسبة من لا يستطيعون تحمل تكلفة فواتير الطاقة لاستهلاكهم المنزلي إلى 27 في المئة من السكان، مقابل تسعة في المئة حالياً، ويحسب عدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليف الفواتير على أساس من ينفقون أكثر من 10 في المئة من دخلهم على فاتورة الطاقة، بالتالي لن يتأثر فقط الفقراء في بريطانيا، بل أيضاً منخفضو ومتوسطو الدخل من الأسر البريطانية.
وتوقعت شركة "كورنوول إنسايت" أن يرتفع سقف فاتورة الطاقة للأسرة البريطانية بحلول الخريف إلى أكثر من 3035 دولاراً، ربما بحلول شهر أكتوبر المقبل، وتلك زيادة بنسبة 77 في المئة عن مستوى تكلفة الفواتير حالياً.
الغاز الروسي
وتواجه بريطانيا وأوروبا أزمة فقر طاقة مع زيادة برودة الشتاء، التي يتوقع أن تستمر في الشهرين المقبلين أيضاً، ويتواصل التراجع في ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا، والذي بدأ منذ نهاية العام الماضي، وبحسب تقرير في صحيفة "ديلي تلغراف" لم تحجز شركة "غازبروم" الروسية أي سعة إضافية في خط أنابيب الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا للشهر المقبل. كذلك لم تحجز الشركة، التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي، أي سعة لشهر فبراير (شباط) في خط أنابيب "يامال – يورب" الذي ينقل الغاز إلى ألمانيا عبر بيلاروسي وبولندا.
ومع أن شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة خففت إلى حد ما من الضغط على سوق الطاقة في أوروبا، إلا أن الزيادة في الطلب مع برودة الشتاء تجعل الحاجة للغاز الطبيعي الروسي حيوية.
ويوم الاثنين، انتقدت وزارة الخارجية الروسية تعطيل سلطات تنظيم الطاقة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي إعطاء التصاريح اللازمة لبدء تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز إلى ألمانيا، وتم الانتهاء من الخط في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن تشغيله ما زال بانتظار تلك التصاريح. واتهمت الخارجية الروسية السلطات الألمانية والأوروبية بالإطالة المتعمدة لزمن الإجراءات و"تسييس" الأمر.
