أزمة السكن في إسرائيل تدفع مواطنيها للاستثمار في الضفة الغربية

منزل فسيح يتسم بالهدوء، يحيطه بستان صغير يعج بأشجار اللوز والزيتون، مع باحة وأرجوحة ومنضدة خشبية لصنع القهوة، هي كل ما يصبو إليه الحاج وليد الأحمد (64 سنة) من سكان بلدة جسر الزرقا شمال غربي إسرائيل. لكن مدخراته التي جمعها على مدار 15 سنة من العمل، لن تمكنه من تحقيق حلمه بشراء "منزل الأحلام"، على الرغم من أنه يملك أرضاً على بُعد مرمى حجر من نافذة منزله "حسب تعبيره".  فالسلطات الإسرائيلية خصصت جزءاً من أرضه شمال البلدة التي تمت السيطرة عليها عام 1948 لإنشاء محمية وادي التماسيح (ناحل تنينيم) الطبيعية، التي تمتد على مساحة 470 ألف متر، وما تبقى من المنطقة خصص للزراعة ومنعت فيها الأبنية السكنية.

فقر واكتظاظ

وتواجه بلدة جسر الزرقا التي تعد من أفقر بلدات إسرائيل مشكلة اكتظاظ كبيرة، وأزمة سكن، وتحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة بسبب نموها السكاني السريع، والتضييق عليها من جميع الجهات. بحسب دائرة الإحصاء المركزية "تبلغ الكثافة السكانية في البلدة الفلسطينية الوحيدة على ساحل البحر المتوسط ثلاثة أضعاف كثافة بلدة أور عكيفا المجاورة، وعشرة أضعاف مدينة قيساريا، وأكثر من 30 ضعف تجمع معجان ميخائيل، وجميعها ذات أغلبية يهودية".

الأحمد الذي تحسر على فقدان أرضه لسنوات، قرر الذهاب مع زوجته للعيش في الضفة الغربية لشراء المنزل الذي لطالما حلم به، كيف لا وأسعار الأراضي والعقارات هناك أقل بأربعة أو خمسة أضعاف عن مثيلتها في إسرائيل.

يقول لـ"اندبندنت عربية"، "لا يوجد في البلدة أي قطعة أرض للبناء، وهناك اكتظاظ سكاني كبير، ولا يوجد تراخيص للبناء ولا حتى للأزواج الجدد، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال مُجاراة أسعار الأراضي والشقق في إسرائيل لأنها مبالغ فلكية. في مدينة قيساريا (ذات أغلبية يهودية) الملاصقة لجسر الزرقا ستكلف فيلا بمساحة 300 متر مربع مع ساحة وأرض مليوني دولار، بينما يصل سعرها في رام لله أو أريحا أو بيت لحم 800 ألف دولار، لذا فهي رخيصة نسبياً وبالإمكان شراؤها".

وفقا للبحث السنوي في معهد ألروف لأبحاث العقارات في كلية كولر للإدارة بجامعة تل أبيب، "بلغ متوسط ​​سعر الشقة المكونة من أربع غرف أكثر من 4.280.000 شيكل (1.329.671 دولار)". وحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، "ارتفعت أسعار المساكن في إسرائيل بنسبة 10.3 في المئة خلال العام الماضي".

استثمار رخيص

من الصعب للغاية بالنسبة إلى معظم مواطني إسرائيل العرب شراء شقق سكنية كما اليهود، لأن حصولهم على تمويل من البنوك في إسرائيل مُعقد للغاية، فلديهم تصنيف ائتماني منخفض في مشاريع السكن. من وجهة نظر السلطة الفلسطينية، يُمنع رسمياً بيع الأراضي لإسرائيليين، إذ تحرص السلطة على ألا يمتلك حامل بطاقة الهوية الزرقاء أكثر من 49 في المئة من ملكية الأرض، لكن في الممارسة العملية، يؤكد متخصصون في بيع الأراضي، "أن العرب داخل إسرائيل ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية يحصلون على ملكية كاملة للأرض في بعض المناطق الفلسطينية خصوصاً في قرى غرب مدينة رام لله القريبة من بلداتهم وقراهم داخل إسرائيل".

