هل تواجه تونس مخاطر فقدان الأمن الغذائي؟

سجلت تونس ارتفاعاً في عجز الميزان التجاري الغذائي في الثلاثية الأولى من السنة الحالية على رغم تراجع العجز المسجل على مستوى الميزان التجاري في المجمل، وقدر عجز الميزان التجاري الغذائي خلال الأشهر المنقضية من عام 2023 بـ 110.7 مليون دينار (36.17 مليون دولار) مقابل عجز بـ 61.6 مليون دينار (20.13 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2022، وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 94.4 في المئة مقابل 96.6 في المئة عام 2022، وحذر مسؤولون تحدثوا لـ "اندبندنت عربية" من مخاطر تفاقم العجز الغذائي في الفترة المتبقية من السنة الراهنة تأثراً بموجة الجفاف التي تعرضت لها تونس في السنوات الأربع المنقضية، ما سيدفع السلطات إلى اللجوء لتوريد المواد الغذائية الزراعية بسبب النقص الحاصل في المحصول، وينتظر إثقال ميزان المدفوعات بفاتورة باهظة على خلفية الكميات المنتظر توريدها من القمح.

وفسر المرصد الوطني للفلاحة (حكومي) العجز الحاصل بارتفاع نسق الواردات من الحبوب بـ 9.2 في المئة والسكر بـ 73.1 في المئة، وأتى ذلك على رغم تطوّر صادرات زيت الزيتون بنسبة 21.5 في المئة، وزادت قيمة الصادرات الغذائية بنسبة سبعة في المئة بحساب الانزلاق السنوي لتقدر بـ 1.8 مليار دينار (588 مليون دولار)، في حين تطورت الواردات بنسبة 9.5 في المئة لتبلغ قيمتها 1.968 مليار دينار (640 مليون دولار)، بعد أن ارتفعت أسعار صادرات الطماطم بنسبة 51.3 في المئة والحمضيات بنسبة 4.4 في المئة والتمور بنسبة 3.7 في المئة مقارنة بعام 2022.

وخلافاً لذلك، انخفضت أسعار صادرات زيت الزيتون ومنتوجات الصيد البحري بنسبة 19.3 في المئة و7.6 في المئة، وبخصوص الواردات، تراجعت أسعار القمح الصلب بنسبة 18.7 في المئة في الفترة نفسها، بينما زادت أسعار القمح اللين والذرة بنسبة تتراوح بين واحد وثمانية في المئة، وارتفع، في المقابل، سعر السكر في الأسواق العالمية بنسبة 20.1 في المئة، والحليب ومشتقاته بنسبة 18 في المئة، والزيوت النباتية بـ 1.7 في المئة.

تراجع نسبة التغطية إلى 75 في المئة

وشهد الميزان التجاري الغذائي، خلال العقد الماضي، عجزاً متفاوتاً سجل أقصاه خلال بعض الفترات التي تزامنت مع مواسم الجفاف أو الارتفاع في أسعار الحبوب بالأسواق العالمية، وعرفت تونس في الفترة الممتدة من عام 2010 إلى 2018 تردياً للوضع وتفاقماً في العجز بالنسبة للميزان التجاري الغذائي بشكل متواصل من عام إلى آخر، باستثناء عام 2015 الذي تميز بموسم زراعي جيد.

يشار إلى أن نسبة مساهمة الميزان التجاري الغذائي في إجمالي العجز التجاري الخارجي خلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2009 تعادل درجاتها الدنيا نسبة 4.1 في المئة ودرجاتها القصوى 15.6 في المئة، بينما يسجل استقرار نسبي لهذا المؤشر خلال الفترة الممتدة من عام 2010 إلى 2018 حيث تراوح بين 6.7 في المئة و10.1 في المئة باستثناء عامي 2015 و2018 حيث كانت نسبة مساهمة العجز التجاري الغذائي منخفضة.

