ما التداعيات التكنولوجية والعسكرية لـ "حرب الرقائق" بين أميركا والصين؟

تُعتبَر زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى الصين فرصة للسعي إلى إعادة ضبط المواجهة الاستراتيجية المتنامية بين واشنطن وبكين.

بدأت السيدة يلين ولايتها قبل سنتين كناقدة قوية لحكومة شي جينبينغ، وهاجمت ممارساتها الاقتصادية "غير المنصفة وغير القانونية" وانتهاكها لحقوق الإنسان في قمعها مجتمع الأيغور في شينجيانغ والناشطين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ. لكنها اعتمدت لهجة أكثر ليونة في الآونة الأخيرة، مشددة على الحاجة إلى الاستقرار والحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الصين.

ومع ذلك، تجري رحلتها على خلفية حرب متصاعدة اندلعت بين القوتين العظميين على "أشباه الموصلات" Semiconductor، وهو سباق على التكنولوجيات المدنية والعسكرية المتقدمة – والتي تُعَد أشباه الموصلات أساساً فيها – لتجلب معها اتهامات متجددة بين بكين والغرب.

بدأ هذا الأسبوع مع إعلان بكين عن تقييد صادرات اثنين من المعادن الرئيسية، الجرمانيوم والغاليوم، الضروريين لتصنيع أشباه الموصلات وغيرها من منتجات التكنولوجيا الفائقة. يُستخدَم الجرمانيوم في رقائق الكمبيوتر العالية السرعة، والبلاستيك، والأدوات العسكرية، مثل أجهزة الرؤية الليلية، وكذلك في أجهزة الاستشعار الخاصة بالتصوير بالأقمار الاصطناعية. وثمة حاجة أيضاً إلى الغاليوم في الأقمار الاصطناعية، وأجهزة الاتصالات بالرادار أو الراديو، ومصابيح الـثبلات (LED).

الصين حذرت أيضاً من أن هذا القرار ليس سوى الدفعة الأولى من حملة مقبلة. وأكد وي جيانغوو، نائب وزير التجارة السابق وأحد أصحاب الآراء المسموعة في التسلسل الهرمي ببكين، أن البلدان الأجنبية التي تضغط على الصين يجب أن تتوقع إجراءات مضادة مناسبة. وقال: "هذه لكمة ثقيلة مدروسة جيداً. إذا استمرت القيود التي تستهدف قطاع التكنولوجيا الفائقة في الصين، ستتصاعد الإجراءات المضادة".

واتهم الرئيس شي، إلى جانب آخرين في القيادة الصينية، الولايات المتحدة بمحاولة فرض سياسة "احتواء يشي بحرب باردة" على طموحات بلاده.

يأتي الرد الصيني في أعقاب إجراءات عقابية اتخذتها إدارة بايدن الخريف الماضي استهدفت وصول بكين إلى أشباه الموصلات والمنتجات المساعدة ذات الأصل الأميركي. وبموجب القواعد الجديدة، يحتاج المشترون الصينيون الآن إلى تراخيص أميركية محددة للحصول على رقائق دقيقة متقدمة وتكنولوجيا صناعة الرقائق.

وفي الوقت نفسه، تستعد الولايات المتحدة لفرض مزيد من القيود على بيع الرقائق الدقيقة إلى الصين والحد من تأجير الشركات الأميركية الصين خدمات سحابية. وضُمَّت بلدان حليفة إلى الجهد الأميركي. فقد بدأت اليابان وهولندا، وهما منتجان لتكنولوجيات الرقائق الدقيقة الأكثر تطوراً، في فرض ضوابط صارمة على الصادرات بناء على طلب واشنطن.

وفي مارس (آذار) الفائت، أمرت الحكومة البريطانية ببيع أكبر مصنع للرقائق الدقيقة في البلاد، "نيوبورت وايفر فاب"، بسبب مخاوف أمنية. وهو مملوك لـ"نكسبيريا"، المملوكة بدورها لـ"وينغتك" المدرجة في شنغهاي.

وقدمت "نكسبيريا"، ومقرها أمستردام، طعناً قانونياً إلى الحكومة حول أمر البيع القسري، الصادر بموجب أحكام قانون الأمن القومي والاستثمار الجديد في المملكة المتحدة.

