مرزوق الغانم يهاجم رئيس حكومة الكويت ويطالب الأمير بالتدخل

عقد المؤتمر الصحافي الثاني لرئيس مجلس الأمة الكويتي 2020 مرزوق الغانم ومعه نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي ورئيس اللجنة التشريعية عبيد الوسمي الذي تم حله برغبة أميرية سامية أتى على إثرها انتخاب مجلس 2022 بمرسوم أميري الذي أبطلته المحكمة الدستورية في مارس (آذار) الماضي على خلفية الطعون المقدمة من عدد من النواب، وخلفيات أخرى أدت إلى استجابة المحكمة الدستورية وإبطال مجلس أمة 2022، لتستمر الأزمة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وكان مجلس الوزراء الكويتي عقد برئاسة رئيس الحكومة الكويتية المستقيلة الشيخ أحمد النواف الصباح الذي أعيد تعيينه بمرسوم أميري من قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومع عودة مجلس عام 2020 باشر المجلس أعماله برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم إلا أن الحكومة الكويتية لم تؤدِ القسم أمام المجلس العائد، وعليه فإن الجلسات وإن عقدت فليس هناك قسم حكومي وليس هناك دور حكومي يذكر، والتأزيم قائم والتعطيل والتسويف للأداء الحكومي والتشريعي متوقف في دولة الكويت.

قال الغانم "ذكرنا في أول مؤتمر صحافي بعد حكم المحكمة الدستورية بأنه لا رغبة لنا في استمرار هذا المجلس" (مجلس الأمة)​​​​​​​

مناشدة أميرية

وقال مرزوق الغانم رئيس مجلس أمة 2020 مخاطباً القيادة السياسية، الأربعاء، "نناشد الأمير ولي العهد التدخل الفوري لوقف العبث الذي يمارسه رئيس مجلس الوزراء"، وأضاف "لا يخفى على أحد الوضع السيئ الذي تعيشه البلد حالياً من تعطل مصالح الناس والفوضى العارمة وتوقف عجلة التشريع والرقابة لمدة طويلة جداً والشلل التام في كل مناحي الحياة، وبعد استنفاد كل السبل والمحاولات للتعامل مع الأمور بحكمة وتعقل من دون فائدة للأسف، فأصبح لا بد لنا من كلمة للأمة".

وتابع الغانم "ذكرنا في أول مؤتمر صحافي بعد حكم المحكمة الدستورية بأن لا رغبة لنا في استمرار هذا المجلس، وطلبنا العودة إلى الأمة مصدر السلطات جميعاً، لكن وفق إجراءات دستورية سليمة حتى نحصن المجلس المقبل"، وأردف "سمو رئيس مجلس الوزراء، أنت لست اختيارنا بل اختيار سمو أمير البلاد، وواجبنا الشرعي والدستوري والقانوني احترام هذا الاختيار، ونحن لسنا اختيارك بل أعضاء مجلس الأمة المنتخبين من قبل الشعب الكويتي في انتخابات حرة نزيهة لم يثر عليها حتى لغط مثلما حدث في انتخابات المجلس المبطل".

وتساءل خلال كلمته في المؤتمر "هل أنت متعمد في هذه الأزمة وما يحصل مسؤوليتك أنت من دون غيرك؟ وإذا كنت متعمداً لماذا لم تحضر الجلسات ولماذا كنت تترقب حكم المحكمة الدستورية؟ فتلك مصيبة ولن نقبل، وإن كنت لست متعمداً فالمصيبة أعظم فأنت خطر على مستقبل البلد".

أضاف الغانم "لا ترقيات ولا موازنات ولا علاج بالخارج ما دمت على هذا الخط، وحاولنا في الخفي حتى تحدثنا في العلن، وعدم تعاونك مع مجلس 2022 على رغم أنه منع استجواب الرئيس، وممنوع تقديم تشريعات تحسن عيش المواطن، وأنت لم تحضر أي جلسة حتى 19 مارس في أطول تعطيل لجلسات الأمة وفي ردود فعل خجولة، وعن الإنجازات، كانت رواتب استثنائية لك ولوزرائك، ولا يوجد إنجاز يذكر مقابل مطالب المواطن ".