أحد تجار الأراضي في الضفة الغربية فؤاد سلامة يقول في تصريح خاص، "خلال السنوات الأخيرة هناك ارتفاع ملحوظ في شراء الشقق والأراضي لمواطني الداخل المحتل 48، فالوضع الاقتصادي لديهم منتعش، ومتوسط الدخل لديهم يساوي أضعاف ما يتقاضاه الفلسطينيون في الضفة الغربية. أي طلب للشراء سواء للشقق أو الأراضي من حملة الجنسية الإسرائيلية، يذهب أولاً للأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تفحص بدورها عن وضع المشترين ودوافعهم، وفور حصولهم على الموافقة الأمنية يتوجهون بأوراقهم الرسمية إلى سلطة الأراضي وضريبة الأملاك الفلسطينية لاستكمال الإجراءات، وتتم عمليات البيع دون قلق، لأن معظم فلسطيني الداخل 48 يستثمرون في الأراضي والشقق لقضاء الإجازات السنوية مع العائلة والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع، فالمدن الفلسطينية رخيصة الثمن، وبإمكانهم شراء أكثر من عقار وتأجيره لفلسطينيين إذا اقتضى الأمر واضطروا للعودة داخل إسرائيل. شقة في رام الله تبلغ مساحتها 120 متراً مربعاً يمكن أن تكلف من 130 إلى 150 ألف دولار حسب موقعها، وفي مدينة روابي (شمال القدس) يمكنك الحصول على شقق بسعر 1000 دولار للمتر المربع".

أزمة متفاقمة

يشكل المواطنون العرب في إسرائيل 21 في المئة من السكان، غير أن منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية قدرت أن الأراضي التابعة لإدارة البلديات الفلسطينية تشكل أقل من 3 في المئة من مجمل الأراضي في إسرائيل. يعيش معظم الفلسطينيين في هذه البلدات، على الرغم من أن بعضهم يعيش في "مدن مختلطة".

في سبعينيات القرن الماضي، أدرجت السلطات الإسرائيلية البلدات والقرى الفلسطينية ضمن نظام التخطيط المركزي، غير أن عمليات التخطيط لم تزد كثيراً من الأراضي المتاحة للأبنية السكنية. حسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، "فقد صنفت السلطات الإسرائيلية أجزاءً كبيرة من البلدات والقرى الفلسطينية داخل إسرائيل للاستخدام الزراعي أو مناطق خضراء، ومنعت المباني السكنية فيها، وشيدت طرقات وبنى تحتية أخرى تعيق التوسع". في عام 2003 وجد تقرير بتكليف من الحكومة الإسرائيلية "أن عديداً من البلدات والقرى العربية محاطة بأراض مصنفة مناطق أمنية، أو مجالس إقليمية يهودية، أو حدائق وطنية ومحميات طبيعية، أو شوارع سريعة، ما يمنع أو يعيق إمكانية توسعها في المستقبل".

ووفقاً للمنظمة، أعطت إدارات التخطيط الإسرائيلية ما يكفي من الأراضي والتصاريح لتقسيم المناطق لبلدات مشابهة ذات أغلبية يهودية لتسهيل نموها.

إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، يقول "السياسة الإسرائيلية على جانبي الخط الأخضر تحشر الفلسطينيين في أماكن مكتظة، بينما تمنح أراضي واسعة للبلدات اليهودية. هذه الممارسة معروفة جيداً في حالة الضفة الغربية، لكن السلطات الإسرائيلية تفرض سياسات الأراضي التمييزية داخل تل أبيب أيضاً. سياسات الأراضي الإسرائيلية تعامل البلدات داخل حدودها بغياب فاضح للمساواة، بناءً على ما إذا كان سكانها فلسطينيين أو يهوداً. بعد عقود من مصادرة أراضي الفلسطينيين، تحبسهم إسرائيل اليوم في بلدات مكتظة، في حين تعزز ازدهار البلدات اليهودية المجاورة التي تقصيهم".

تطوير اقتصادي

إدارة التخطيط الإسرائيلية نفت بدورها الاتهامات بالتضييق على البلدات والقرى الفلسطينية وتقيدها، وردت على ما ورد في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالقول "بذلنا جهداً كبيراً للتخطيط على كافة المستويات في مؤسسات التخطيط بغية تعزيز المجتمعات العربية وتقويتها، وخلقت السلطات زخماً كبيراً في التخطيط داخل هذه المجتمعات. هناك مخططات هيكلية تتضمن مناطق جديدة للتطوير على نطاق واسع جداً، يمكنها احتواء عدد وحدات سكنية أعلى بكثير من حاجات السكان البرنامجية والديمغرافية".

وتزعم إدارة التخطيط أن عملها التخطيطي الأخير، يسعى، "لتشريع آلاف الوحدات السكنية الموجودة، وتخصيص بعض أراضي الدولة لإتاحة بناء الوحدات السكنية على نطاق واسع، وتأمين المساحات العامة الضرورية لهذه الوحدات السكنية الإضافية".

عام 2015، وافقت السلطات الإسرائيلية على خطة ضخمة لتطوير اقتصاد الوسط العربي بما يعرف بخطة "922" كلفتها 10 مليارات شيكل (2.93 مليار دولار) استمرت بعد تمديدها 6 سنوات حتى نهاية 2021.

