سجلت إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع تقدماً تقنياً جديداً في تخصيب اليورانيوم مع سعيها إلى تطوير برنامجها النووي، وسط تعثر مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران زادت مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو التي تم تحديثها أخيراً باستخدام أجهزة متطورة.
وتسهل التقنيات الجديدة عملية تخصيب اليورانيوم كما تتيح لإيران التحول إلى مستويات مختلفة من التخصيب.
وقال المدير العام للوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافاييل ماريانو غروسي في أحدث تقاريره، إنه تم التحقق من التغييرات في المنشأة الواقعة تحت الجبال جنوب العاصمة الإيرانية.
وكانت إيران أعلنت في يناير (كانون الثاني) 2021 أنها تعمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة بمنشأة فوردو، وهو مستوى يتجاوز بكثير نسبة 3.67 في المئة المتفق عليها بموجب اتفاق 2015.
وبعد أشهر عدة تم تخصيب يورانيوم بنسبة 60 في المئة بمنشأة أخرى، في حين أن صنع قنبلة نووية يتطلب تخصيباً بنسبة 90 في المئة، بينما تنفي طهران باستمرار نيتها صنع سلاح نووي.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران، مما دفع الأخيرة إلى التخلي عن عدد من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.
وأجرت إيران محادثات مباشرة مع الأطراف الباقية في الاتفاق وأخرى غير مباشرة مع الولايات المتحدة في محاولة لإحيائه، لكنها وصلت جميعها إلى طريق مسدود منذ مارس (آذار).
وسيكون الاتفاق النووي مع إيران على جدول أعمال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل، الثلاثاء، وللسعودية الجمعة.
وكتب بايدن في صحيفة "واشنطن بوست" السبت، "ستواصل إدارتي زيادة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية حتى تصبح إيران مستعدة للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، كما أظل أنا على استعداد للقيام بذلك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإثنين، الـ 30 من مايو (أيار) الماضي، أن إيران لم تفعل شيئاً يذكر للإجابة عن أسئلة الوكالة التي تطرحها منذ فترة طويلة في شأن مصدر آثار يورانيوم عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، على الرغم من مساع جديدة إلى تحقيق انفراجة في هذا الشأن.
وبينما وصفت إيران تقرير الوكالة بأنه "غير منصف"، قال المتحدث باسم "الخارجية الإيرانية" سعيد خطيب زاده للصحافيين، "للأسف لا يعكس هذا التقرير واقع المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيراً إلى أن التقرير الصادر عن الهيئة الأممية الإثنين "غير منصف ولا متوازن".
وقال التقرير، "لم تقدم إيران إيضاحات وتفسيرات تتسم بالصدقية التقنية في ما يتعلق بما عثرت عليه الوكالة في تلك المواقع، ومشكلات الضمانات بالنسبة إلى المواقع الثلاثة لا تزال عالقة".
وأظهر التقرير أيضاً أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تبلغ 60 في المئة، يقدر أنه زاد بمقدار 9.9 كيلوغرام إلى 43.1 كيلوغرام. وتجاوز مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى بأكثر من 18 مرة، بحسب تقرير الوكالة.
ووفقاً لتقديرات منتصف مايو، زادت طهران إجمال احتياطاتها إلى 3809.3 كيلوغرام في مقابل 3197.1 كيلوغرام في فبراير (شباط)، بعيداً من السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق والبالغ 202.8 كيلوغرام، أو 300 كيلوغرام من سداسي فلوريد اليورانيوم.
ويتخطى هذا ما تصفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "كمية كبيرة" والتي تعرف بأنها "الكمية التقريبية من المواد النووية التي لا يمكن معها استبعاد احتمال تصنيع متفجرات نووية" أو أنها مواد كافية من الناحية النظرية إذا ما تم تخصيبها لنقاء أعلى بهدف صنع قنبلة نووية، وعند درجة نقاء 60 في المئة تبلغ تلك الكمية الكبيرة المقصودة من اليورانيوم المخصب 42 كيلوغراماً.
وتخشى القوى الغربية من أن إيران تقترب من القدرة على إنتاج قنبلة نووية بسرعة إذا ما اختارت فعل ذلك، على الرغم من أنها تقول إن أغراضها من البرنامج النووي سلمية بالكامل.
وعززت طهران أنشطة تصنيع أجهزة الطرد المركزي والاختبار الميكانيكي في انتهاك لخطة العمل الشاملة المشتركة، بينما أوقفت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ فبراير عام 2021، ولم تفصح عن إنتاجها من أنابيب الطرد المركزي والمنافخ وتجميعات الدوار، ولم تسمح للوكالة الدولية بالتحقق على النحو المحدد خلال خطة العمل الشاملة المشتركة.
كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم تكن قادرة على الوصول إلى البيانات والتسجيلات التي تم جمعها بواسطة معدات المراقبة الخاصة بها لمراقبة تصنيع الأنابيب الدوارة والمنافخ"، وبالتالي فليست لديها القدرة على الجرد.