القضاء نزيه

وأكد الغانم أن "القضاء مستقل وفقاً للدستور الذي أقسمنا على احترامه وهذا الدستور هو الذي ينظم العلاقة بين جميع السلطات، وحكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع بلا استثناء، فإما أنك يا سمو رئيس الوزراء تحترم هذا الحكم الصادر باسم سمو الأمير أو لا تحترمه؟".

وختم "سمو رئيس الوزراء، إذا كنت تحترم حكم الدستورية فالأمر سهل، وهناك خريطو طريق للخروج من هذا المأزق وعنق الزجاجة التي نعيشها حالياً عليك تطبيقها، أما إذا كنت لا تحترم هذا الحكم، أخرج إلى العلن وقل إن هذا الحكم لم يعجبني ولا يتماشى مع مزاجي ولا أريده، قل ذلك حتى ترى رد الفعل ماذا سيكون، وهل تعلم يا سمو الرئيس أن ما تفعله في غاية الخطورة على جميع المجالس المقبلة؟".

الشعب الكويتي

وقال الدكتور عبدالهادي العجمي أستاذ التاريخ في جامعة الكويت ومرشح سابق لمجلس الأمة لـ"اندبندنت عربية "، "في الواقع يأتي مؤتمر مرزوق الغانم في ظل أجواء غريبة جداً في المجتمع الكويتي، فمعظم الشعب الكويتي لا ينظر إلى مرزوق الغانم كرئيس شرعي لمجلس الأمة على رغم أن المحكمة الدستورية حكمت في هذا الأمر"، وأوضح أن "ما صدر اليوم عن مرزوق الغانم في المؤتمر يبيّن أن الصراع بين رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف الصباح ومرزوق الغانم ومجموعته، بل الصراع مع مرزوق الغانم ومجموعته والشارع الكويتي الذي أصر على رفض هذه المجموعة، هؤلاء مفروضون على الشعب بحكم محكمة ويحتاجون إلى خصم سياسي يحاربونه، مما يثير الاستهجان في الشارع الكويتي ولكن تبقى هناك شبكات مصالح لهذه المجموعة تعمل لتعزيز مثل هذه الحرب".

وأفاد العجمي بأن "السيناريو المتوقع أنه لا يمكن بقاء هذه المجموعة بحكم البرلمان للتحدث باسم الشعب الكويتي، ولا بد من أن ترجع القيادة السياسية إلى رأي الشارع، وحتى هذه المجموعة أقرّ ممثلها أنه يجب أن يعود للشارع، وهو يعلم أنه لا يمثل الشارع الكويتي، فكيف يشرع "، وختم "لا يمكن إلا أن تقوم السلطة السياسية بالانتخابات الجديدة وتخليص الشعب من مجلس لا يمثله، وهذا يقع على كاهل القيادة السياسية وأيضاً هناك إشكاليات في قضية القضاء ودوره".  

وعليه "فإن الحل في يد سمو الأمير والقيادة السياسية في ظل مجلس عائد يرفضه الشعب ومستقبل بلد يحتاج إلى إدارة عجلة التشريع بشكل عاجل ".

هذا ما حدث اليوم خلال مؤتمر صحافي عقده المجلس في توتر جديد بين مجلس 2020 ورئيس الوزراء المكلف، والسؤال المهم، هل أصبحت السلطتين في مفترق طرق أم أن هناك حدثاً مرتقباً خلال الأيام المقبلة؟

