ملخص
اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعال أعمال العنف التي اندلعت في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.
قالت ستة مصادر مطلعة لـ"رويترز"، إن الولايات المتحدة سلمت سوريا قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.
وقال مصدران، أحدهما مسؤول أميركي والثاني مصدر سوري، إن ناتاشا فرانشيسكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا سلمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس.
أول اتصال رفيع المستوى
ولم ينشر سابقاً أي خبر عن هذه القائمة أو عن الاجتماع الخاص، وهو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).
وتحدثت "رويترز" إلى ستة مصادر لكتابة هذه القصة، هم مسؤولان أميركيان ومصدر سوري ودبلوماسي من المنطقة ومصدران مطلعان في واشنطن. وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها كون الحديث يدور عن شؤون دبلوماسية رفيعة المستوى.
وقال المسؤولان الأميركيان والمصدر السوري والمصدران في واشنطن، إن من بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة تدمير سوريا لأية مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب.
وأضاف المسؤولان الأميركيان وأحد المصدرين في واشنطن، أن من بين المطالب الأخرى التأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا.
وعينت سوريا بالفعل بعضاً من الأجانب الذين كانوا سابقاً في صفوف المعارضة، من بينهم أردني وتركي، بوزارة الدفاع في خطوة أثارت قلق حكومات أجنبية.
ووفقاً للمسؤولين الأميركيين والمصدرين في واشنطن، طلبت واشنطن أيضاً من سوريا تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي فُقد في سوريا منذ ما يزيد على 10 سنوات.
وأفادت المصادر الستة بأنه في مقابل تلبية جميع المطالب، ستقدم واشنطن تخفيفاً جزئياً للعقوبات. ولم تحدد المصادر نوع التخفيف المقدم، وقالت إن واشنطن لم تقدم جدولاً زمنياً محدداً لتلبية هذه الشروط.
ولم ترد وزارتا الخارجية السورية والأميركية بعد على طلبات للتعليق.
وسوريا في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار جراء الحرب التي استمرت لما يقرب من 14 عاماً، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.
وجرى تعليق بعض هذه العقوبات بصورة موقتة، لكن تأثير ذلك كان محدوداً. وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصاً عاماً لمدة ستة أشهر في يناير لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، لكن هذه الخطوة لم تعتبر كافية للسماح لدولة قطر بدفع رواتب القطاع العام من خلال مصرف سوريا السوري.
ودعا مسؤولون سوريون، منهم الشيباني والرئيس أحمد الشرع، إلى رفع العقوبات بالكامل، قائلين إن من الظلم الإبقاء عليها سارية بعد إطاحة الأسد في هجوم خاطف شنه مسلحو المعارضة في ديسمبر (كانون الأول).
تحقيقات "عنف الساحل"
أعلنت لجنة التحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس (آذار)، الثلاثاء عن تسجيلها عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكراً للإعلان عن نتائج التحقيقات.
وأكد المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحافي في دمشق، استمرار التحقيقات في شأن الأحداث التي وقعت بين يومي 6 و8 مارس في منطقة الساحل وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل اللجنة على خلفيتها، وذلك بعد مقتل أكثر من 1600 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، وفقاً لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان".
وقال الفرحان، إن اللجنة استهلت عملها الميداني في 14 مارس حيث توجه أعضاؤها إلى محافظة اللاذقية، وأجروا لقاءات مع جهات رسمية وأمنية وقابلوا "مئات من أفراد العائلات والشهود".
نتيجة لذلك دونت اللجنة "ما يتجاوز 95 إفادة"، كذلك تلقت "أكثر من 30 بلاغاً صوتياً ومكتوباً من خلال التواصل المباشر مع أعضائها" بحسب الفرحان، مشيراً إلى أن اللجنة تواصل تلقي الرسائل عبر المنصات الإلكترونية.
واتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعال أعمال العنف التي اندلعت في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.
وتحدث "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية، وقعت غالبيتها يومي 7 و8 مارس.
وقضت عائلات بأكملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصاً بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وقال الفرحان، إن اللجنة أنجزت حتى الآن فحص "93 مقطعاً من الأدلة الرقمية المتداولة أو التي حصلت عليها بشكل خاص"، كما اجتمعت مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة، ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفريق المبعوث الأممي إلى سوريا.
ومن المقرر وفقاً للفرحان أن تواصل اللجنة "عملها بتقصي الحقائق والاستماع للشهود في اللاذقية"، كذلك تخطط للانتقال خلال المدة المقبلة إلى مناطق طرطوس وبانياس وحماة وإدلب، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يزال من المبكر الإفصاح عن تفاصيل.
وفي حين لم تتعرض اللجنة لأي "اعتداء من فلول النظام، ولا لأي تهديد"، فإن المنطقة "ما زال فيها حتى الآن متورطون بجرائم ضد الإنسانية خارج العدالة"، بالتالي فإن "التحرك فيها خطر".
بعد 14 عاماً من نزاع دام، أطاحت فصائل مسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" ذات التوجه الإسلامي، الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول). ولا تزال الإدارة الجديدة التي تعهدت تحقيق العدالة الانتقالية، تواجه كثيراً من التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية.
وقال الفرحان "حتى الآن نحن بانتظار أن يصدر قانون العدالة الانتقالية في سوريا"، مضيفاً أن "هناك ترجيحاً ما بين السوريين بأن تنشأ محكمة وطنية خاصة لملاحقة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
