ليبيا تلملم أوراقها الخلافية وتبحث عن حلول في المغرب

حملت اللجان التفاوضية من مجلسي النواب والدولة الليبيين، ملفاتها الخلافية إلى المغرب لخوض جولة تفاوضية جديدة، بعيداً من الضغوط الداخلية، وتركت خلفها جملة من الأسئلة والتكهنات عن فرص حسم الخلافات المعقدة بخصوص الانتخابات الرئاسية، التي تعيق تحديد موعد جديد لها منذ سنوات.

وتحظى مفاوضات اللجنة المشتركة من المجلسين، التي تحمل اسم لجنة 6+6 باهتمام كبير في ليبيا، لأن كثيرين يرون فيها الفرصة الأخيرة للبرلمان ومجلس الدولة لوضع نهاية للمرحلة الانتقالية واستمرار ملكيتهما لإدارة العملية السياسية، وعلى رأسهم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الذي صرح بذلك في مناسبات كثيرة سابقة.

جولة حاسمة

بحسب مصادر متطابقة من داخل مجلسي النواب والدولة واللجنة المشتركة المشكلة منهما، فإن جلسة الحوار التي تستضيفها المغرب اليوم الاثنين يمكن أن تكون فاصلة ولها تداعيات كبيرة على المشهد الليبي في المرحلة المقبلة، لأنها ستشهد تصويتاً مهماً على المواد الخلافية في ملف الانتخابات الرئاسية أبرزها شروط الترشح لها.

عضو لجنة 6+6 المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، البرلماني الليبي عز الدين قويرب، قال في تصريحات صحافية، إن "اللجنة ستصوت على النقاط الخلافية خلال الاجتماع المرتقب في المغرب"، موضحاً أن "الاجتماعات السابقة للجنة ناقشت الجوانب الفنية مع مفوضية الانتخابات والقانونية مع النائب العام، بخاصة من لديهم ملفات قضائية لم تغلق في المحاكم من المترشحين".

ولفت إلى أن "القانون المتعلق بالترشح للرئاسة لم يفتح النقاش بشأنه حتى الآن بشكل رسمي، وستبحث اللجنة المواد الخلافية والتصويت عليها خلال الاجتماعات في الرباط"، مشيراً إلى أن "الاجتماعات المرتقبة سوف تستغرق عدة أيام للنقاش حول المواد الخلافية ومن ثم التصويت على القوانين أو المواد المختلف عليها".

وتابع "القوانين التي سيتم الاتفاق عليها بعد تصويت اللجنة، وفق ما أقره التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر من البرلمان، يحال للمفوضية بعد إقراره من مجلس النواب، أو أن تحيله اللجنة مباشرة للمفوضية".

مهمة صعبة

في المقابل، عبرت مصادر أخرى في اللجنة عن تخوفها من صعوبة المهمة التي ألقيت على عاتقهم لحسم خلافات مزمنة عالقة منذ سنوات، بل وشكك بعضهم في قدرة أعضاء اللجنة على إنجاز هذه المهمة الشاقة، خصوصاً شروط الترشح لرئاسة البلاد.

النائب في مجلس النواب الليبي إسماعيل الشريف، لمح إلى ثقل المسؤولية الموكلة إليهم، قائلاً إن "اجتماع أعضاء لجنة 6+6 بالمغرب جاء للابتعاد عن أي تأثيرات محلية قد تمارس عليهم".

وبين أن "الاجتماعات سيحضرها خبراء من الأمم المتحدة لدعم اللجنة في المسائل الدستورية والانتخابية، لضمان التوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الانتخابية"، موضحاً أنه "ليس من السهل على لجنة 6+6 أو أي لجنة أخرى إيجاد حل للنقاط الخلافية التي تقف حجر عثرة أمام إجراء الانتخابات منذ عام 2021".

ما بعد الاقتراع

أما عضو مجلس الدولة الليبي سعد بن شرادة، فرأى أن فرصة التوافق في المغرب على قوانين الانتخابات الرئاسية ممكنة، ولكن قبول الأطراف القوية على الأرض بنتائج التصويت عليها يبقى هو المعضلة، مضيفاً "الأمل موجود في أن تصل لجنة 6+6 إلى توافق بشأن قوانين الانتخابات، إلا أن فرصة نجاحها ستكون ضئيلة في حال عدم موافقة أو رفض الأطراف التي تمتلك السلاح على الأرض تطبيق أي مخرجات لحوار المغرب لا تتماشى مع مصالحها".

