يحذر حزب العمال من تضارب مصالح محتمل في أعقاب تقارير مفادها بأن جورج أوزبورن، الموظف في مصرف استثماري في القلب التجاري للندن، يوفر المشورة لوزير المالية في شأن موازنته.
وعقد السيد أوزبورن، الذي شغل منصب وزير المالية بين عامي 2010 و2016، اجتماعاً مع جيريمي هانت قبل صدور بيان الخريف الرئيسي المتوقع الخميس.
ودعا حزب العمال إلى عدم منح السيد أوزبورن القدرة على الوصول إلى معلومات "حساسة سوقياً" وحض وزارة المالية على أن تكشف بدقة المناقشات التي كان على علم بها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي اتصال أجرته "اندبندنت" مع متحدث باسم وزارة المالية، أنكر الأخير أن السيد أوزبورن كان يقدم المشورة الاقتصادية وقال إن النائب المحافظ السابق لا يملك القدرة على الوصول إلى معلومات حساسة.
ويعمل السيد أوزبورن موظفاً في مصرف الاستثمار "روبي وارشو" منذ فبراير (شباط).
وقال مسؤولون في وزارة المالية إن الاتصال سبق إعداد الموازنة ولم يرق إلى "مشاركة مستمرة".
لكن وزيرة شؤون القلب التجاري للندن في حكومة الظل توليب صديق، أكدت أنها "تشعر بقلق عميق" إزاء تحدث السيد أوزبورن إلى وزير المالية وأشارت إلى أن ذلك قد يشكل "تضارباً محتملاً في المصالح".
وقالت "قد تؤدي المعلومات الحساسة عن سياسات وزارة المالية، إذا جرى التعامل معها على نحو غير مناسب، إلى تداول من الداخل واضطراب في أسواق المملكة المتحدة، وقد تعرض الأمن الاقتصادي للجمهور البريطاني إلى خطر".
وسيحدد بيان الخميس المسار الاقتصادي الذي ستسلكه بريطانيا في عهد ريشي سوناك، ومن المرجح أن يحتوي على زيادات ضريبية كبيرة وتخفيضات كبيرة الإنفاق العام.
ويسعى المستثمرون في القلب التجاري للندن بشدة إلى الحصول على معلومات كهذه لاستباق التطورات في الأسواق المالية.
وقالت السيدة صديق "لا يستطيع وزير المالية فقط إدخال صديقه القديم جورج أوزبورن خلسة من خلال الباب الخلفي للوزارة من دون أي تدقيق علني بتعاملاته التجارية خارج البرلمان".
"ذلك أن أي تضارب محتمل في المصالح قد يخلف عواقب خطرة على سمعة المملكة المتحدة باعتبارها مكاناً آمناً ومنصفاً للاستثمار".
"وإذا كانت حكومة المحافظين الفاشلة هذه استوعبت أي درس على الإطلاق من فوضى السوق والأضرار التي لحقت بمكانة المملكة المتحدة العالمية في الأسابيع الأخيرة، يتعين عليها أن ترد على الأسئلة المطروحة في رسالتي باعتبارها مسألة ملحة".
"ولو كنا نحن من سيعلن بيان الخريف هذا الأسبوع، لقام حزب العمال باختيارات أكثر إنصافاً ووضع خطتنا المناسبة للنمو".
وقال متحدث باسم وزارة المالية "لا يقدم الفرد المعني المشورة الاقتصادية إلى وزارة المالية ولا يستطيع الوصول إلى معلومات حساسة سوقياً".
"ويؤخذ الحرص الواجب كله لضمان عدم إطلاع أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي، الذين يحضرون بصفة مستقلة، على أية معلومات مادية غير علنية، أو معلومات حساسة سوقياً".
والشهر الماضي طالب نواب بإجراء تحقيق في احتمال وجود تداول من الداخل ناتج من موازنة كواسي كوارتنغ المصغرة في سبتمبر (أيلول) بعدما تبين أن وزير المالية آنذاك اجتمع بعديد من المتمولين قبل أن يحدد خطته للاقتصاد.
فقبل استقالته، برزت تقارير تفيد بأن كوارتنغ حضر حفلة شمبانيا وضمت مديرين لصناديق تحوط قيل إنهم "شجعوا" على خطته الرامية إلى تخفيضات ضريبية غير ممولة بلغ قدرها 45 مليار جنيه إسترليني (53.55 مليار دولار)، الخطة التي دبت في ما بعد الاضطراب في الأسواق المالية.
© The Independent
