يبدو أن المقترضين على وشك تلقي ضربة أخرى يوم الخميس. فأسعار الفائدة الأساسية تبلغ حالياً 3.5 في المئة، ويراهن حي المال في لندن على أن "لجنة السياسة النقدية" Monetary Policy Committee (MPC) التابعة لبنك إنجلترا والمسؤولة عن تحديد سعر الفائدة، ستفرض زيادة تبلغ 0.5 في المئة على سعر الفائدة ليصبح أربعة في المئة.
فهل هناك أية فرصة لكي تطلق هذه اللجنة مفاجأة ما؟ في حين لم يمر بعد سوى ستة أسابيع على عقد البنك اجتماعه الأخير، فإن الخلفية الاقتصادية قد تغيرت إلى حد ما. على الجانب الإيجابي، فإن التضخم، وهو المشكلة الرئيسة القائمة التي يتجنب الجميع التطرق إليها، الذي تقع مسؤولية فيه على عاتق "لجنة السياسة النقدية"، قد بدأ بالانخفاض، فيما يعلن معظم الناس أن ذروته التي بدت فظيعة كانت في أكتوبر (تشرين الأول) 11.1 في المئة. وسجل التضخم في ديسمبر (كانون الأول) 10.5 في المئة.
ثمة عامل آخر يمكن له أن يعزز آمال المقترضين، وهو المنحى الذي تحركت به أسعار الطاقة. وهذه [الأسعار] متقلبة، ويجدر أخذ ذلك في الاعتبار. إلا أن أسعار الغاز انخفضت بشكل كبير، وهي أخبار جيدة أيضاً لجيريمي هانت وزير المالية. وفي الوقت الذي لم تؤثر بصورة كبيرة في مؤشر أسعار المستهلك، إلا أنه [مفعولها] مقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في غضون ذلك، كانت المؤشرات الاقتصادية في المملكة المتحدة تتحرك في الاتجاه الخاطئ، وهو سبب آخر يدفع "لجنة السياسة النقدية" إلى النظر في اتخاذ إجراء أخف وطأة. كان هذا يثقل كاهل حمامتي اللجنة التوأم [المسالمتين]، وهما سيلفانا تينريرو وسواتي دينغرا التي عينت حديثاً.
يتحدث المتكهنون المحترمون مثل "إي واي أيتيم كلوب" EY Item Club [مؤسسة تعمل في مجال التنبؤ الاقتصادي في المملكة المتحدة] من بين آخرين، حالياً عن تراجع أقصر زمناً لكنه أعمق مما كان متوقعاً العام الماضي. وتدل أحدث المؤشرات على ذلك. فقد كان "مؤشر مديري المشتريات" المركب [مقياس للمنحى السائد في الاتجاهات الاقتصادية في التصنيع] ضعيفاً بشكل لافت في يناير (كانون الثاني)، مع وصول الرقم إلى 47.8. وإن أي شيء أقل من 50 يدل على حصول انكماش. وهذا الرقم اتضح ليكون أسوا بقليل مما تكهن به حي المال اللندني، وهبوط من القفزة الصغيرة 49 نقطة في ديسمبر، التي حفزها قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة، الذي انخفض بدوره إلى 48 من 49.9.
في غضون ذلك كان المستهلكون منهمكين في شد الأحزمة. وأظهر استطلاع أجراه "اتحاد الصناعة البريطاني" لتجار التجزئة هبوطاً حاداً في أحجام المبيعات في يناير بعد شهر ديسمبر الوردي نسبياً، مع توقعات بحدوث تدهور آخر في شهر فبراير (شباط).
وفي سياق متصل، رفع بنك كندا سعر الفائدة للمرة الثامنة على التوالي في اجتماعه الأخير، إذ صعد سعر الفائدة على القروض بين ليلة وضحاها بنسبة 0.25 في المئة ليصبح 4.5 في المئة. كما أشار إلى احتمال التوقف موقتاً [عن مزيد من رفع الفائدة] من أجل السماح لنفسه بتقييم تأثير الزيادات في أسعار الفائدة في الاقتصاد الكندي. انتبهوا لهذا إذ يروق للبنوك المركزية أن تتحرك معاً في مجموعات.
