بريطانيا تؤكد توفر السحب النقدي رغم زيادة الدفع الآلي

واضح جداً أن الانتخابات العامة تلوح في الأفق، فجأة أعلن المحافظون قواعد جديدة في شأن حرية الوصول إلى عمليات السحب النقدي.

قد تتساءلون ما الخطأ في ذلك – يبدو الأمر معقولاً. المشكلة هي أن الخطوة لا تصمد أمام التدقيق. هي متسرعة وغير مدروسة – وعلى ما يبدو مصممة لتبدو جيدة وتنم عن اهتمام. لكن دققوا في ما يرد تحت العنوان الترويجي للخطوة وسرعان ما تنهار.

يجب أن يتمكن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية من سحب النقود من صراف آلي أو شخصياً على بعد ميل واحد (1.6 كيلومتر)؛ في المناطق الريفية، الحد الأقصى هو ثلاثة أميال.

وفق وزارة المالية، اختيرت هاتان المسافتان للحفاظ على المستوى الحالي للتغطية. حقاً؟ أستطيع أن أفكر في كثير من الأماكن الريفية التي تبعد أكثر من ثلاثة أميال عن صراف آلي أو شباك مصرف.

وستواجه المصارف غرامات إذا لم تلتزم بالقيود. ليست كيفية مراقبة التنفيذ نفسها واضحة. استعدوا لمعركة متعددة الأطراف حين تضغط المصارف بجنون لتخفيف الإجراءات.

يبدو الأمر تعسفياً، ويبدو أن المسافتين حُدِّدتا عشوائياً، وهذه خطوة خطيرة دائماً، وسيجد فيها محامو المصارف الأذكياء عيوباً، كما ينبغي لهم بالتأكيد أن يفعلوا.

تغلق المصارف فروعها بوتيرة ثابتة في السنوات الأخيرة. منذ عام 2015، يُغلَق أكثر من 50 فرعاً في المملكة المتحدة كل شهر. وحتى اليوم من هذا العام، اختفى أكثر من ألف فرع. وتشير المصارف إلى انخفاض في الاستخدام مع تزايد أعداد العملاء الذين يتحولون إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ويتوقفون عن التعامل مع النقود. لدي ورقة بقيمة 20 جنيهاً استرلينياً باقية في محفظتي منذ أسابيع إذ أدفع الآن ببطاقة أو من خلال هاتفي؛ في كثير من الأحيان، أخرج من المنزل، وأخلّف محفظتي، مفضلاً استخدام الهاتف.

أكد أندرو غريفيث، الأمين الاقتصادي لوزارة المالية، عن غير قصد هذا الاتجاه، عندما أعلن عن السياسة الجديدة. بعدما زعم أن "السيولة النقدية متوافرة"، وتابع "ينبغي ألا يضطر الناس إلى الانتقال لساعات لسحب ورقة العشرة جنيهات بغرض وضعها في بطاقة عيد الميلاد الخاصة بشخص ما – ويجب ألا تضطر الشركات إلى الانتقال لمسافات طويلة لإيداع مكاسبها النقدية".

لم تكن هذه أمثلة مختارة في شكل جيد. وعلى المرء أن يقول إن الأمثلة إذا كانت تمثل أفضل ما يمكن أن يأتي به الرجل، فالسيولة النقدية ليست بالتأكيد متوافرة، أو بالأحرى، ليس من المستغرب أن العديد من فروع المصارف تندثر.

عبر الإنترنت

لا يكفي عدد الأشخاص الذين يسعون إلى وضع أوراق العشرة جنيهات في بطاقات معايدة لدعم صراف آلي أو فرع مصرفي. وبالمثل، فإن تجربة الوقوف في طابور، حيث يحصي الشخص الموجود في المقدمة المكاسب من أعماله الصغيرة، هي التي دفعت الناس بعيداً عن الطوابير – بما في ذلك أنا – ونحو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

ومع ذلك، لكل امرئ من دهره ما تعود، وليس هناك شك في أن النقود ستبقى دائماً أهم وسيلة لدى بعض الناس. وجد استطلاع حديث أجرته "المسنون في المملكة المتحدة" أن من بين الذين لا يرتاحون للخدمات المصرفية الرقمية، تتمثل المشكلات الرئيسة في الاحتيال والعمليات الاحتيالية، وعدم الثقة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ونقص المهارات اللازمة لاستخدام الكمبيوتر.

