حركة النهضة تعين رئيسا "وفيا" لخط الغنوشي

قرر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الذراع السياسي لتنظيم "الإخوان" في تونس، تعيين منذر الونيسي رئيساً موقتاً ومكلفاً بتسيير شؤون الحركة عقب قرار سجن زعيمها راشد الغنوشي بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي".

وقالت الحركة في بيان بتوقيع رئيسها الجديد المنذر الونيسي اليوم الأربعاء إن "تولي الونيسي سيدوم إلى حين زوال مسببات هذا الغياب الطارئ"، مؤكدة أنها ستواصل الالتزام بالعمل في إطار جبهة الخلاص الوطني وفق منهج سلمي مدني يعلي قيمة الوحدة الوطنية.

وأشارت إلى "مواصلة سعيها من أجل توحيد القوى الحية بالبلاد واستعادة المسار الديمقراطي وتركيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والتصدي لمسار تركيز الديكتاتورية والتضييق على الحريات".

وحمّلت الحركة "السلطة القائمة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في البلاد، وانفلات الأسعار وعجزها عن الحد من أخطار إفلاس الدولة وسيرها بالبلاد نحو مزيد من العزلة".

خلفيات الونيسي

ولد منذر الونيسي (56 سنة) في مدينة الدهماني بولاية الكاف شمال غربي تونس، وهو ناشط سياسي وعضو في حركة النهضة وطبيب متخصص في طب وزرع الكلى.

وانتمى الونيسي إلى حركة النهضة عام 1984 وظل ينشط داخلها، ثم انتخب عضواً في مجلس الشورى خلال المؤتمر العام الـ 10 لسنة 2016.

وكتب الونيسي قبل يوم من تنصيبه على رأس حركة النهضة تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر فيها عن موقفه من الوضع السياسي في تونس قائلاً إن "ممارسة السياسة داخل حزب معترف به من طرف الدولة في كنف الاحترام لقانون الأحزاب في أي بلد ليست جرماً، والعمل السياسي ليس رديفاً للسجون أو المتابعات والمضايقات".

وأضاف، "أي حزب قانوني يعمل حتماً داخل مقاره في كنف القانون وطرده من مقاره هو بمثابة المنع خارج أطر القانون"، مشيراً في السياق ذاته إلى أن "العمل السياسي هدفه الإسهام في حسن إدارة البلاد والعمل مع كل الفاعلين السياسيين لحل مشكلات البلاد والعباد"، منوهاً إلى أن "تونس تحتاج الجميع مهماً كان الاختلاف".

وفيّ لخط الشيخ

ولفهم التغيرات الجديدة التي قد تحصل على حركة النهضة بعد تعيين رئيس جديد، يرى المحلل السياسي مراد علالة أن "تكليف منذر الونيسي بتسيير شؤون حركة النهضة في غياب رئيسها راشد الغنوشي يحوي أكثر من دلالة، فهو تسليم بأمر واقع وإقرار بشغور ولو وقتي على رأس الحركة، وهي وضعية عرفها الإسلاميون مرات عدة بعد تأسيس الجماعة".

وقال علالة لـ "اندبندنت عربية" إن "تعيين الونيسي في غياب رموز أخرى على غرار علي العريض ونور الدين البحيري، وكذلك الأسماء الوازنة التي قفزت منذ فترة من قارب الحركة يعتبر الاختيار الممكن والمتاح والأنسب في هذه المرحلة"، مضيفاً أنه يمكن تسويق الونيسي "باعتباره من قدامى الحركة، ومن الإطارات العليا فيها والأوفياء لخط الشيخ، وله أيضاً منزلة علمية باعتبار تخصصه في القطاع الصحي إلى جانب المرور أيضاً بتجربة الحكم من خلال المشاركة بعد 2011 في العمل داخل بعض الوزارات ومنها الصحة".

وأوضح علالة أنه "يمكن القول أخيراً إن أهل الحل والعقد في التنظيم ارتأوا المراهنة على الاستمرارية والوفاء لخط الشيخ المؤسس والحفاظ على تموقع القيادة ضمن معادلات الداخل والخارج نفسها".

وزاد، "السؤال الذي يطرح نفسه هو المتعلق بالإمكانات والموارد المالية في غياب راشد الغنوشي الذي كان كما يقال ممسكاً بحنفية الدعم المادي واللوجيستي للتنظيم، من دون أن ننسى تطبيع النهضة مع الشارع التونسي السياسي والمدني والشعبي وسيناريوهات العلاقة مع السلطة، وتحديداً مع رئيس الجمهورية قيس سعيد مستقبلاً".