تراجعت أسعار النفط، الأربعاء 28 ديسمبر (كانون الأول)، بفعل مخاوف من أن يعرقل ارتفاع عدد حالات "كوفيد-19" في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، التعافي الاقتصادي للبلد الآسيوي مع تخفيفه لقيود الجائحة بما يحد من نمو الطلب على النفط.
خام برنت يسجل 83.65 دولار
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير (شباط) 68 سنتاً أو 0.8 في المئة إلى 83.65 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 46 سنتاً أو 0.6 في المئة إلى 79.07 دولار للبرميل.
وفي ظل معنويات التفاؤل التي تسيطر على السوق سجل الخامان أعلى مستوياتهما الأسبوعية في ثلاثة أسابيع أمس، بعدما قالت الصين إنها ستكف عن إلزام الوافدين إليها دخول الحجر الصحي اعتباراً من الثامن من يناير (كانون الثاني) في خطوة رئيسة تجاه تخفيف القيود الصارمة على حدودها.
وأوضح المحلل في "سي إم سي ماركتس" ليون لي أنه "حتى مع تخفيف الصين لقيود كوفيد، من الصعب تعافي الطلب على المدى القصير في ضوء التراجع الحاد للأنشطة الخارجية بسبب الأعداد الكبيرة لحالات العدوى".
حق الرد الروسي
في تلك الأثناء قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "بلاده لم تستشر ’أوبك+‘ في خصوص ردها على السقف السعري الغربي المفروض على النفط الروسي"، مشيراً إلى أن "من حق روسيا السيادي اتخاذ ما تراه مناسباً للرد على مثل هذه الإجراءات غير القانونية".
في غضون ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، رد موسكو على السقف السعري الغربي، إذ وقع مرسوماً يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية إلى الدول التي تطبق السقف السعري لمدة خمسة أشهر اعتباراً من 1 فبراير.
وقال بيسكوف إن الاتصالات بين موسكو وتحالف "أوبك+" الذي يضم كبار منتجي النفط على مستوى العالم بما في ذلك روسيا، مستمر إزاء قضايا أخرى.
برلين: رد موسكو غير مؤثر
في سياق متصل أكدت الحكومة الألمانية أن حظر موسكو بيع النفط الروسي اعتباراً من الأول من فبراير المقبل إلى الدول الأجنبية التي تلتزم سقفاً لسعره لن يترتب عليه "أثر فعلي".
وأوضح متحدث باسم وزارة الاقتصاد والمناخ خلال مؤتمر صحافي "لا أريد أن أقول إن لا أثر له، لكن لن يكون له أثر فعلي. لقد استعددنا بالفعل منذ بداية الصيف لاستبدال" النفط الروسي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المقرر أن تحظر روسيا اعتباراً من الأول من فبراير 2023 بيع نفطها إلى البلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفاً لسعره حدد بـ60 دولاراً للبرميل في مطلع الشهر الحالي بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.
وقال المتحدث إنه "لطالما عملنا على ضمان أمن التوريد وما زال مضموناً، بغض النظر عما إذا كان هذا المرسوم صدر أو لا".
في مطلع الشهر الحالي، اتفقت الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وأستراليا على سعر أقصاه 60 دولاراً أميركياً للنفط الخام الروسي المصدر المنقول بحراً بهدف الحد من عائدات موسكو لتمويل الهجوم العسكري على أوكرانيا وبذلك لا تستطيع موسكو تسليم سوى النفط الذي تبيعه بسعر 60 دولاراً أو أقل، وإذا تخطى السعر هذه العتبة يحظر على الشركات توفير الخدمات اللازمة لنقله بحراً (كالشحن والتأمين وغيرهما).
ويشار إلى أن روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وعام 2021 كانت ثاني أكبر مورد لدول الاتحاد الأوروبي وسيتم إيقاف 90 في المئة من صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام احتجاجاً على الهجوم الروسي على أوكرانيا، بحسب القادة الأوروبيين.
