الخبراء يرسمون توقعات قاتمة لأداء الاقتصاد البريطاني

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجمعة من أن أداء الاقتصاد البريطاني سيكون أسوأ مقارنة بأي بلد من بلدان مجموعة الـ20 باستثناء روسيا هذا العام والعام المقبل، كما حضت أيضاً المصارف المركزية على إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لمواجهة التضخم المستمر.

وتتوقع المنظمة انخفاضاً بنسبة 0.2 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الخاص بالمملكة المتحدة هذا العام، يليه نمو بنسبة 0.9 في المئة العام المقبل.

وهذا يعني أن المملكة المتحدة هي البلد الوحيد [في مجموعة الـ20] باستثناء روسيا التي تخضع لعقوبات شديدة – الذي سيشهد انكماشاً اقتصادياً هذا العام. وعام 2024، سيكون النمو الطفيف في المملكة المتحدة مساوياً للنمو في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة.

وتقلل هذه التوقعات من التفاؤل الذي أبداه وزير المالية بالموازنة التي قال فيها إن بريطانيا ستتجنب من خلالها ركوداً تقنياً.

وقال جيريمي هانت "لقد أثبت الاقتصاد البريطاني أنه أكثر مرونة مما كان متوقعاً، إذ تفوق على عدد من التوقعات ليكون الاقتصاد الأسرع نمواً في مجموعة الدول السبع العام الماضي، وهو في طريقه إلى تجنب الركود".

وأضاف "وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وضعت خطة لتنمية الاقتصاد من خلال إطلاق العنان لاستثمار الشركات ومساعدة مزيد من الناس في العمل، إلى جانب توسيع دعمنا الكبير لفواتير الطاقة للمساعدة في مواجهة ارتفاع الأسعار، وهذا أصبح ممكناً بفضل ضرائبنا على الأرباح غير المتوقعة التي حققتها شركات الطاقة".

وعلى رغم عدم التطرق إلى الأرقام الجديدة، حصل السيد هانت على بعض الدعم من الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان.

وقال "نعتقد بأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة هذه المسائل ستكون مهمة للغاية لتحسين التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة في المرحلة المقبلة، لكن هناك بعض التحديات المحددة التي تنشأ في الوقت الحالي".

وتتوقع المنظمة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.6 في المئة هذا العام و2.9 في المئة عام 2024. وستتحقق أكبر المكاسب في الصين – بزيادة قدرها 5.3 في المئة هذا العام – والهند – بزيادة نسبتها خمسة في المئة.

وقال السيد كورمان إنه لا يعتقد بأن الإخفاقات المصرفية الأخيرة في الولايات المتحدة ومعاناة "كريدي سويس" منتشرة في القطاع على نطاق أوسع بكثير، لافتاً "حتى الآن، نعتقد حقاً بأن البيئة التنظيمية على الصعيد العالمي تحسنت في شكل كبير جداً منذ الأزمة المالية العالمية".

وأضاف "هناك بالطبع زيادة في الأخطار المحيطة بالاستقرار المالي مع مستوى الاضطراب المالي الحالي – إن الأسواق متوترة. ونعتقد حقاً بأن أخطار انتشار ذلك على نطاق أوسع يجري احتواؤها تماماً في هذه المرحلة".

وتشهد توقعات النمو الأوسع نطاقاً التي أعلنتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أول زيادة منذ غزو روسيا لأوكرانيا، لكنها لفتت إلى أن معدل التضخم العالمي لا يزال مرتفعاً للغاية.

وقال كبير الاقتصاديين ألفارو بيرييرا إن المصارف المركزية يجب أن تواصل معالجة التضخم من خلال [رفع] معدلات الفائدة، على رغم المخاوف من أثر ذلك في النظام المصرفي.

وذكر في مقابلة "لا نزال نعتقد، مع معرفتنا ما نعرفه اليوم، بأن الأولوية يجب أن تكون مكافحة التضخم. ليس العام الحالي عام 2008. لا نرى أخطاراً منهجية في هذه المرحلة".