ويقدر معدل نسبة تغطية الميزان التجاري الغذائي خلال الفترة الممتدة منذ عام 2010 إلى عام 2018 بحوالى 75 في المئة مقابل 78 في المئة بالفترة الفاصلة بين 2000 و2009 حيث ارتفع حجم الواردات مقارنة بالصادرات بفعل ارتفاع الأسعار على مستوى الأسواق العالمية، وتزامناً مع تدهور قيمة الصرف للدينار التونسي مقابل اليورو والدولار.

النصيب الأوفر للحبوب

وتعتبر الحبوب من المواد الأساسية الأكثر تداولاً وهي تحتل النصيب الأوفر بنسبة 47 في المئة من إجمالي الواردات الغذائية، كما يحتل زيت الزيتون المرتبة الأولى من إجمالي الصادرات بنسبة مساهمة تعادل 36 في المئة، وتشكو تونس من التبعية المطردة للتوريد بالنسبة للحبوب، وتنامت على خلفية ارتفاع أسعار الحبوب بالأسواق العالمية بصفة تدريجية مع تسجيل مستويات قياسية بعد الحرب الأوكرانية، كما تزامنت هذه الفترة مع عوامل مناخية وهيكلية محلية وعالمية عدة، وهي تقلص إنتاجها في تونس وعدد من البلدان جراء الجفاف.

وقدر ارتفاع أسعار الحبوب المستوردة من عام الى آخر بداية من عام 2018 بنسبة 16.5 في المئة للقمح الصلب، و24 في المئة للقمح اللين، و35.5 في المئة للشعير، و18.2 في المئة للذرة، وسجلت تونس تبعية مرتفعة للتوريد بلغت نسب تتجاوز 60 في المئة في بعض المواسم نظراً لمحدودية الإنتاج المحلي من هذه المواد الأساسية، بعكس قطاعات أخرى مثل الخضر واللحوم والألبان التي بدا النقص في كمياتها حديثاً.

المرتبة 64 في تصنيف الأمن الغذائي

وتحتل تونس المرتبة 64 عالمياً والتاسعة عربياً وفق تصنيف مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022، بعد أن كانت تحتل المرتبة 51 عالمياً عام 2018 من ضمن 113 دولة، وحصلت تونس على تمويل بقيمة 130 مليون دولار من البنك الدولي في يونيو (حزيران) عام 2022 للتخفيف من انعكاسات الحرب في أوكرانيا، خصصت لتمويل واردات القمح والشعير لإنتاج الألبان، إضافة إلى دعم الفلاحين بالبذور، كما تمكنت من الحصول على قرض بقيمة 20 مليون يورو (22 مليون دولار) من المفوضية الأوروبية للغرض نفسه.

وتتجه المؤشرات الحالية للموسم الزراعي إلى تفاقم الصعوبات واللجوء إلى توريد المواد الأساسية بصفة مكثفة بسبب الجفاف، وأشار أنيس خرباش مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (منظمة مستقلة) إلى أن انحباس الأمطار للعام الثالث على التوالي سيؤثر حتماً في موسم زراعة القمح، داعياً إلى إيجاد الحلول لكسب رهان الأمن الغذائي، واعتبر أن إنقاذ الاقتصاد التونسي مرتبط بالقطاع الفلاحي، وهو يمر عبر رسم خطة استعجالية تتعلق بمنظومة القمح، بحكم أن تونس لا توفر غير 10 في المئة من حاجياتها من القمح اللين وحوالى 40 في المئة من القمح الصلب، ويفتقر الناشطون بالقطاع إلى التمويلات اللازمة لتحقيق وفرة الإنتاج.

ودق محمد رجايبية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ناقوس الخطر على خلفية الانخفاض في محصول الحبوب لهذا الموسم، وتوقع تجميع ما يساوي ثلث محصول الموسم الماضي وفق تقديره. ويعود ذلك إلى الجفاف ما يؤدي حتماً إلى ارتفاع الواردات لتلبية حاجات الطلب المحلي، ودعا رجايبية إلى وضع استراتيجية تتماشى مع التغيرات المناخية في تونس بحكم أن 95 في المئة من زراعة الحبوب تعتمد على الأمطار ما يحتم البحث والتفكير في حلول جذرية لهذه المصاعب التي تهدد الأمن الغذائي وتنهك ميزان المدفوعات.