والشهر الماضي، أعلنت "رئاسة الحكومة" أن صناعة أشباه الموصلات ستخضع إلى برنامج استثمار بقيمة مليار جنيه استرليني (1.28 مليار دولار) على مدى العقد المقبل من أجل مساعدتها على الابتعاد عن اعتمادها على التكنولوجيا الصينية المتقدمة. وجاءت المبادرة بعد زيارة ريشي سوناك إلى طوكيو لحضور قمة مجموعة الدول السبع، حيث أُجرِيت مناقشات حول هذه المسألة بين القادة.

وفي أميركا، عندما خصصت الحكومة 52 مليار دولار (43 مليار جنيه) في تمويل فيدرالي لتعزيز إنتاج الرقائق الدقيقة، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الهدف الأساسي هو "الفوز بالمنافسة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين".

لكن الضرورة بالنسبة إلى الولايات المتحدة والغرب ليست تجارية فحسب، بل عسكرية أيضاً. فقد أعلن الرئيس شي أن جيش التحرير الشعبي الصيني في طريقه ليصبح واحداً من أهم الجيوش في العالم بحلول عام 2049، أي الذكرى المئوية للحكم الشيوعي.

وسيتمثل جزء أساسي من هذا التطور في تسخير الذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التشغيل والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والحرب الإلكترونية والتطوير السريع للطائرات الحربية من الجيل السادس. وأفاد البنتاغون في تقرير صدر أخيراً بأن القوات البرية والجوية والبحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني عازمة على "السعي إلى تحقيق قدرات قتالية من الجيل التالي، يحددها الاستخدام الموسع للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة الأخرى في كل مستوى من مستويات الحرب".

ويتحدث "الصقور في شأن الصين" من السياسيين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الغربية الأخرى في شكل متزايد عن الخطر المفترض أن نظام شي يشكله. من بين هؤلاء، أكدت علناً نيكي هالي، المرشحة الرئاسية الجمهورية والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، أن بكين "تستعد لحرب" مع الولايات المتحدة.

وفي بريطانيا، أعرب سياسيون كبار وشخصيات عسكرية بارزة عن قلقهم أيضاً. قال الأميرال لورد وست، القائد السابق للبحرية الملكية البريطانية، إن روسيا لا تزال تشكل التهديد المباشر، لكن "لا شك في أن الصين هي التهديد الحقيقي البعيد الأجل للمملكة المتحدة والغرب. يجب أن ندرك ذلك تماماً وأن نتخذ الخطوات اللازمة".

إلى جانب التقدم التقني للجيش الصيني، يأتي تهديد بكين المتكرر حول تايوان والعواقب المحتملة. وأظهرت أزمتا الطاقة والأغذية التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا المستوى الهائل من التعطل الدولي الذي يمكن أن تسببه حرب كبرى.

ذلك أن تايوان تنتج 65 في المئة من أشباه الموصلات في العالم و90 في المئة من الرقائق الدقيقة المتقدمة. وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن نزاعاً بين الصين وتايوان سيؤثر "فعلياً في كل بلد على وجه الأرض".

وفي ضوء تهديدات الصين تجاه الجزيرة، قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو الشهر الماضي إن "اعتمادنا على تايوان للحصول على الرقائق أمر لا يمكن الدفاع عنه، وبصراحة تامة، غير آمن". وأضافت: "هناك فرص للشركات الأوروبية، وفرص لنا للعمل معاً لمواجهة الظروف في منافستنا العالمية مع الصين".

وانتقدت السيدة يلين في بكين الخميس القيود الجديدة على الصادرات الصينية ودافعت عن "العمل المستهدف" من جانب الولايات المتحدة لحماية الأمن القومي. وقالت إن القيود المفروضة على بيع الجرمانيوم والغاليوم تؤكد الحاجة إلى "سلاسل إمداد مرنة ومتنوعة". وشددت على أن هذه العوامل السلبية لا ينبغي أن تعرض العلاقات الأوسع إلى خطر "من دون داع".

وقال روبرت إيمرسون، المحلل الأمني البريطاني: "هناك محاولة مستمرة من قبل المجتمع الدولي لتحقيق التوازن في مواجهة التهديد العسكري والاستخباري الذي يشكله الحزب الشيوعي الصيني وللحفاظ على العلاقات التجارية والسياسية مع قوة عظمى.

وأضاف: "ما يحدث الآن مع أشباه الموصلات يظهر مدى صعوبة إبقاء المسألتين منفصلتين. لا يقل السباق من أجل الحفاظ على السيطرة على التكنولوجيا المتقدمة الذي نشهده أهمية عن أي سباق تسلح في الماضي".