النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات بالعراق تعزز قبضة حلفاء إيران

فازت القوى الحليفة لإيران في العراق بغالبية المقاعد في معظم المحافظات العراقية في انتخابات مجالس المحافظات وفق نتائج نهائية أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، مما يعزز قبضة هذا المعسكر على الحياة السياسية في البلاد.
ولا تختلف هذه النتائج كثيراً عن نتائج أولية أعلنتها المفوضية قبل أكثر من أسبوع لهذه الانتخابات التي نظمت للمرة الأولى منذ 10 سنوات في 15 محافظة في بلد يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة غالبيتهم من المسلمين الشيعة.
وظهر توجهان في تسع محافظات في وسط البلاد وجنوبها، فمن جهة حلت بالصدارة التكتلات التي يرأسها المحافظون الحاليون، ومن جهة ثانية التحالفات المشكلة من قبل القوى الحليفة لإيران التي تملك الغالبية في البرلمان.
وعلى سبيل المثال، في محافظات بغداد وذي قار وميسان والبصرة وبابل وكذلك واسط هيمنت التحالفات نفسها على المراكز الأربعة الأولى من جهة عدد المقاعد.
وأبرز هذه التحالفات تحالف "نبني" بزعامة هادي العامري القيادي في "الحشد الشعبي"، وهو تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في القوات الرسمية، إلى جانب تحالف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكلاهما ينتمي إلى التحالف السياسي نفسه المعروف باسم "الإطار التنسيقي".
ويليهما تحالف "قوى الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، المنضوي كذلك في "الإطار التنسيقي".

وفي بغداد، تصدر تحالف "دولة القانون" وتحالف "نبني" النتائج، كل بتسعة مقاعد من أصل 52 مقعداً، تلاهما تحالف "تقدم" الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.
وفي محافظة ذي قار كذلك، تصدر تحالف "نبني" النتائج بخمسة مقاعد من أصل 18، تلاه "دولة القانون" بأربعة مقاعد و"قوى الدولة الوطنية" بمقعدين.
في محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية والواقعة في غرب البلاد، حاز تحالف "تقدم" على أكبر عدد من المقاعد. ويمكن الطعن بهذه النتائج خلال ثلاثة أيام، وفق المفوضية.
وتجري العادة في العراق أن تدوم تسمية المسؤولين في المناصب العليا والانتخابات أحياناً لأشهر طويلة، وسط مفاوضات معقدة للخروج باتفاقات.
وتتمتع مجالس المحافظات التي أنشئت بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003 بصلاحيات واسعة على رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في مجالات الصحة والنقل والتعليم عبر تمويلات مخصصة لها في الموازنة العامة التي تعتمد بنسبة 90 في المئة من إيراداتها على النفط.
وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 41 في المئة بحسب أرقام رسمية أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، أي ما يعادل 6.6 مليون ناخب من أصل 16.1 مليون يحق لهم التصويت.
في محافظة كركوك الغنية بالنفط في شمال العراق، حل تحالف يقوده حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الحزبين الكرديين الكبيرين، في الصدارة بخمسة مقاعد، لكن المنافسة ستكون محتدمة بين مختلف المكونات من أكراد وعرب وتركمان في اختيار المحافظ.