على خلفية خسائر #الجنيه_المصري مقابل الدولار، كشفت #بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع معدل #التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى مستوى 26.5 في المئة لشهر يناير (كانون الثاني) 2023 مقابل نحو 8 في المئة، لنفس الشهر من العام السابق، مسجلاً أعلى مستوى في 5 سنوات.
وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المسـتهلكين لإجمالي الجمهورية (التضخم الشهري)، بلغ نحو 150.6 نقطة لشهر يناير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.9 في المئة عن ديسمبر 2022.
تأتي ارتفاعات التضخم على خلفية خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار. وفي التعاملات الأخيرة ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 30.42 جنيه في البنوك والبنك المركزي المصري، لترتفع مكاسب الورقة الأميركية الخضراء إلى ما يقرب من 92 في المئة منذ بدء تحركات البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف في مارس (آذار) من العام الماضي.
جهاز الإحصاء، أرجع أسباب ارتفاع معدلات التضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.6 في المئة، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 20.6 في المئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.4 في المئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 10.3 في المئة، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 7.8 في المئة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.8 في المئة.
كما ارتفعت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 10.9 في المئة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3 في المئة، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.9 في المئة، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.0 في المئة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 3.0 في المئة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 4.1 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أيضاً، فقد صعدت أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.2 في المئة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 3.0 في المئة، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.1 في المئة، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 4.3 في المئة، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 8.2 في المئة.
على صعيد التغير الشهري خلال يناير الماضي، فقد سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 10.2 في المئة وهو ما يرجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.6 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 20.6 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.4 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 10.3 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 7.8 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 10.9 في المئة.
على صعيد التغير السنوي بالنسبة لشهر يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 48.1 في المئة وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 65.3 في المئة، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 59.7 في المئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 56.9 في المئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 60.3 في المئة، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 30.6 في المئة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 20.3 في المئة، ومجموعة الخضروات بنسبة 33.5 في المئة، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 50.4 في المئة.
إجراءات مستمرة لوقف ظاهرة الاحتكار
وبخلاف الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي المصري لضبط مستويات الأسعار وتهدئة وتيرة ارتفاع معدلات التضخم، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الحكومة المصرية، السماح باستيراد الأرز لزيادة حجم المعروض منه، بما يجبر من يقومون بحجبه عن التداول للتكسب منه على طرحه في السوق.
وكشف مساعد أول وزير التموين، إبراهيم عشماوي، في تصريحات حديثة، أنه في ظل ما يشهده العالم من تباطؤ اقتصادي وما قد تشهده الفترة المقبلة من تصعيد للحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين والتي سيكون لها أثر سلبي على سلاسل الإنتاج والتوريد، تسعى الدول المختلفة لزيادة احتياطاتها من السلع والحبوب الرئيسية، لذا قامت الدولة المصرية باتخاذ خطوات لتأمين مخزون كبير من السلع الأساسية وفي مقدمتها الأرز.
وأشار، إلى أنه بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء تم اعتبار الأرز سلعة استراتيجية، وتم وضع سعر استرشادي له بحسب نوعه وجودته بعد التفاهم مع التجار، لكن نظراً لعدم التزام التجار بالأسعار المحددة، فقد قررت وزارة التموين استيراد الأرز لزيادة حجم المعروض منه، بما يجبر من يقومون بحجبه عن التداول للتكسب منه على طرحه في السوق.
وذكر، أن هذا الأجراء يعد أحد الأدوات التي تستخدمها الدولة لضبط الأسعار، مشيراً إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم استيراد مزيد من الذرة الصفراء وفول الصويا على أن تتولى هيئة السلع التموينية بيعهما، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على سعر الأعلاف.
البنك المركزي يخالف توجهات البنوك العالمية
وخلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير. جاء ذلك على رغم توجه البنوك المركزية على مستوى العالم نحو تشديد السياسة النقدية وإن كانت بوتيرة أبطأ من الزيادات التي تم إقرارها بأسعار الفائدة خلال العام المالي.
وتسببت الخسائر المتتالية للجنيه المصري مقابل الدولار والتي بلغت أكثر من 92 في المئة خلال 10 أشهر، في زيادة حدة الغلاء وارتفاع تكلفة المعيشة، ما دفع معدل التضخم إلى الاستقرار عند أعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات، وهو ما عزز من استمرار البنك المركزي المصري في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.
على صعيد توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات، فقد كانت متضاربة بشأن مصير أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال العام الحالي. حيث كان الفريق الأول يرى إمكانية تخلي البنك المركزي المصري عن سياسته النقدية المتشددة ويقرر تثبيت أسعار الفائدة. لكن في المقابل، رجح آخرون أن يقر زيادة تتراوح ما بين 1 إلى 2 في المئة.
وكانت إدارة البحوث بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، قد توقعت أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة من دون تغيير. وقالت محللة قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، أن قرار الإبقاء سيكون في إطار السماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية.
ورجحت، تسارع التضخم ليصل إلى 23.5 في المئة خلال يوليو (تموز) 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2 في المئة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2023، بمتوسط 21.5 في المئة خلال عام 2023. وتوقعت، أن يبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل العام حوالى 20.6 في المئة خلال عام 2023 (باحتساب معدل ضرائب قدره 15 في المئة للمستثمرين الأميركيين والأوروبيين)، مع الأخذ في الاعتبار توقعات رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال بقية العام.
