ملخص
توقع المجلس العسكري في مالي تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال فبراير المقبل
قال المجلس العسكري في مالي اليوم الإثنين إنه من المتوقع تأجيل بسيط للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير (شباط) المقبل، وأرجع ذلك إلى أسباب فنية، ووعد بإعلان جدول زمني جديد في وقت لاحق.
وكان من المرتقب أن تعقد مالي الجولة الأولى من الانتخابات في الرابع من فبراير المقبل، على أن تكون الجولة الثانية بعدها بأسبوعين.
وعزا المجلس العسكري في بيان قرار تأجيل الانتخابات إلى عوامل عدة، منها الخلاف مع شركة فرنسية حول قاعدة بيانات السجل المدني.
وتهدف الانتخابات إلى إعادة مالي للحكم الدستوري بعد انقلابين عسكريين في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021.
معارك بين الجيش والمتمردين
وكان الجيش والمتمردون الطوارق في مالي أعلنوا أن اشتباكات دامية وقعت في الـ12 من الشهر الجاري في بلدة بوريم شمال البلاد، في دلالة على تصدع اتفاق سلام أبرم عام 2015.
أعلنت مجموعات مسلحة في شمال مالي الثلاثاء الماضي في بيان سيطرتها على بلدة بوريم الرئيسة الواقعة بين غاو وتمبكتو، بعد اشتباكات مع الجيش المالي.
وأصدر "الإطار الاستراتيجي الدائم"، وهو تحالف من فصائل مسلحة وقعت اتفاق سلام مع الدولة عام 2015، بياناً قال فيه إنه نفذ عملية في بوريم وسيطر على "المعسكر وعديد من المواقع المتقدمة" للجيش المالي ومجموعة "فاغنر" الروسية.
ويقاتل تحالف للمتمردين يسمى "تنسيقية حركات الأزواد" الجيش منذ أغسطس (آب) الماضي في اشتباكات اندلعت لأسباب من بينها رحيل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ساعدت لأعوام في الوساطة في سلام هش.
لكن الاشتباكات تتصاعد في ما يبدو مع سعي الجانبين إلى السيطرة على الأراضي في المناطق التي أخلتها الأمم المتحدة أخيراً، وتقع بوريم على بعد 90 كيلو متراً فقط شمال مدينة غاو الاستراتيجية.
الطوارق والحكم الذاتي
ولطالما اشتكى الطوارق من إهمال الحكومة وسعوا إلى الحصول على حكم ذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها اسم أزواد، وسيطرت جماعات متشددة على انتفاضة الطوارق عام 2012، بينما تواصل شن هجمات عنيفة على المدنيين والجيش.
وأبرمت التنسيقية اتفاق سلام مع الحكومة والميليشيات الموالية عام 2015، لكن التوترات عاودت الظهور منذ أن وطد الجيش نفوذه عبر انقلابين عامي 2020 و2021، وتعاون مع مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة وطرد القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وتوترت العلاقات في أحايين كثيرة بين الجماعات المسلحة في الشمال والجيش منذ عام 2015، فيما انسحب تحالف الجماعات من المحادثات العام الماضي.
وقد يؤدي الصراع بين الجيش والمتمردين إلى تفاقم التمرد الإسلامي في مالي التي تسيطر فيها جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" على مساحات واسعة من الأراضي.
ومن شأن عملية مماثلة أن تؤكد انهيار اتفاق السلام الذي وقعه عام 2015 تحالف من مجموعات متمردة يشكل الطوارق غالبية أفرادها مع الدولة المالية يعرف باسم "اتفاق الجزائر".
وبعد أسابيع من تصاعد التوتر قالت إحدى المجموعات الموقعة على الاتفاق، وهي تنسيقية حركات أزواد، مساء اليوم الإثنين إنها "في زمن حرب" مع المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في باماكو بانقلاب عام 2020.
