قال صندوق النقد الدولي إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تمويل جديد للمساعدة في إدارة الانكماش في الدول الأعضاء ودفع الاستثمارات الخضراء. ودعا إلى إصلاح عاجل للطريقة التي يتعامل بها الاتحاد مع المالية العامة وسط المخاطر الاقتصادية المتزايدة. وحذر الصندوق من أن الإطار الاقتصادي الحالي للاتحاد قد "فشل" في مهمته الأساسية المتمثلة في احتواء مخاطر الميزانية. وقال في مقترح للسياسة إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إنشاء "قدرة مالية" جديدة يتم تمويلها من خلال إصدار الدين المشترك وتدفقات الدخل الجديدة، بناءً على تجربة صندوق التعافي الموقت لـ"كوفيد-19" بقيمة 800 مليار يورو (793 مليار دولار).
واقترح الصندوق أن يأتي هذا على رأس تحديث للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي لتقديم موارد مالية عامة أكثر سلامة إلى جانب مرونة أفضل لمعالجة الأزمات الاقتصادية. وقال في ورقة نشرت تحت عنوان "إصلاح الإطار المالي للاتحاد الأوروبي لا يمكن أن ينتظر" أوردته "فاينانشيال تايمز" إن "الصدمات المتعددة غير المسبوقة فوق مستويات الديون المرتفعة بالفعل تعقد إدارة السياسة المالية". وأشار إلى أن أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع، واستمرار تطبيع السياسة النقدية على قدم وساق.
اقتراض مشترك
ومع توجه الاتحاد الأوروبي إلى ركود محتمل مدفوع بأزمة الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة على خلفية أعباء الديون المرتفعة، يرتفع إصلاح السياسة المالية بسرعة على أجندة الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن تثير الصدمة التي تلوح في الأفق لدخل الأسر دعوات إلى اقتراض مشترك جديد من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصادات، علاوة على صندوق الانتعاش الحالي، ومن بين الأفكار التي ستطرحها خطط مشتركة لإيواء الأسر من ارتفاع أسعار الطاقة أو الاقتراض المشترك الجديد لدعم مشاريع الاستثمار في الطاقة، ومع ذلك، دعمت الدول الأعضاء في شمال الاتحاد الأوروبي صندوق التعافي من الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي (نيكست غينيريشين أي يو) في مواجهة الركود الناجم عن الوباء على أساس أنه كان أداة لمرة واحدة، ولم تظهر سوى قليل من الرغبة في إنشاء قدرة مالية دائمة جديدة للاتحاد الأوروبي، وكانت قد تعثرت الجهود التي بذلها بعض السياسيين الجنوبيين في وقت مبكر من هذا العام لإثارة نقاش حول الاقتراض الإضافي.
قدرة مالية
ومع ذلك، قال الصندوق إن الاتحاد الأوروبي بحاجة الآن إلى تنفيذ "قدرة مالية جيدة التصميم للاتحاد الأوروبي" للمساعدة في استقرار الاقتصادات، بخاصة عندما يكون لدى البنوك المركزية القليل من القوة النارية للسياسة النقدية، ولتقديم استثمارات رئيسة لمواجهة تغير المناخ وتعزيز أمن الطاقة، وسيأتي هذا جنباً إلى جنب مع إصلاح شامل لاتفاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي الذي يتطلب من الدول الأعضاء مراقبة سقف عجز بنسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وحد أقصى للديون بنسبة 60 في المئة من هذا الرقم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعد المفوضية الأوروبية مجموعة من المقترحات لإصلاح الاتفاقية لجعلها أكثر وضوحاً وقابلية للتنفيذ واستجابة لأعباء الدين العام المرتفعة التي نشأت عن تفشي فيروس كورونا، ويعد تطبيق القواعد معلقاً حالياً حتى نهاية العام المقبل في أعقاب الوباء، ومن المتوقع أن تطرح المفوضية مقترحات إصلاح، الشهر المقبل، والتي قد تتطلب تشريعات جديدة من الاتحاد الأوروبي.
"هدفها الأساسي"
ووجد التقرير أن الاتفاقية في شكلها الحالي قد فشلت في "هدفها الأساسي"، وهو احتواء المخاطر المالية بشكل موثوق، لكن الصندوق لن يقترح التخلي عن حدود ثلاثة في المئة أو 60 في المئة، لكنه دعا إلى أن السرعة التي تحتاج إليها الدول الأعضاء لتحسين أوضاع ميزانياتها ستعتمد على تحليل قدرتها على تحمل الديون، وسيتعين على دول الاتحاد الأوروبي سن أطر مالية متوسطة الأجل وتحديد سقف إنفاق سنوي متعدد السنوات، مع قيام المجالس المالية الوطنية المستقلة بلعب دور رقابي أقوى.
وقال صندوق النقد الدولي، "يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى قواعد مالية مجددة تتمتع بالمرونة لسياسات جريئة وسريعة عند الحاجة، ولكن من دون تعريض الاستدامة المالية العامة للخطر". وأضاف، "من الأهمية بمكان تجنب أزمات الديون التي يمكن أن تكون لها آثار كبيرة مزعزعة للاستقرار وتعرض الاتحاد الأوروبي نفسه للخطر، وسيتطلب ذلك بناء هوامش أمان مالية أكبر في الأوقات العادية".
