قائد شرطة تل أبيب يستقيل اعتراضا على العنف ضد المحتجين

أعلن قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد اليوم الأربعاء أنه سيستقيل من منصبه بسبب التدخل السياسي لأعضاء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة الذين قال إنهم يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المناهضين للحكومة.

ولم يذكر إيشد وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير الذي طالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين الذين أغلقوا الطرق في تحركات غير مسبوقة ضد المساعي الحكومية المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي.

وبعد إعلان إيشد بقليل نظم مئات المحتجين مسيرات عبر تل أبيب وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية ويهتفون "ديمقراطية"، وأغلق بعضهم طريقاً سريعاً رئيساً وأشعلوا النيران وجرت مواجهات بينهم وبين خيالة الشرطة.

وفي بيان تلفزيوني صرح إيشد بأنه لا يستطيع أن يفعل ما تنتظره منه ما أسماها "الفئة الوزارية" التي قال إنها خالفت جميع القواعد وتدخلت بشكل صارخ في عملية صنع القرار المهني.

وأضاف "كان بإمكاني تلبية هذه التوقعات بسهولة باستخدام القوة غير المعقولة التي كانت ستملأ غرفة الطوارئ في إيخيلوف (مستشفى تل أبيب) بنهاية كل احتجاج".

وقال "للمرة الأولى خلال ثلاثة عقود في الخدمة واجهت واقعاً عبثياً لم يكن مطلوباً مني فيه حفظ الهدوء والنظام بل العكس تماماً".

واعتبر بن غفير في تصريحات تلفزيونية أن إيشد تجاوز خطاً خطراً.

وكان بن غفير، وهو يميني متطرف سبق أن دين بدعم الإرهاب والتحريض العنصري، سعى إلى مزيد من السلطة على قوة الشرطة عندما تم اختياره ليكون الوزير المشرف عليها، مما أثار مخاوف في شأن استقلال الجهاز الأمني.

وبعدما تراجع عن بعض آرائه، انضم بن غفير إلى ائتلاف نتنياهو الجديد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما أثار قلق الليبراليين في الداخل والخارج. ومنذ ذلك الحين وبخ زعيم حزب "القوة اليهودية" الشرطة على معاملتها للمحتجين.

وكرر أعضاء آخرون في ائتلاف نتنياهو القومي الديني تصريحات بن غفير وقالوا إن الشرطة تتعامل بلين مع المحتجين الذين يملأون شوارع تل أبيب أسبوعياً منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك بالمقارنة مع ما يرون أنها معاملة أقسى بكثير تجاه المستوطنين والمحتجين المتدينين.