بعد ثلاث سنوات على المماطلة بنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، طالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية والفلسطينية بالإسراع في نشر تلك القائمة، باعتبار أن تلك الشركات تسهم بارتكاب جريمة حرب عبر دعمها الاستيطان.
وطالبت تلك المنظمات مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، بنشر القائمة تنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان عام 2016، وذلك خلال اجتماعات المجلس في التاسع من سبتمبر (أيلول) 2019.
ويدعو القرار إلى تكليف مكتب المفوض السامي بإنشاء آلية لجمع المعلومات حول الشركات العاملة في المستوطنات ونشرها، وتكليف مكتب المفوض السامي بمتابعة ذلك.
ضغوط سياسية
وقالت مصادر لـ "اندبندنت عربية" إن "القائمة جاهزة للنشر، لكن ضغوطاً سياسية هائلة من تل أبيب وواشنطن وبعض الدول الأوروبية تحول دون ذلك".
وتضم القائمة أسماء أكثر من 130 شركة إسرائيلية و60 شركة دولية تعمل في المستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية وتشكل جريمة حرب.
103 منظمات حقوقية
في منتصف الأسبوع سلّم الأمين العام للفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان شعوان جبارين، باشليه رسالة باسم 103 منظمات حقوقية تطالبها بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان لعام 2016 "من أجل منع تلك الشركات من الربح عبر خرق القانون الدولي ومبادئه".
وتنص الرسالة على أن "عمل الشركات الإسرائيلية والدولية المباشر وغير المباشر في المستوطنات، يسهم في توسعيها وتعميق الاحتلال".
وقال جبارين لـ "اندبندنت عربية" إن "باشليه تعهدت بنشر القائمة، وتنفيذ ولايتها القانونية بحسب ما نص عليه القرار، لكن لم تعط جدولاً زمنياً لتنفيذ ذلك"، مشيراً إلى أن "اللقاء معها كان إيجابياً".
تنفيذ القرار
وأوضح جبارين أن منظمات حقوق الإنسان لا تريد من باشيليه تقديم تقرير إنشائي إضافي، وإنما تنفيذ القرار "احتراماً لمجلس حقوق الإنسان وحماية مبادئ القانون الدولي من الانتهاك، في ظل سعي إسرائيل إلى ضم المستوطنات إليها".
وقالت مصادر لـ "اندبندنت عربية" إن المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد، تعرض لضغوط هائلة وصلت حتى التهديد المباشر، لمنعه من نشر قائمة الشركات.
وأوضحت تلك المصادر أن إسرائيل هددت بن رعد بشكل مباشر، كذلك واشنطن هددت بوقف تمويل موازنة الأمم المتحدة والتي تبلغ 20 في المئة منها، في حال نشرت قائمة الشركات العاملة في المستوطنات.
ضغوط متواصلة
وأضافت المصادر أن الضغوط على المفوض السامي متواصلة وجدية، وكان آخرها من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.
وخلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان في يونيو (حزيران) 2019، طالب ممثلو أكثر من 80 دولة باستقلال مكتب المفوض السامي وتحصينه من تدخل دول العالم في شؤونه.
وبخصوص تداعيات نشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، قال جبارين إن "ذلك سيظهر تلك الشركات بأنها لا تلتزم بالقانون الدولي وتنتهكه، كما أنه يفتح الباب أمام مساءلة الدول المسجلة فيها تلك الشركات، باعتبار أنها تشارك في جريمة حرب".
وأضاف جبارين أن "نشر القائمة سيفتح الباب أمام ملاحقة الشركات العاملة في المستوطنات جنائياً ومدنياً في بعض دول العالم التي تسمح قوانينها بذلك".