وأعاد بن شرادة التذكير بأن "حوارات اللجان السابقة بهذا الشأن غالباً ما اصطدمت بعائق شروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، والتي تعد المشكلة الرئيسية أمام الانتخابات ولا يملك المجلسان حق إقرارها من دون الرجوع إلى الأطراف ذات العلاقة سواء في الشرق أو الغرب".

ويمثل مجلس الدولة الليبي في طرابلس الطرف المعارض لترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية إلى السباق الرئاسي الليبي، مما يعني استبعاد قائد الجيش في الشرق خليفة حفتر منه، وهو حليف البرلمان الذي يتمسك بمنح الفرصة للجميع من دون استثناء وإقصاء أي طرف من الترشح للانتخابات الرئاسية.

العربة أمام الحصان

من جانبه، اعتبر عضو لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية ميلود الأسود، أن الانشغال بهذه القوانين قبل تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات بمثابة وضع العربة أمام الحصان، موضحاً أن "اللجنة لا تملك صلاحيات تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

ورأى أن "العائق أمام إجراء الانتخابات ليست قوانينها وإنما تحديد الحكومة التي ستشرف عليها وتؤمنها"، لافتاً إلى أن "اللجنة مستمرة في عملها وقطعت شوطاً في هذا الطريق، وتنتظر مراجعة السجل المدني وإعلان الأعداد الحقيقة لتوزيع المقاعد وفق الإعلان الدستوري".

السيناريوهات البديلة

وجود احتمال كبير لتعثر اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة في التوافق على القوانين الانتخابية، وتواصل حالة الانسداد السياسي التي جرت المشهد إلى الجمود التام في الأشهر الأخيرة، حفز كثيراً من الباحثين والمهتمين بالشأن السياسي لمناقشة البدائل المطروحة في حالة تحول هذا الاحتمال إلى واقع.

أغلب التكهنات في هذا السياق رجحت أحد خيارين لا ثالث لهما، الأول الاحتكام من جديد إلى التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان وانبثقت منه لجنة 6+6 وحدد البدائل في حالة فشلها في تنفيذ المهام الموكلة إليها.

ونص هذا التعديل على "تشكيل لجنة من 12 عضواً بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة للتوافق بغالبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفي حالة عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائياً وملزماً، تحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها من دون تعديل".

المشكلة في هذه الحالة، أنه من المرجح أن لا يقبل مجلس الدولة انفراد البرلمان بحسم خلاف القوانين الانتخابية، خصوصاً إذا منح الضوء الأخضر للشخصيات ذات الصفة العسكرية بالترشح للانتخابات، مما يعني نكوصاً إلى المربع الخلافي الأولى، وفتح الباب لتنفيذ المقترح الثاني الذي طرحته البعثة الأممية لدى ليبيا قبل عدة أشهر.

بينما ينص المقترح الأممي الذي طرحه رئيس البعثة الدولية في ليبيا عبدالله باتيلي، بداية العام الحالي، على الذهاب للانتخابات قبل نهاية 2023، حتى لو لم يتفق على ذلك مجلسا النواب والدولة، بتشكيل لجنة من طرف البعثة الأممية تتولى وضع إطار قانوني وخريطة طريق بجدول زمني محدد ومقنن للاقتراع، والذي دفع المجلسين الليبيين لتشكيل لجنة الحوار الحالية لقطع الطريق على هذا المقترح الأممي.

أما الصعوبات التي تنتظر تنفيذ هذه الخطة الأممية، يمكن أن تستنبط بسهولة من ردود أفعال الأطراف الليبية عليها وقت الإعلان عنها، والتي جاءت رافضة لها تماماً، واعتبرتها هذه الأطراف تجاوزاً من البعثة لمهامها المكلف بها في البلاد، والتي تمنحها حق الإشراف على العملية السياسية، مع الإبقاء على ملكيتها الكاملة لليبيين، والاكتفاء بالدور الاستشاري.