ستارمر يتعهد حماية اللاتي يبلغن عن تجاوزات جنسية في مكان العمل

ستحصل النساء اللاتي يواجهن التنمر والتحرش الجنسي في مكان العمل على حماية معززة عند إقدامهن على الإبلاغ عن تلك المخالفات، في حال وصول حزب "العمال" إلى السلطة في بريطانيا العام المقبل.

وفي تغير لافت آخر، ستحصل أيضاً النساء المقيمات مع شركائهن (واللاتي يشار إليهن على أنهن "زوجات بموجب مبادئ القانون العام"، أي ملتزمات علاقة طويلة الأمد، لكنهن غير متزوجات قانونياً) على حقوق متساوية مماثلة لتلك التي تتمتع بها النساء المتزوجات قانونياً، في حال انتهاء علاقتهن، بما في ذلك حقوق الملكية.

وفي نقلة مهمة لحزب "العمال" ستتولى المحامية المعروفة مارينا ويلر، وهي الزوجة السابقة لرئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، "قيادة ملف النساء المبلغات عن المخالفات" في حزب "العمال" لتقديم التوجيه والمشورة في شأن الإصلاحات المقترحة.

معلوم أن السيدة ويلر هي ثاني امرأة بارزة تنضم إلى فريق زعيم حزب "العمال" المعارض السير كير ستارمر، في منصب رئيس، إلى جانب سو غراي، كبيرة موظفي الخدمة العامة سابقاً في دوائر الحكومة في "وايتهول" التي باشرت مهامها كرئيسة لموظفي ستارمر الشهر الماضي. والمعلوم أن غراي كانت قد قادت التحقيق في قضية "بارتي غيت" (تنظيم حفلات وتجمعات مع موظفي الحكومة وحزب "المحافظين" في ظل إغلاق "كوفيد")، والذي اضطلع بدور في سقوط بوريس جونسون.

ومن المتوقع أن تؤكد إميلي ثورنبيري المدعية العامة في حكومة الظل "العمالية"، خلال كلمتها في مؤتمر حزب "العمال" غداً الثلاثاء، على أن الإصلاحات المتعلقة بالنساء المبلغات عن المخالفات، والزوجات "بموجب مبادئ القانون العام"، ستعني أن النساء لن يكون عليهن بعد الآن "أن يعشن في حال من الخوف والمعاناة في صمت، وأن يأملن في الأفضل عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على سقف فوق رأسهن".

وستشير ثورنبيري إلى أن هذه الإصلاحات ستسلط الضوء على "الفارق الواضح بين حكومة (المحافظين) التي تتظاهر بالاهتمام بحقوق المرأة، وحزب (العمال) الذي يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الحقوق".

أما السيدة مارينا ويلر، فلفتت إلى أن مساعدة حزب "العمال" في حماية النساء من زملاء العمل المسيئين، هو بمثابة شرف وامتياز" لها. وقالت لـ"اندبندنت" إن "النساء في مكان العمل غالباً ما يتعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي، ويدفعن ثمناً باهظاً مقابل التجرؤ على الإفصاح عن ذلك علناً. من ثم فإنهن كثيراً ما يعانين في صمت، من أجل الحفاظ على وظائفهن".

إلى ذلك، سلطت الضوء على ما جرى الكشف عنه في وقت سابق من هذه السنة، لجهة أن طبيبة من كل ثلاث طبيبات جراحات أبلغت عن تعرضها لتحرش جنسي أو اعتداء، من جانب زملاء لها خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأعربت السيدة ويلر - وهي خبيرة في قوانين العمل - عن "سعادتها بالتعاون مع إميلي ثورنبيري للمساعدة على صياغة حلول مناسبة، بما في ذلك طرح إصلاحات قانونية عند الضرورة، لتشجيع النساء على التقدم بشكواهن من دون الخوف من مواجهة العقوبات"، قائلة إنه "لشرف كبير لي أن أسهم في تحقيق ذلك".

في خطوة لافتة لحزب "العمال" تضطلع المحامية البارزة مارينا ويلر زوجة بوريس جونسون السابقة بمسؤولية تقديم المشورة للحزب في ما يتعلق بالإصلاحات المقترحة بحماية المرأة والإبلاغ عن المخالفات (شاترستوك)

وتأتي خطوة حزب "العمال" أيضاً في أعقاب مزاعم اغتصاب وفضيحة جنسية طاولت الممثل الكوميدي راسل براند، التي ظهرت إلى العلن بعدما خرج عدد من النساء عن صمت طويل دام أعواماً عدة، في شأن هذه المسألة. غير أن براند نفى هذه الاتهامات.

