تراجعت العملة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند أقل من 29.7 ليرة للدولار اليوم الثلاثاء، لتواصل سلسلة خسائر تسارعت قليلاً في أواخر عام 2023، إذ أنهت العام متدنية نحو 37 في المئة.
ومنذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة في مايو (أيار) الماضي، أجرت الحكومة تحولاً جذرياً في السياسة النقدية وتخلت عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية لمصلحة التشديد النقدي وتراجعت الليرة بصورة حادة في الصيف الماضي، مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة، قبل أن تتباطأ الانخفاضات في الخريف.
برنامج ودائع الليرة المحمية بالعملات الأجنبية
في غضون ذلك قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن "البلاد تخطط لإنهاء برنامج ودائع الليرة المحمية بالعملات الأجنبية في العام الجديد".
وأضاف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن "عام 2024 هو العام الذي يبدأ فيه التضخم السنوي بالانخفاض وتزداد كفاية الاحتياطات، وينتهي نظام حماية النقد الأجنبي، ويبدأ التحسن الدائم في الحساب الجاري ويترسخ الانضباط المالي"، مردفاً أنه "سيكون عاماً يتم فيه تعزيز النمو المرتفع المستدام".
يشار إلى أنه تم إطلاق البرنامج الضخم (برنامج ودائع الليرة المحمية بالعملات الأجنبية)، المعروف أيضاً باسم"KKM"، في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بهدف عكس اتجاه الدولرة (الاحتفاظ بالدولار كمخزن للقيمة) في الودائع وتعزيز العملة التركية.
أما على صعيد خسائر الليرة منذ بدء الولاية السابقة للرئيس التركي، ففقدت العملة الوطنية أكثر من 85 في المئة من قيمتها مقابل نظيرتها الأميركية، إذ قفز سعر صرف الدولار من مستوى 4.48 ليرة خلال يونيو (حزيران) 2018 إلى 29.70 ليرة في الوقت الحالي، لتصل مكاسب الورقة الخضراء إلى أكثر من 558.4 في المئة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بمتوسط مكاسب سنوية يقترب من 70 في المئة.
خفض تصنيف تركيا
وفي أغسطس (آب) 2023 خفضت وكالة "موديز" تصنيف تركيا إلى ""B3، مشيرة إلى "أخطار ميزان المدفوعات"، بينما خفضت وكالة "فيتش" تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى "B" خلال يوليو (تموز) الماضي بسبب مخاوف ارتفاع التضخم.
وقبل أيام، رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدلات التضخم إلى 65 في المئة بنهاية عام 2023، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تفاؤلاً عند 58 في المئة، وسط ترجيحات له ببلوغ التضخم 36 في المئة بنهاية 2024، مقارنة بأرقام سابقة عند 33 في المئة، وصولاً إلى 14 في المئة بنهاية 2025 على أساس سنوي.
يشار إلى أن السياسات غير التقليدية التي اتبعها أردوغان خلال الأعوام الماضية تسببت في انخفاض حاد في قيمة الليرة، مما دفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 سنة.
وحاولت السلطات دعم العملة من خلال مواجهة الطلب على النقد الأجنبي وإدخال خطة تحمي الودائع بالليرة من تراجع قيمتها في مقابل العملات الأجنبية، إضافة إلى تفاقم نسبة البطالة.
وأدى تعيين محمد شيمشك الذي يحظى بتقدير كبير من جانب الأسواق المالية، وزيراً للمالية وتعيين المصرفية السابقة في الولايات المتحدة حفيظة غاية أركان محافظة للبنك المركزي إلى دعم توقعات بالعودة لسياسات تقليدية.
