العراق يتجه نحو إعادة دمج مصارف حكومية

تعتزم الحكومة العراقية إعادة هيكلة أكبر مصرفيين حكوميين وأعرقهما، ودمج ثلاثة مصارف تخصصية عبر استشارة لكبرى الشركات العالمية المتخصصة.
وتأتي الخطوة العراقية بعد التراجع الذي يشهده القطاع المصرفي الحكومي وعدم مواكبته التطور التكنولوجي، وعدم توسيع إطار تعاملاته المالية ولا سيما مصرفي "الرافدين" و"الرشيد" الحكوميين اللذين تعرضا إلى عقوبات دولية خلال تسعينيات القرن الماضي عقب غزو نظام صدام حسين للكويت، ولا تزال حتى الآن مفروضة في التعامل الدولي معهما، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الحوالات المالية.

ووافق مجلس الوزراء العراقي على التعاقد المباشر مع شركة "إرنست أند يونغ" لدرس موضوع إعادة هيكلة مصرفي "الرافدين" و"الرشيد"، وتقديم توصياتها في شأنهما واقتراح خريطة طريق في هذا الشأن خلال ستة أشهر.
وأقرت الحكومة العراقية التعاقد المباشر من جانب المصرف الصناعي مع شركة "إرنست أند يونغ" لدرس موضوع دمج المصارف الصناعي والعقاري والزراعي في مصرف واحد، وتقديم التوصية المناسبة في شأنه وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج وآلية نقل الأرصدة إلى المصرف الجديد.
وجاءت الخطوة بعد أعوام من الضغوط ومطالبات صندوق النقد الدولي بإعادة هيكلة المصارف الحكومية العراقية وجعلها أكثر انسجاماً مع الاقتصاد العراقي.

إعادة ترتيب

وأشار الباحث المالي محمود داغر إلى أن شركة "إرنست أند يونغ" ستساعد في إعادة ترتيب المصارف الحكومية، فيما شدد على ضرورة إعادة دمج المؤسسات المالية.

وقال داغر إن "المؤسسات المالية التابعة للقطاع الحكومي، سواء المصرفية وغير المصرفية، تعاني مشكلات عدة منها الديون ومشكلات في الموازنات العمومية وتراكمات غير محسومة"، مشيراً إلى أن "رأسمال هذه المصارف غير قادر على مواكبة المتطلبات الحديثة، ولذلك ستساعد شركة ’أرنست أند يونغ‘ التي تعد من بين الشركات المهنية الكبرى الأربعة في العالم في عمليات إعادة تنظيف وترتيب الموازنات لهذه المنشآت العامة سواء كانت مصارف أو شركات تأمين".

ولفت إلى أن "إرسنت أند يونغ" ستقدم مقترحات في شأن عملية الدمج للجهات الحكومية المسؤولة عن تلك المؤسسات، ولا سيما وزارة المالية، مرجحاً أن "الخطوة الأولى ستكون تصفية المشكلات في الموازنات، سواء المطلوبات أو الموجودات".

واعتبر داغر أن "عملية الدمج ضرورية لأنه سينتج منها تحسين الأداء"، مرجحاً أن "يتبع هذه الخطوة خصخصتها أو جعلها شركات مساهمة تجذب لها رأس المال لغرض المساهمة بها من القطاع الخاص ليكون مستقبل هذه المؤسسات المالية هو التحول للقطاع الخاص، كما يحدث في كل العالم".

وبحسب قرار مجلس الوزراء تتعاقد شركة التأمين الوطنية مع شركة "إرنست أند يونغ" لدرس موضوع دمج شركة التأمين الوطنية مع شركة التأمين العراقية في شركة واحدة، وتقديم التوصية المناسبة في شأنه وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج وآلية نقل أموال الشركتين إلى شركة جديدة.