وزيرة المساواة الاجتماعية والمتقاعدين، ميراف كوهين، قالت في إطار الخطة، "تمت إزالة عراقيل لبناء جديد في البلدات العربية. وفي هذا الإطار سيتم وصف خمس بلدات عربية أخرى بأنها بلدات استراتيجية، وهذه بلدات كبيرة تحتاج إلى تخطيط وتطوير بحجم أكبر، وستحصل على ميزانيات للتطوير. وستعمل وزارة المساواة الاجتماعية والمتقاعدين على بلورة خطة خمسية جديدة لتطوير اقتصاد المجتمع العربي للسنوات 2022 – 2026".

حسب الميزانية الجديدة التي أقرها الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي نهاية العام الماضي، تم تقديم خطة إسكان جديدة لزيادة معروض الشقق، على أمل خفض الأسعار ومواجهة أزمة الإسكان المتصاعدة في إسرائيل. حيث كشفت الحكومة عن الخطة الجديدة للإسكان للفترة 2022-2025. وحددت هدفاً لبدء بناء 280 ألف منزل على مدى السنوات الأربع المقبلة، وتقديم خطط لـ 500 ألف وحدة سكنية إضافية، ونشر عطاءات لـ300 ألف منزل على أراض مملوكة للدولة. الإجراءات الأخرى المدرجة في الخطة هي إعادة ضريبة الشراء للمستثمرين لنسبة 8 في المئة، وخفض الضرائب للذين يبنون على أرض خاصة. تهدف الخطة ضمن الميزانية الجديدة، إلى استثمار أكثر من 630 مليون دولار في تطوير وتخطيط وإزالة العوائق لبناء منازل جديدة في المجتمع العربي، و202.6 مليون دولار لتشجيع البلديات على الموافقة على تصاريح البناء.

وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أشار لوسائل إعلام إسرائيلية، "أن الارتفاع الكبير في أسعار المساكن بإسرائيل سيتراجع بحلول نهاية عام 2022، وقد يشهد الإسرائيليون انخفاضاً في الأسعار خلال السنوات التالية"، وفقاً لتقديراته. وخلال مؤتمر الأعمال الذي استضافته صحيفة "غلوبس" الاقتصادية في تل أبيب، قال ليبرمان عن قضية الإسكان "لعدة سنوات، تم إهمال هذه المشكلة، ليست شيئاً يمكن حله في غضون شهر أو شهرين، إنها عملية طويلة".

عجز مستفحل

المنظمة الحقوقية الإسرائيلية مخططون من أجل حقوق التخطيط "بمكوم"، أشارت في "تقرير مرحلي" عام 2019 إلى زيادة في التخطيط في البلدات الفلسطينية، بما في ذلك الخطوات التي تسمح ببناء مساكن أكثر، لكنها لاحظت أن أزمة السكن في البلديات الفلسطينية ستستمر إن لم تُخصص الدولة لها مزيداً من الأراضي.

رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن، في منطقة وادي عارة أحمد ملحم يقول، "الأرقام والمعطيات بشأن المصادقة على وحدات بناء وإضافتها للبلدات العربية مضللة وغير واقعية، فالغالبية العظمى من الوحدات المصادق عليها قائمة أصلاً، وبإمكان أصحابها تقديم طلبات لترخيصها ليس أكثر، الواقع الحقيقي هو امتناع لجان التنظيم والبناء عن توسيع مسطحات الأراضي ونفوذ البناء والمصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية. 70 في المئة من المواطنين العرب لا يملكون متراً واحداً للبناء على الأرض، وما تبقى من أراض تستحوذ عليها بعض العائلات الثرية ورجال الأعمال، والأسعار لطلب مسطحات البناء بارتفاع مستمر، إذ يتراوح سعر 1000 متر مربع في بعض البلدات العربية مثل وادي عارة، ما بين مليون إلى مليوني شيكل (من 300 الى 700 ألف دولار)".

يضيف، "العائلة العربية بأكملها باتت عاجزة عن توفير 500 متر للبناء، ما أدى لظاهرة العزوف عن الزواج، بحيث ينقص القرى والمدن العربية 150 ألف وحدة سكنية للأزواج الشباب، وهذه مسؤولية الحكومة لتوفيرها، كما تقوم بتسويق مشاريع في البلدات اليهودية".