أزمة محتدمة

من جهته، قال الوزير الكويتي السابق أحمد المليفي لـ"اندبندنت عربية"، "لا شك في أننا نمر بأزمة سياسية ناتجة بسبب حكم المحكمة الدستورية بمجلس 2020 وموقف رئيس مجلس الوزراء والمجلس الحالي، وهناك من يريده أن يقسم أمام مجلس 2020 وهناك من لا يريده أن يقسم أمام مجلس يرأسه مرزوق الغانم "، وأشار إلى أنه إذا كان هناك "تعامل حصيف بين رجال الدولة لما وصلنا إلى هنا، ومن الممكن أن نخرج من الأزمة، وهناك أكثر من سيناريو، لا سيما في ما اتبع في مجلس 2009،عندما أبطل مجلس 2012 كان هناك تعامل حصيف بين رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رحمة الله عليه والسلطة التنفيذية حينها، وتم حل مجلس الأمة من دون أن تحدث أي أزمات سياسية بسبب مخالفات دستورية".

وتابع المليفي "هناك خيار آخر أن نتعامل مع المجلس الحالي الذي عاد بحكم الدستورية بموجب حكمها القانوني، وهناك خلافات شخصية ومحاولات كسر عظم، وفي الحقيقة لا أتفق مع المؤتمر الذي عقده رئيس المجلس مرزوق الغانم ونائبه ورئيس اللجنة التشريعية لأن الأزمة تحتاج إلى الهدوء والحل بين الثنائي بالمشاورات، وهناك ألفاظ استخدمت في حق رئيس مجلس الوزراء لم تكن موفقة ولم تكن لائقة".

مطلوب التنازل

وختم أن "ما صدر من ألفاظ وعبارات في المؤتمر من شأنها أن تعقد الأزمة مما يعقد الحل، والحل من قبل سمو الأمير بين الأطراف، ومطلوب من القوى السياسية أو الحكومة التنازل إلى حد معين، حتى تعود العربة للجادة الصحيحة، حينها يمكن العودة للانتخابات مرة أخرى، فالظروف السياسية شائكة والاقتصادية والعسكرية والحربية مخيفة والمنطقة ساخنة من حولنا وتعطل السلطتين يضرنا وكل المناصب معلقة، وآمل في أن تكون الحكمة ضالة كل الأطراف ".

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالسلام العنزي أستاذ الحقوق في جامعة الكويت إن "تصريحات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التي أطلقها نحو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف كانت بسبب عدم أداء الحكومة القسم أمام المجلس، مما عطل العمل على التشريع وطرح المواضيع المهمة على جدول الأعمال وذلك لمناقشتها والتصويت عليها وإقرارها، وبعدها ظهور أي خلاف كان سيؤدي إلى رفع عدم التعاون بين السلطتين ليرفع بدوره إلى سمو الأمير وليحل مجلس 2020، ولم يكن سيناريو سيئاً".

وأشار إلى أن "ما قام به رئيس مجلس الوزراء بعدم القسم وتقدم محمد بن ناجي باستقالته، حينها لم يقسم لأن لا شرعية له أمام الشعب، وما ذكر في المؤتمر ليبين رئيس مجلس الأمة أن هناك خطوات كان يجب أن تتخذ وبناء عليه عقد المؤتمر ".

لا نخاف

وطمأن عبدالسلام الشعب الكويتي قائلاً "الكويت مرت بأزمات كثيرة ولا نخاف لأنها تغلبت على هذه الأزمات، ولا نرى أن هناك أزمة حقيقية ربما تؤدي إلى مشكلات سياسية أو اقتصادية في البلاد"، وختم "والسيناريو المتوقع أن يقوم ولي العهد باعتباره ينوب عن الأمير في اختصاصات عدة يتولاها رئيس الدولة، بالتوفيق بين الطرفين وإيجاد سبل لحل الخلاف بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو خلاف وإن بدا مزعجاً، لكن الحلول موجودة في الدول الديمقراطية وتكون هناك صلاحيات دستورية للأمير يستخدمها ولي العهد وتكون بتفويض أميري وفق نصوص الدستور، والحلول الدستورية متطابقة مع السوابق العرفية القديمة في الكويت وستمر بهدوء وبشكل سلس والدليل تجارب مرت بها دولة الكويت أخطر من الذي نمر به اليوم".