إدخال المكننة الحديثة

وفي السياق صرح النائب العراقي السابق محمد الحاج رشيد أن "شركة ’إرنست أند يونغ‘ رصينة ستطور عمل المصارف الحكومية وآليات تعاملاتها المالية". وأضاف رشيد الذي كان عضواً في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي أنه "إذا ما اُلتزم بتوصيات الشركة المهنية المذكورة فمن الممكن أن يتطور عمل هذه المصارف، ولا سيما آليات التعامل مع زبائنها وإدخال الطرق الحديثة من مكننة وترك التعاملات الورقية وتحويلها إلى التعاملات الإلكترونية".
ولفت رشيد إلى "بحوث كثيرة سابقة تتحدث عن آليات تغيير عمل المصارف العراقية إلا أنها ظلت بحوثاً لم تر النور، ونأمل أن تكون هذه المرة جدية وواقعية".

زيادة رأسمالها

واعتبر النائب السابق أن "الهدف منه عملية دمج المصارف هو زيادة رأسمالها ونشاطها من خلال توسيع تعاملاتها الدولية، إذ إن هناك 86 مصرفاً لا تسهم في التنمية الاقتصادية في العراق إلا بصورة يسيرة".
وأكد أن "أحد الشروط الأساس للانضمام إلى المجموعات المالية والاقتصادية العالمية هو تطوير عمل المصارف، ونحن في مرحلة الحروب الاقتصادية".

التقدم نحو الإصلاح الاقتصادي

وفي المقابل اعتبر الباحث الاقتصادي صفوان قصي أن "الإصلاح الاقتصادي يمر من خلال المصارف"، معتبراً أن "إعادة هيكلة بعض المصارف تشكل خطوة بالاتجاه الصحيح"، مضيفاً أن "هذه المصارف بحاجة إلى تطوير التكنولوجيا فيها والانفتاح على المصارف الدولية وتكوين شبكة من المراسلين الدوليين واستثمار رأس المال العاطل والودائع بطريقة مجدية، وجلب مدخرات العراقيين إلى النظام المصرفي وإصلاح النظام المالي ليتلاءم مع سياسة البنك المركزي العراقي".
وأشار قصي إلى أن "الإصلاح الاقتصادي يمر من خلال تطوير المصارف العامة وتحقيق الاستثمارات ومراجعة الإجراءات التي ورثناها من العقلية الاشتراكية في إدارة المصارف الحكومية"، لافتاً إلى أن "المصارف الخاصة تقدمت بخطوات عن المصارف الحكومية، ونحتاج إلى تكامل بين المصارف الحكومية والأهلية لوضع ترتيبات مشتركة ومشاريع تمويل مشترك"، ومشيراً إلى أن "حكومة محمد شياع السوداني تعهدت بنقل كل الإدارات الحكومية إلى التعامل الإلكتروني، إلا أنه حتى الآن هناك من يماطل ومن لا يريد استخدام التكنولوجيا لإدارة الأموال".
وصرح الباحث الاقتصادي أن "استقدام شركة عالمية لإصلاح النظام المصرفي يعني أننا ذاهبون بالاتجاه الصحيح، وممكن لهذه الشركات أن تضيف قيمة للتعاملات المحاسبية التي دققت من قبل ديوان الرقابة المالية".

وأشار قصي إلى أنه "لغاية الآن فهذه المصارف تقع تحت طائلة البند السابع ولا يمكن أن تخرج منه إلا من خلال إعادة الهيكلة، لأنه سيرسم مساراً واضحاً لتسوية الديون الخارجية، وأن تكون هذه المصارف مقبولة على المستوى العالمي".
وقال إن "دمج بعض المصارف التخصصية تعطي رأسمال أعلى وتزيد من تصنيفها، ولذلك ستحصل على قروض دولية لتمويل قطاعات الصناعة والزراعة والعقار في العراق".

ثورة في قطاع التأمين

وعن دمج شركات التأمين بشركة واحدة أوضح صفوان قصي "نحتاج إلى ثورة في قطاع التأمين المهمل، مع العلم أننا نستورد بقيمة 60 مليار دولار سنوياً ونؤمّن عبر شركات خارجية، ويغطي قطاع التأمين 10 في المئة فقط من الموجودات بالعراق، فهناك شركات نفطية ومصانع وهذه الشركات لا تستطيع تغطية كل القطاعات في البلاد".

وشدد على ضرورة أن يقدم استشاري عالمي الاستشارة بقطاع التأمين العراقي، "ولا بأس أن تتولى ’إرنست أند يونغ‘ الأمر باستشارة من شركة لويدز البريطانية المتخصصة في قطاع التأمين".