ملخص
صدور مرسوم كويتي بقبول استقالة وزيرة الأشغال العامة أماني سليمان بوقماز قبل يوم من استجوابين مرتقبين لها في البرلمان.
أعلن مرسوم كويتي اليوم الإثنين، قبول استقالة وزيرة الأشغال العامة أماني سليمان بوقماز، قبل يوم من استجوابين مرتقبين للوزيرة في البرلمان.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جاسم الاستاد تم تعيينه في موقعها بالوكالة إضافة إلى عمله.
تأتي هذه الاستقالة قبل يوم من افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة (البرلمان)، وكان من المقرر أن تتضمن أول جلسة من جلساته مناقشة استجوابين قدمهما نائبان في البرلمان للوزيرة بوقماز التي بدأت عملها الوزاري في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتدور محاور الاستجوابين حول قضايا واتهامات عدة، أهمها "الفشل" في إنجاز وصيانة وإصلاح الطرق وتعطيل المشاريع وشبهات "الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام والتراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود".
كما تدور أيضاً حول "التجاوز" على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية و"هدر" المال العام وعدم تطبيق القانون و"الفشل" في أداء المهام الوظيفية و"التقصير والتلاعب" في هيئة الطيران المدني، لكن الوزيرة تنفي هذه الاتهامات.
وطالب النائب مبارك الطشه وهو أحد مقدمي الاستجوابين بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الاتهامات التي تضمنها استجوابه.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت الكويت عن تعديل محدود في حكومة البلاد بتعيين وزيرين للمالية والتعليم بعد شغور المنصب الأول منذ استقالة حامل الحقيبة اثر اختلاف مع الحكومة على إدارة ملفات اقتصادية عدة.
آنذاك، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مرسوماً صدر بتعيين فهد الجارالله وزيراً للمالية خلفاً للوزير مناف عبدالعزيز الهاجري الذي استقال في يوليو (تموز) الماضي، إلى جانب تعيين عادل المانع وزيراً للتعليم.
ولدى الكويت واحد من أكبر احتياطات النفط في العالم وموازنة مالية قوية، لكن المشاحنات السياسية والجمود المؤسسي أعاقا الاستثمار والإصلاحات الرامية إلى تقليل اعتمادها الكبير على عائدات النفط.
ومن بين الإصلاحات الرئيسة التي واجهت عراقيل قانون الدين العام الذي من شأنه أن يسمح للكويت بالاقتراض من الأسواق الدولية، لكنه لاقى أيضاً معارضة من أعضاء البرلمان.
ويخوض المحافظون والأطراف الأخرى في الدولة الغنية سجالاً حول معظم الملفات التي تهم الرأي العام في البلاد مثل الإسكان والتعليم والجنسية، فضلاً عن الأجور وفرص العمل.
