توعدت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجمعة 29 يوليو (تموز) الحالي، مواصلة معركتها القضائية عقب حكم بريطاني جديد في إطار نزاع قانوني متواصل في شأن السيطرة على احتياطيات الذهب في الدولة الغنية بالنفط.
وبتت القاضية البريطانية سارة كوكريل لصالح حكومة المعارضة بزعامة خوان غوايدو، وذلك في قرارها الفني في شأن التعيينات التي أجراها هذا الأخير في بنك فنزويلا المركزي.
واعتبرت القاضية أن الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في فنزويلا، التي عرقلت التعيينات، لا يمكن الاعتراف بها في القانون الإنجليزي.
وأحد الأسباب التي أشارت إليها كوكريل، هو "الدليل الواضح" على أن محكمة العدل العليا تم حشوها بقضاة مؤيدين لمادورو.
وقال ساروش زيوالا، من شركة المحاماة "زايوالا وشركاه" التي تمثل البنك المركزي الفنزويلي المدعوم من مادورو، "هذا حكم مؤسف يرتكز في النهاية على جانب ضيق من القانون يتعلق بالاعتراف بالأحكام الأجنبية". وأضاف، "البنك المركزي الفنزويلي يدرس تقديم طعن".
ولم يرد تصريح فوري عن طرف غوايدو.
قضية لاستعادة الذهب
ولم يتم البت في الاتجاه النهائي للقضية بعد أن قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي بضرورة عرض النزاع مرة أخرى أمام المحكمة التجارية الأدنى في لندن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقدر الحكم الصادر عن كوكريل قيمة 31 طناً من الذهب الفنزويلي المودع لدى بنك إنجلترا بنحو 1.95 مليار دولار.
ويريد مادورو استعادة الذهب، لكن الوصول إليه ممنوع حتى الآن نظراً إلى أن بريطانيا، مثل دول أخرى من بينها الولايات المتحدة، تعترف بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.
وقطعت الولايات المتحدة وفنزويلا العلاقات الدبلوماسية في عام 2019، بعد عام على إعادة انتخاب مادورو لولاية ثانية في اقتراع قاطعته المعارضة.
ومع ذلك، وفي إشارة مبدئية إلى تحسن محتمل في العلاقات، أرسلت واشنطن وفداً رفيع المستوى إلى فنزويلا في مارس (آذار)، بعد أيام فقط من هجوم روسيا على أوكرانيا.
