رفضت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين فكرة طُرحت للتحايل على الكونغرس لتجنب أزمة سقف الدين، مؤكدة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يقبل على الأرجح سك عملة بلاتينية بقيمة تريليون دولار إذا حاولت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ذلك.
وناقش بعض مسؤولي إدارة بايدن والديمقراطيين في الكابيتول هيل إمكانية استخدام وزارة الخزانة لقانون غامض يجيز العملات البلاتينية في حال حدوث تخلف محتمل في سداد الديون. وبموجب الخطة المقترحة، ستقوم وزارة الخزانة بسك عملة معدنية بقيمة تريليون دولار وإيداعها في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ثم سحب الأموال لدفع فواتير الدولة.
وقالت يلين، وهي رئيسة سابقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتلتقي بانتظام مع الرئيس الحالي جيروم باول، إن البنك المركزي قد لا يوافق على مثل هذه الخطة، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وأثار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في السابق مخاوف بشأن الاعتماد عليهم لحل المناقشات المالية في الكونغرس.
وبحسب الصحيفة نفسها، أشارت وزيرة الخزانة الأميركية إلى أن "بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس مطالباً بقبول المقترح، ولا يوجد أي شرط من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ما يجب فعله متروك لهم".
معركة صعبة
وتأتي تعليقات يلين في وقت يستعد الكونغرس لخوض "معركة صعبة" بشأن رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، إذ يضغط الجمهوريون في مجلس النواب على الديمقراطيين للموافقة على خفض غير محدد في الإنفاق.
الديمقراطيون الذين يسيطرون على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ، رفضوا خفض الإنفاق ودعوا الكونغرس إلى رفع أو تعليق حد الديون من تلقاء نفسه.
وأطلقت وزارة الخزانة، الأسبوع الماضي، "إجراءات استثنائية" لمواصلة الوفاء بالتزاماتها وتجنب التخلف عن السداد، إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي.
ومن المتوقع أن تمنح هذه الإجراءات وزارة الخزانة القدرة على سداد جميع التزامات الدولة تجاه حاملي السندات ومتلقي الضمان الاجتماعي وغيرهم في الوقت المحدد لمدة خمسة أشهر أخرى على الأقل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأدت مواجهة بشأن سقف الديون في عام 2011، إلى خفض وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في سابقة تاريخية. وربما يؤدي الفشل في معالجة مسألة سقف الديون هذه المرة إلى اضطراب الأسواق العالمية، وانكماش اقتصادي.
نزع فتيل الأزمة
ويوم الأحد، قال النائب الجمهوري الأميركي برايان فيتزباتريك، إن مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعد خطة لنزع فتيل أزمة تلوح في الأفق بشأن سقف ديون البلاد عبر إجراء تعديل السقف من مبلغ ثابت إلى نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف فيتزباتريك، الرئيس المشارك للمجموعة المعنية بحل المشكلات المهمة المتعلقة بالسياسات، أن الاقتراح سيغير سقف الديون الاتحادي الحالي للحكومة، 31.4 تريليون دولار، إلى آخر يربط الدين بحصة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال فيتزباتريك، الذي ظهر على قناة "فوكس نيوز" مع الرئيس الديمقراطي المشارك للمجموعة جوش غوتهايمر، إن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي سيتولى زمام المبادرة في المفاوضات مع البيت الأبيض بشأن سقف الديون. وأضاف "سنقدم فقط... حلاً محتملاً لبناء الجسور".
واقتربت الحكومة الأميركية، الخميس، من حد الاقتراض القانوني. ونبهت وزارة الخزانة إلى أن إجراءاتها الاستثنائية لإدارة الشؤون النقدية ربما لن تسمح للحكومة سوى بدفع جميع فواتيرها حتى أوائل يونيو (حزيران)، وعندها قد تتعرض الدولة لخطر التخلف عن أداء التزاماتها، ومنها المتعلقة بسندات الخزانة.
وتُعادل ديون واشنطن حالياً نحو 125 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام واحد. وقال فيتزباتريك إن الاقتراح الذي يعمل عليه مع غوتهايمر سيفرض تخفيضات في ميزانية واشنطن إذا تجاوز الاقتراض الاتحادي حصة محددة من الناتج الاقتصادي، من دون أن يحدد هذه الحصة.
وقال بايدن، الجمعة، إنه سيناقش ديون الولايات المتحدة مع مكارثي الذي قال إنه سيجتمع مع الرئيس لمناقشة زيادة "مسؤولة" لسقف الديون.
