في خطوة متوقعة، قالت شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة "إيفرغراند" إن البنوك صادرت ملياري دولار نقداً من حساباتها، إذ أعلنت عن تأجيل نشر أرباحها السنوية. وأشارت الشركة إلى أنها لن تكون قادرة على الوفاء بالموعد النهائي في 31 مارس (آذار) الحالي، للإعلان عن النتائج المدققة لعام 2021، وهو العام الذي شهد تخلفها عن سداد ديونها، مع تراجع الأسعار والنشاط في قطاع العقارات الواسع في الصين.
وقالت وحدة الخدمات العقارية، إحدى وحدات "إيفرغراند"، إن بعض مقرضيها طالبوا بشكل غير متوقع بنحو 13.4 مليار يوان (2.1 مليار دولار) من ودائعها المصرفية، التي تم التعهد بها كضمان لـ"ضمانات طرف ثالث". ولم تحدد من هم المقرضون واكتفت بالقول إن البنوك سيطرت على النقد. وقالت الوحدة إنها ستشكل لجنة مستقلة للتحقيق.
وفي اتصال مع مستثمرين عالميين، قالت الشركة إنها ستقدم اقتراح إعادة هيكلة الديون للدائنين بحلول نهاية يوليو (تموز) المقبل. وقال سيو شون، المدير التنفيذي للشركة، خلال المكالمة إن "إيفرغراند" ستعزز التواصل مع الدائنين خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الشركة لديها حالياً ديون خارجية بقيمة 22.7 مليار دولار، بما في ذلك السندات وقروض المشاريع والتمويل الخاص. وأضاف أن الشركة اتصلت حتى الآن بـ89 دائناً خارجياً لتبادل وجهات النظر معهم.
غموض في ملف إعادة هيكلة ديون الشركة
وتُعد شركة التطوير العقاري "إيفرغراند"، واحدة من كبرى الشركات في الصين وأكثرها مديونية بأكثر من 300 مليار دولار من إجمالي المطلوبات.
وأعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في مذكرة بحثية حديثة، أن شركة "إيفرغراند"، تخلفت عن سداد ديونها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو تخفيض قالت "فيتش" إنه يعكس عدم قدرة الشركة على دفع الفائدة المستحَقة على سندات مقومة بالدولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي عام 2020، بدأت الحكومة الصينية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطوّرين في محاولة لكبح جماح نفوذهم المرتفع وكبح أسعار المساكن الجامحة. لكن مشاكل القطاع تصاعدت بشكل كبير في الخريف الماضي، عندما بدأت "إيفرغراند" في تحذير الأسواق بشكل عاجل من مشاكل السيولة.
ووفق تقرير حديث، فإن هناك أدلة في الوقت الحالي على أن الحكومة الصينية تلعب دوراً رائداً في توجيه شركة "إيفرغراند"، من خلال إعادة هيكلة ديونها والعمليات التجارية المترامية الأطراف. لكن في الوقت ذاته، فإن صبر بعض الدائنين الدوليين للشركة، بدأ ينفد، إذ هددت مجموعة من حاملي السندات بالخارج في يناير (كانون الثاني) الماضي، باتخاذ إجراءات قانونية بشأن عملية إعادة هيكلة الديون "المبهمة" التي لم تعلنها الشركة أو تتناولها الحكومة الصينية مباشرة في أي بيان أو تصريحات على لسان مسؤولين حكوميين. وقالوا إنهم "سيفكرون بجدية في إجراءات الإنفاذ" بعد أن فشلت "إيفرغراند" بشكل كبير في إعادة تنظيم عملياتها، بخاصة أنها لم تعلن عن نتائج أعمال العام الماضي حتى الآن.
دفعة جديدة مستحقة على الشركة
وفق بيان حديث حول ملفها التبادلي، قالت "إيفرغراند" إن "أعمال التدقيق لم تكتمل بعد"، وإن "التغييرات الجذرية" في بيئة التشغيل والتداعيات السلبية العنيفة التي خلفتها جائحة كورونا، وما نتج عنها من إغلاقات، أدت إلى تأخير في إعداد أرباحها. وقالت إنها ستنشرها "في أقرب وقت ممكن عملياً" بعد الانتهاء من التدقيق.
في الوقت ذاته، يواجه المطوّرون الرئيسون الآخرون مشكلة في الوفاء بالموعد النهائي للإعلان عن الأرباح والمقرر في 31 مارس الحالي.
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت شركتا "سوناك تشاينا" و"شيموا تشاينا"، اللتان احتلتا المركزين رقمي 3 و12 في مبيعات العقارات خلال العام الماضي، أنهما ستضطران أيضاً إلى تأجيل نشر نتائجهما السنوية. واستشهدت الشركتان بالقيود المتعلقة بجائحة كورونا وعودة الحكومة إلى إغلاق بعض المدن، إضافة إلى توسيع الحجر الصحي وقيود السفر، وهي إجراءات تسببت في تعطيل عملية التدقيق.
وقالت "رونشاين تشاينا"، التي كانت من بين أكبر 30 شركة مطورة في السوق الصينية خلال العام الماضي، إنها لن تتمكن من تقديم نتائج مدققة بحلول 31 مارس الحالي، لأن مدقق الحسابات الأصلي استقال، وفقاً لإيداع البورصة الذي قدمته الشركة يوم الاثنين الماضي، 21 مارس الحالي. وقالت "رونشاين تشاينا" في وقت لاحق من ذلك اليوم، إنها عينت مدققاً جديداً وستنشر النتائج المدققة "في أقرب وقت ممكن".
