بعد أكثر من شهر على تظاهرات قادتها نقابة المحامين الفلسطينيين وتعليق عمل أعضائها أمام المحاكم، احتجاجاً على قرارات بقوانين "تمس الحقوق والحريات العامة"، استجاب الرئيس محمود عباس لمطالبهم وألغى تلك القوانين وأعاد النظر في طريقة إصدار القرارات بقوانين في غياب المجلس التشريعي.
ومع أن نقابة المحامين أعلنت "انتصارها بإلغاء تلك القرارات"، لكنها شددت على أن إنجازها الأهم تمثل في موافقة الرئيس عباس على عدم إصدار قرارات لها قوة القوانين، إلا بعد تلقيه نسخة من لجنة فنية من الجهات المتخصصة.
وتتعلق تلك القرارات بتعديلات قوانين الإجراءات الجزائية، وأصول المحاكمات المدنية والتجارية، إضافة إلى قانون التنفيذ، ويمنع ذلك جهة واحدة أو شخصية محددة من التفرد بصياغتها، وحصرها بدلاً من ذلك بالمجلس التنسيقي لقطاع العدالة مع إصدارها في حالات الضرورة القصوى.
واتفق المجلس على تشكيل "لجان فنية متخصصة في كل مجال من مجالات هذه القرارات بقانون لاقتراح مشاريع قوانين مناسبة تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي، بما لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة والتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها".
ويضم المجلس التنسيقي لقطاع العدالة رئيس المحكمة العليا رئيساً، وعضوية كل من المستشار القانوني لرئيس الدولة، ووزير العدل، والنائب العام، والمدير العام للشرطة الفلسطينية، ونقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وعبر نقيب المحامين سهيل عاشور عن سعادته بإلغاء تلك القوانين، وأشار إلى أنه تمت العودة إلى القوانين القديمة التي أقرها المجلس التشريعي قبل 20 عاماً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال عاشور لـ"اندبندنت عربية" إن أسباب تلك الأزمة تعود إلى "اعتماد الرئيس عباس على اجتهادات فردية تنفرد بصياغة القوانين"، مشيراً إلى أن ذلك تم "تجاوزه بتشكيل لجان متخصصة بذلك، وعدم الاعتماد على جهة لوحدها".
وأوضح عاشور أنه سيتم "وقف السيل الجارف من القرارات بقوانين التي شهدتها الفترة الماضية، وحصر ذلك بلجنة فنية عند الضرورة القصوى فقط".
وعقب ذلك، أوقفت نقابة المحامين احتجاجاتها التي شملت وقف العمل أمام المحاكم، ووقف مزاولة المهنة، واعتصامات أمام مجلس الوزراء ومحاكم الصلح بمدن عدة في الضفة الغربية.
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قد أكدت دعمها لمطلب نقابة المحامين بضرورة وقف نفاذ القرارات بقوانين الإجرائية الثلاثة، وتشكيل لجنة فنية من خبراء قانونيين لدراسة جميع الملاحظات المتعلقة بهذه التشريعات.
ودعت الهيئة إلى "ضبط وترشيد عملية إصدار القرارات بقوانين، والالتزام بالضوابط الواردة في القانون الأساسي في ما يتعلق بحالة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل"، إضافة إلى "انسجام أي قرارات بقوانين مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقات الدولية".
ومن أجل التوصل إلى حل لأزمة القوانين الثلاثة، شكل الرئيس عباس لجنة برئاسة الفريق جبريل الرجوب وعضوية روحي فتوح وماجد الفتياني.
