البرلمان اللبناني يقر زيادات للرواتب وجدل في شأن دستورية الجلسة

على رغم الجدل السياسي في شأن دستوريتها، عقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية أقر فيها البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النقل وبند التحفيزات للجامعة اللبنانية.

الجلسة بدأت عند الحادية عشرة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وتأمن فيها النصاب بعدد زهيد هو 66 نائباً وبمشاركة نواب تكتل "لبنان القوي" (يضم نواب "التيار الوطني الحر") بعد أن أصدر ليل البارحة 18 يونيو (حزيران) الجاري بيان حسم التكهنات في شأن حضوره.

وشهدت الجلسة اعتراض نواب "التيار الوطني الحر" على بند إضافة أربعة آلاف مليار ليرة إلى موازنة وزارة الصحة المطروحة من خارج جدول الأعمال من قبل لجنة الصحة، فقرر رئيس المجلس نبيه بري إحالته على اللجان المشتركة.

بري وفي مستهل الجلسة قال "هناك من يرى في الدستور بأن لا تجتمع الحكومة وألا يعمل المجلس النيابي ويشرع، وعليه إذا أردنا الرد على هؤلاء لا نعود نشتغل".

بيان قوى المعارضة

وسبق الجلسة بيان لقوى المعارضة وقعه 29 نائباً اعتبروا "الجلسة غير دستورية، لأنه لا يمكن إقرار اعتمادات إضافية في ظل غياب موازنة 2023 التي لم تعدها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية، والتي لم تقدم أي حلول لكل الأزمات التي نعانيها"، وجاء أيضاً في البيان "المطروح اليوم يعيدنا إلى نفس المنطق الذي بدأ منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة التي سرعت بالانهيار، مروراً بالزيادات الأخيرة العشوائية غير الممولة على رواتب وأجور القطاع العام، والتي أدت إلى تضخم كانت نتيجته تدني القيمة الشرائية لهذه الرواتب إلى أقل من النصف".

ودعا مرة أخرى جميع النواب إلى "الالتئام فوراً تحت قبة البرلمان في جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متعددة، كما ينص الدستور، حتى الوصول إلى انتخاب رئيس جمهورية إصلاحي قراره حر وملتزم الحفاظ على سيادة لبنان، يباشر بإعادة تكوين السلطة في سبيل إطلاق عملية الإنقاذ".

"جلسة الورقة الضائعة"

جلسة اليوم "التشريعية" سبقتها الأربعاء المنصرم، جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، هي الـ12 بعد 11 جلسة سابقة فاشلة، انتهت بلغط كبير بعدما تبين أن هناك ورقة اقتراع ضائعة، وبعد تعطيل النصاب.

وأتت الجلسة الـ12 بعدما امتنع رئيس البرلمان نبيه بري عن الدعوة إلى عقد جلسة انتخابية منذ نحو خمسة أشهر، جرت خلالها تطورات واتصالات سياسية أفضت إلى "تقاطع" المعارضة المؤلفة من حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب" ومستقلون و"تغييريون" من جهة، و"التيار الوطني الحر" من جهة أخرى، على اسم جديد هو المسؤول البارز في "صندوق النقد الدولي" جهاد أزعور، بعدما كان الحزب والنواب الدائرون في فلكه يصفون المرشح معوض بأنه "مرشح" تحدٍ".