وقال غريفيث: "هذه هي التدابير التي تفيد كل من يستخدم النقود لكنها تفيد في شكل خاص أولئك الذين يعيشون في مناطق ريفية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".

يشبه الأمر استخدام مطرقة لكسر جوزة من دون أن يتكلل ذلك بالنجاح. ستشير المصارف إلى أعداد متزايدة من الناس الذين يتخلون عن النقود؛ سيصبح إجمالي الاعتماد عليها أصغر من أي وقت مضى. وستصبح حجتهم لمصلحة تجاوز القواعد الجديدة أقوى من أي وقت مضى.

في حين أن الخطوة ستشكل خبراً طيباً يرضي بلا شك أنصار المحافظين الأساسيين في المقاطعات وأصحاب الأعمال الصغيرة، قد يحقق نهج أكثر دقة ومصاغ بعناية نتيجة أفضل.

يكون توجيه أمر إلى قطاع تجاري بالقيام بأي شيء يعتبره غير مربح وغير منطقي إذا كان الآمر هو الحكومة أمراً صعباً دائماً. سينتفض القطاع.

حل جاهز

وفي حين أن انتقاد المصارف وتوجيه أوامر إليها سيحظيان بموافقة شعبية، تمتلك الحكومة بالفعل حلاً جاهزاً يخصها. منذ عام 2007، يتعين على مكتب البريد أن يكفل أن يتوافر لـ99 في المئة من السكان فرع في حدود ثلاثة أميال وأن ينتقل 90 في المئة منهم ميلاً واحداً فقط للوصول إلى أقرب فرع. بدلاً من استهداف المصارف، يمكن للحكومة تعزيز شبكة مكاتب البريد، فيكون لكل فرع صراف آلي ويتمكن الفرع من استقبال الودائع. ومن شأن ذلك أن يساعد أيضاً في انخفاض الأعمال التي تعاني منها مكاتب البريد مع استمرار انخفاض استخدام الرسائل.

وفي الوقت نفسه، يمكن للحكومة أن تشجع المصارف على إنشاء "مراكز" – مساحات مشتركة بين مختلف مؤسسات العمل المصرفي بالتجزئة.

حتى الآن، لم تُفتَح سوى سبعة مراكز فقط في أنحاء المملكة المتحدة كلها. ووُقِّعت 10 عقود إيجار أخرى وسيُفتتَح أكثر من 100 مركز خلال السنوات القليلة المقبلة. لا يزال هذا العدد صغيراً، في مقابل عدد إغلاقات الفروع. من شأن حملة منسقة هنا – في مقدورها أيضاً بث حياة جديدة في شوارع التسوق لدينا – أن تحقق أرباحاً سهمية. كذلك قد يكون ذلك أكثر قبولاً لدى المصارف من إصدار أوامر لها بالإبقاء على فروع لا تحقق مكاسب تغطي تكاليفها مفتوحة، وغير مستخدمة في شكل كاف، وتبدو مهجورة ومرهقة في شكل متزايد.

هناك أيضاً تناقض في تحرك الحكومة. هذه الإدارة هي الإدارة نفسها التي تضغط من أجل إغلاق مكاتب بيع تذاكر السكك الحديد، بحجة ألا أحد يستخدم النقود لشراء تذكرة قطار وأن الركاب يمكنهم استخدام بطاقة في آلة التذاكر أو استخدام هواتفهم المحمولة.

هذا غير منطقي. لكن هناك أصوات يجب الفوز بها، لذلك توقعوا مزيداً من الإجراءات المشابهة.