ومن المقرر أن تشير السيدة ثورنبيري في كلمتها أيضاً إلى أن ضحايا التحرش الجنسي والتسلط والتمييز في مكان العمل يحق لهن الحصول على الحماية نفسها التي تتمتع بها النساء المبلغات عن المخالفات. ومن المتوقع أن تقول إنه "ينبغي عدم إرغام أية امرأة على التزام الصمت خوفاً من التعرض للطرد".

يشار إلى أنه يحق للمبلغات عن المخالفات الحصول على الحماية من فقدان وظائفهن أو مواجهة عواقب التحدث عنها علناً، لكن القانون الراهن لا يغطي سوى عدد محدود من المجالات، مثل الصحة والسلامة والحالات التي يوجد فيها خطر أو احتمال حدوث خطأ أو ظلم داخل النظام القانوني.

وتحذر المبادئ الحكومية التوجيهية المتبعة في الوقت الراهن في شأن المبلغين عن المخالفات من أن "المظالم الشخصية" بما فيها التنمر والتحرش الجنسي، لا تغطيها قوانين الإبلاغ عن المخالفات ما لم تعتبر الحالة شأناً يمس المصلحة العامة".

وفي الآونة الأخيرة، كشفت مجموعة من الطبيبات الجراحات النقاب عن قضايا تتعلق بالتحرش المتفشي في مهنتهن، لكن عدداً كبيراً منهن ترددن في الإفصاح علناً عنها، خوفاً من التداعيات المحتملة على مسيرتهن المهنية.

ويزعم أن السيدة إميلي ثورنبيري ستتعهد أيضاً إصلاح القوانين المتعلقة بالمساكنة أو الأفراد الذين يعيشون معاً، من دون الارتباط بزواج، بحيث ستقول إن "النساء تركن لفترة طويلة، من دون حماية قانونية عند انتهاء العلاقة مع الشريك"، وإنه "ينبغي عدم إجبار أية امرأة على الزواج أو تحمل البقاء في علاقة بائسة لمجرد تجنب خطر التشرد في الشوارع".

سو غراي كبيرة موظفي الخدمة العامة سابقاً التي قادت التحقيق في قضية "بارتي غيت"، باشرت الشهر الماضي، العمل رئيسة لموظفي كير ستارمر (أ ب)

وفي ما يتعلق بالمساكنة، فقد قامت دول عدة مثل نيوزيلندا واسكتلندا وإيرلندا، بإدخال تعديلات قانونية لتوفير ضمانات إضافية للشركاء الذين يعيشون معاً من دون زواج. وعلى رغم ذلك، تشير دراسات استقصائية إلى استمرار انتشار مفهوم خاطئ مرتبط بـ"القانون العام"، وهو أن الشركاء الذين يعيشون معاً لفترة طويلة، يعدون متزوجين تلقائياً بموجب القانون.

النائبة عن حزب "المحافظين" كارولين نوكس رئيسة "لجنة المرأة والمساواة في مجلس العموم" Commons Women and Equalities Committee (تعنى بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وغيرها من قضايا المساواة والتمييز) دعت الحكومة أخيراً، إلى توفير حماية أكبر للعدد المتزايد من الشركاء المتساكنين.

يأتي إعلان حزب "العمال" الأخير (في ما يتعلق بحماية المرأة والإبلاغ عن المخالفات)، بعد وقت قصير من كشف نائبة زعيم الحزب أنغيلا راينر عن خططها لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل.

وتشمل هذه المقترحات اعتماد قواعد من السلوكيات القانونية من جانب أصحاب العمل، ووضع إجراءات واضحة لمعالجة التحرش الجنسي في بيئة العمل، وتوفير التدريب للمساعدة في تقييم "الأخطار المحتملة".

وشددت راينر في حديثها مع "اندبندنت" على أن التحرش الجنسي "مستشر" على نطاق واسع، فيما نبهت إلى "آثاره الضارة والمدمرة على حياة المرأة ومسيرتها المهنية". وأضافت أن القضايا البارزة الأخيرة التي تصدرت العناوين "ما هي إلا جزء بسيط من قمة جبل الجليد عندما يتعلق الأمر بالتجارب المريرة التي تمر بها ملايين النساء في أماكن العمل على امتداد المملكة المتحدة".