وقبل أن يبدأ المقترضون الاحتفال بهذا، تذكروا أن معدل التضخم في كندا، الذي بلغ 6.3 في المئة في شهر ديسمبر، أقل بكثير من معدل التضخم في المملكة المتحدة كما أن أسعار الفائدة الأساسية [في كندا] أعلى. إنها متقدمة في التسلسل.
وهناك حجة أخرى يمكن طرحها ضد زيادة أقل من 0.5 في المئة على سعر الفائدة، وهي حقيقة أن التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المكونات المتقلبة مثل الغذاء والوقود، لم يتزحزح في ديسمبر. ستأخذ "لجنة السياسة النقدية" علماً بذلك.
في هذه الأثناء، لا يزال سوق العمل في المملكة المتحدة محدوداً. تسارعت وتيرة ارتفاع الأجور، إذ بلغ متوسطها ستة في المئة. وهذا لا يزال أقل بكثير من التضخم. إنه يمثل خفضاً حقيقياً. لكن هذا هو الشيء الذي تراقبه لجنة السياسة النقدية عن كثب.
كما يشهد شهر أبريل (نيسان) أيضاً زيادة بنسبة 10.1 في المئة في استحقاقات سن العمل وفي الرواتب التقاعدية. وإن الحد الأدنى للأجور الذي تحب الحكومة الإشارة إليه على أنه "الأجر الوطني للمعيشة" National Living Wage، آخذ في الارتفاع بنسبة 9.7 في المئة. وستعود هذه الزيادات بالفائدة على 20 مليون شخص في المجمل.
وعند أخذ هذا كله معاً في الاعتبار، فإنه يوحي بأن البنك سيفرض زيادة أخرى [على سعر الفائدة] قدرها 0.5 في المئة نقطة. وأعتقد أن هناك فرصة ضئيلة بأن ترفع بنسبة 0.25 في المئة. لكن هذه فرصة محدودة. ولا أعتقد أن البنك سيتوقف عند هذا الحد، بل ستكون هناك زيادة أخرى على الأغلب في مارس (آذار).
من المرجح ألا يكون التوقف الموقت على الطريقة الكندية مطروحاً حتى أبريل في أقرب تقدير، وربما لن يكون ذلك وارداً حتى مايو (أيار). أتساءل عما إذا كانت أسعار الفائدة قد تنخفض قليلاً في المرة المقبلة. ومن المتوقع أن تصل أسعار الفائدة في ذروتها إلى 4.5 في المئة.
ستكون هناك نقطة ذات أهمية تتمثل في كيف ستكون نتيجة التصويت. أتوقع أن تدعم تينريرو ودينغرا مرة أخرى ارتفاعاً أقل نسبة، أو حتى عدم الارتفاع من أساسه. هل سينضم إليهما أحد؟ لقد صوت الفريق الداخلي في "لجنة السياسة النقدية" ككتلة في أحدث دورة، هل هذا دليل على التفكير الجماعي؟ ووقف إلى جانبهم جوناثان هاسكل، وهو عضو خارجي آخر في "لجنة السياسة النقدية".
كاثرين مان، وهي آخر عضو خارجي في "لجنة السياسة النقدية" وصقرها البارز على صعيد سعر الفائدة، صمدت في المرة الماضية من أجل [الوصول إلى] زيادة أكثر حدة، الأمر الذي أدى إلى حدوث انقسام ثلاثي في التصويت. لن يفاجئني تكرار ذلك مع وجود ستة [أصوات] لصالح 0.5، ومان لصالح 0.75، والاثنتان الآخرتان لعدم إجراء أي تغيير.
إنها ليست أنباء سارة للمقترضين إذاً. لكن المدخرين سيكونون أشد فرحاً.
© The Independent
