أكد رئيس لجنة التحقيق السودانية فتح الرحمن سعيد، السبت 27 يوليو (تموز) 2019، "مقتل 87 شخصاً وإصابة 168 آخرين في الثالث من يونيو (حزيران) 2019، خلال محاولات قوات الأمن فضّ اعتصام للمحتجين بالقوة، وهو ما يشير إلى سقوط عدد أكبر من القتلى عما ورد في تقديرات رسمية سابقة".
وأضاف سعيد الذي عينه النائب العام، أن "أفراداً من قوات الأمن أطلقوا النار على المحتجين الذي كانوا يطالبون بتسليم السلطة إلى مدنيين"، وتابع قائلاً "ثلاثة ضباط خالفوا الأوامر بإدخال قوات إلى موقع الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع، وهي منطقة تركزت فيها الاحتجاجات، التي أدت إلى عزل الرئيس عمر البشير في الحادي عشر من أبريل (نيسان) 2019.
وأشار سعيد خلال مؤتمر صحافي، إلى أن "17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام و48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية"، مضيفاً أن "أمراً صدر بجلد المحتجين".
وكان مسعفون من المعارضة قالوا إن 127 شخصاً قتلوا وأصيب 400 خلال الفض"، بينما قالت وزارة الصحة إن "عدد القتلى بلغ 61".
وقال سعيد "استغلّ بعض المتفلتين هذا التجمع وشكّلوا تجمعاً آخر وذلك في ما يُعرف بمنطقة كولمبيا، حيث حصلت ممارسات غير قانونية، وأصبحت مهددة أمنياً، ما اضطر السلطات إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيف هذه المنطقة".
ولم يصدر بعد تعليق من قوى "الحرية والتغيير"، الذي يتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم لوضع اللمسات النهائية على اتفاق يتعلق بمرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، تفضي إلى إجراء انتخابات.
وخلصت اللجنة إلى أن "بعض أفراد القوات المكلفة بتطهير منطقة كولمبيا تجاوز المهمة بالدخول إلى ساحة الاعتصام، والإطلاق الكثيف والعشوائي للأعيرة النارية أدى إلى إصابة بعض المعتصمين وسقوط قتلى وجرحى".
وكشف سعيد رتب ثمانية ضباط وُجّهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون العسكري بالإعدام أو السجن مدى الحياة.
وقال إن "عميداً حشد قوة لمكافحة الشغب من قوات الدعم السريع بأمر من ضابطين كبيرين، وليس من القيادة العليا، وأمر القوات بجلد المتظاهرين".
وأضاف "تبين للجنة أن هناك ضابطين الأول برتبة لواء، قاما بإصدار أمر للعميد الركن ع.ع.م، لتحريك قوة مكافحة الشغب التابعة لقوات الدعم السريع، ولم يكونا ضمن القادة المكلفين بتنظيف منطقة كولمبيا، ولم تكن لديهما أية تعليمات أو أوامر بالمشاركة في تنفيذ خطة تنظيف منطقة كولمبيا، وجرى تحذيره من أنه غير معني بهذه القوة، إلا أنه خالف تلك التوجيهات وقام بقيادة قوة إلى داخل منطقة الاعتصام، وأمرها بجلد المعتصمين".
لكن سعيد قال إن "اللجنة لم تكتشف أية وقائع اغتصاب، على الرغم من أن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، نقلت عن مسعفين محليين قولهم إن نساءً تعرضنَ للاغتصاب".
ويقول نشطاء إن "السودانيات يترددنَ في البوح علناً عن تعرضهنّ للاغتصاب، لتجنّب الوصمة الاجتماعية التي تلحق بهنّ". في حين نفى المجلس العسكري الحاكم من قبل وقوع أي عمليات اغتصاب.