ويقدر المركز العربي للتخطيط البديل (غير حكومي)، "أن بين 15 و20 في المئة من المنازل في البلدات والقرى الفلسطينية غير مرخصة، بعضها بسبب رفض طلبات أصحابها، وأخرى لأن أصحابها لم يقدموا طلبات ترخيص، لعلمهم أن السلطات سترفضها بحجة أنها مخالفة. وبحسب تقديرات المركز، يواجه بين 60 و70 ألف منزل في إسرائيل، في ما عدا القدس، خطر الهدم الكلي. عام 2017 أدخل تعديل على "قانون التخطيط والبناء" الإسرائيلي لعام 1965، المعروف أيضا بـ "قانون كامينتس"، الذي زاد من ضبط وعقوبات مخالفات التخطيط والبناء.

يقول مخطط المدن عروة سويطات، "يقلص (كيمنتس) المسار القانوني في قضايا هدم البيوت، ويزيد من الغرامات والعقوبات على السكان العرب، ولكن هناك تحول في سياسة التخطيط الإسرائيلية تجاه الحيز الفلسطيني تجاه البلدات العربية، فبعد التجاهل المستمر والإهمال والمصادرة، أصبحت السياسة الإسرائيلية تعترف بالمشكلة، وهي عملياً تشجع السلطات المحلية العربية، لأخذ ميزانيات لكن لمشاريع إسكان سريعة ومكثفة ومتعددة الطوابق على الأرض الخاصة، وعدم توسيع البلدات العربية وبناء مخططات تكرس الوضع القائم لا لحل الأزمة".

أرض متوارثة

ويذكر تقرير مراقب الدولة في إسرائيل، "أن أزمة السكن التي اندلعت عام 2008 أثرت بشكل خطير في من يصفهم بـ(الأقليات)". التقديرات الرقمية التي يقدمها التقرير تفيد بوجود طلب لدى المواطنين العرب تحديداً على ما يقارب 12-13 ألف وحدة سكنية في السنة، لكن سلطات الدولة لم تقم بواجبها كالمذكور، والنتيجة هي نقص في حوالى خمسة آلاف وحدة سكنية سنوياً. يضيف التقرير "أن أحد المعيقات المركزية أمام حل ضائقة السكن في البلدات العربية هو "انعدام الرغبة في البناء لدى أصحاب الأراضي حتى اليوم، إذ لا تُعد الأرض مورداً عقارياً، وإنما مُلكاً للأجيال المقبلة يجب المحافظة عليه".

المحامي أمل عرابي، منسق سياسات المساواة في جمعية "سيكوي" التي تعمل من أجل تحقيق المساواة والشراكة بين المواطنين العرب واليهود في إسرائيل، يقول "داخل البلدات العربية، كان هناك نقص في الأراضي، وغياب التخطيط، وبدأ البناء في التطور تحت قيود، وتم إنشاء بناء طبقي بحيث يبني الأب للابن، والابن يبني للحفيد، دون التفكير في الأمور المشتركة واحتياجات المكان ولا التفكير باحتياجات الجمهور، بينما تم التخطيط للبلدات اليهودية الجديدة على أراضي الوكالة أو أراضي الدولة".

البروفيسور راحيل ألترمان، رئيسة مختبر بحث المقارنات في التخطيط وقانون البناء في كلية الهندسة المعمارية في معهد إسرائيل التكنولوجي، أكدت عبر محادثة مع "زمان إسرائيل"، أن المشكلة (أزمة السكن عند العرب) تكمن ليس فقط في أن الأراضي خاصة، بل في أنها أرض خاصة في مجتمع تقليدي"، تضيف، "الناس في المجتمع العربي لا يبيعون لبعضهم بعضاً. الأرض ملك للعائلة وموروثة، أو يتم منحها خلال حياة الابن الذي يتزوج".

إدارة التخطيط الإسرائيلية أشارت في وقت سابق، أن نقص الأراضي للاستخدام العام، وارتفاع نسبة البناء غير المنظم في القرى والبلدات الفلسطينية، يعود إلى أن 20 في المئة من السكان يملكون 80 في المئة من الأراضي".

تقاعس وإهمال

يذكر أن لجنة التنظيم والبناء خصصت عام 2018 ضمن الخطة الحكومية الإسرائيلية للتطوير والإسكان، مبلغ 76 مليون شيكل (قرابة 25 مليون دولار) للتخطيط في البلدات العربية، استغل منها 16 مليون شيكل (حوالى 5 ملايين دولار ) فقط، وفي عام 2019 رصدت وزارة الإسكان الإسرائيلية للبلدات العربية مليار و200 مليون شيكل (387 مليون دولار) استغلت السلطات المحلية منها 200 مليون شيكل فقط (قرابة 65 مليون دولار)، وهو ما دفع كثيرين لاتهام السلطات المحلية في بعض البلدات العربية بالتقاعس والإهمال وخسارة مليار شيكل من الميزانيات التي كان يمكن استثمارها في قضايا الإسكان، وإيجاد الحلول الأولية لأزمة السكن لدى الأزواج الشباب.