كلّف الرئيس التونسي، قيس سعيد، أستاذ القانون الصادق بلعيد، رئاسة لجنة استشارية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد لتأسيس "جمهورية جديدة"، وفق ما أعلنت الرئاسة، الجمعة 20 مايو (أيار)، وبذلك يكون قد استبعد الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.
وأوردت الجريدة الرسمية أنه يتعين على اللجنة تقديم تقريرها في 20 يونيو (حزيران) إلى رئيس البلاد. وتتكون اللجنة من عمداء القانون والعلوم السياسية.
وبالتوازي مع ذلك، تم تشكيل لجنة أخرى تضم ست مؤسسات عامة من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل القوي لتقديم مقترحات للإصلاحات. ولا تضم هذه اللجنة أيضاً أي حزب سياسي.
وسيطر سعيد في الصيف الماضي على السلطة التنفيذية، وحل البرلمان، ليحكم بمراسيم، في خطوات وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال سعيد بعد ذلك، إنه سيستبدل دستور 2014 الديمقراطي بدستور جديد من خلال استفتاء في 25 يوليو (تموز) وإجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر (كانون الأول).
وفي رد الفعل الأول على تعيين الرئيس هيئة استشارية لإعداد دستور جديد واقتراح إصلاحات اقتصادية وسياسية، قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه يرفض المقترحات.
ويتهم المعارضون الرئيس التونسي بمحاولة تعزيز حكم الرجل الواحد، كما واجهت إجراءاته انتقادات في الخارج أيضاً. ويرفض سعيد هذه الاتهامات، ويقول إنه ليس ديكتاتوراً، وإنه يريد تغيير تونس بعد "عقد من الخراب".
ودعت دول غربية إلى إجراء حوار تشارك فيه النقابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي لمساعدتها مالياً مع معاناتها أسوأ أزماتها المالية.
وتسارعت وتيرة تعزيز سعيد سلطته هذا العام بعد حله المجلس الأعلى للقضاء، وتهديده بفرض قيود على جماعات المجتمع المدني، ما أعطى الرجل البالغ من العمر 64 عاماً سيطرة شبه كاملة.
وعيّن سعيد هذا الشهر هيئة انتخابات جديدة، مسيطراً على واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس، ومثيراً شكوكاً بشأن نزاهة الانتخابات.
