الصديق المهدي: تسليح السوادنيين يفجر حربا أهلية وانتهاكات الدعم السريع خطأ جسيم

حمل مساعد رئيس حزب الأمة القومي، الناطق باسم قوى "الحرية والتغيير" (المجلس المركزي)، الصديق الصادق المهدي، حزب "المؤتمر الوطني" المنحل مسؤولية إشعال حرب الخرطوم في منتصف أبريل (نيسان) 2023 باعتباره الطرف المستفيد من اندلاعها، وهيأ أجواءها وفقاً للمؤشرات الموضوعية.

وأبدى المهدي في حوار مع "اندبندنت عربية" استغرابه مهاجمة قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان للقوى المدنية "تقدم"، لأنها وقعت اتفاقاً مع قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" في أديس أبابا أخيراً، مؤكداً أن هذا الاتفاق هو مجرد إعلان مبادئ يستجيب بشكل مباشر وفاعل لكل مطالب المدنيين السودانيين، بخاصة من ناحية وقف العدائيات. وأضاف المهدي "لو كنت في مكان البرهان في ظل ما يواجهه الشعب السوداني من مآس، وعجز القوات المسلحة عن القيام بمهامها، لكنت توصلت إلى حل يوقف حمامات الدم ومعاناة هذا الشعب".

ووصف مساعد رئيس حزب "الأمة" الانتهاكات التي مارستها قوات "الدعم السريع" ضد المدنيين بـ"الخطأ الجسيم"، وقاموا بإدانتها "مراراً وتكراراً بأشد العبارات"، وأنهم كقوى سياسية يسعون لإيقاف هذه الحرب انطلاقاً من الأخطار التي يتعرض لها المواطنون وبالأخص هذه الانتهاكات، "وطالبنا بإيجاد آليات مستقلة للتحقيق فيها". كما أبدى اعتراضه لتسليح المواطنين لأنه سيقود البلاد إلى حرب أهلية، فضلاً عن تهديده النسيج المجتمعي.

"ميليشيات وتشوهات"

يجيب المهدي على سؤال بشأن مدى توقعاتهم أو تفاجئهم باندلاع هذه الحرب ومن أشعلها، بقوله "في الحقيقة إن هذه الحرب معقدة للغاية مما يستوجب فهمها بشكل دقيق جداً، وللأسف وقع أثرها على رؤوس السودانيين قتلاً وتشريداً وتدميراً لبلادهم، وتعرضوا لأذى بالغ بفعل بعض أبنائه، لكن بالرجوع لظروف ما قبل الحرب نجد أن هناك مؤشرات كثيرة جداً، فهي انعكاس مباشر لتشوهات الدولة في فترة حكم حزب المؤتمر الوطني لثلاثة عقود، والخلل والتفكيك الذي حدث لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، على رغم أن أنصار النظام السابق يتهمون القوى المدنية بأنها من قامت بتفكيك الجيش، لكن معروف لدى غالبية الشعب السوداني من الذي أدخل الجماعات المسلحة كقوة عسكرية موازية للجيش، فهذا النظام أوكل مهمة الدفاع عن الوطن لمكونات أخرى غير الجيش، وهو من أنشأ الدعم السريع وقام بتقنينه قانونياً وتمكينه عسكرياً، فضلاً عن تمكين عناصره ومؤسساته اقتصادياً، وحرمان بقية الشعب وإفقاره".

وتابع "هذا التمكين تصدى له المدنيون السودانيون بخاصة فئة الشباب باندلاع انتفاضة ديسمبر (كانون الأول) 2018، التي أسقطت رؤوس النظام لكن النظام ظل باقياً، لذلك شهدت الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام المؤتمر الوطني في أبريل 2019، سجالاً كبيراً وصراعاً بسبب إزالة التشوهات في مؤسسات الدولة، فظهرت التباينات في المشهد السياسي وانتهى الأمر بوقوع انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الذي نفذه طرفا الحرب الحاليين، ممثلان في قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" ضد السلطة المدنية برئاسة عبدالله حمدوك. لكن في اعتقادي أن عودة أنصار النظام السابق وتحكمهم من جديد بمفاصل الدولة بعد هذا الانقلاب، باعد بين الجيش و"الدعم السريع"، وكان سعينا كمدنيين مخاطبة كل القضايا بالإصلاح وإزالة التجاوزات في المؤسسات والوصول لجيش مهني قومي واحد ينهي عملية تعدد الجيوش من خلال ورش عمل متخصصة. لكن للأسف انسحب الجيش من ورشة الإصلاح الأمني، وهنا تأكد للجميع أن هناك خطراً قادماً، فقامت قوى الحرية والتغيير وجماعات أخرى بمحاولات عدة لنزع فتيل الأزمة، لكن تصاعدت الأمور واندلعت الحرب".

وتابع المهدي "في رأيي أن تحديد الطرف صاحب المصلحة في إشعال هذه الحرب يتطلب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوصول للحقيقة من خلال معلومات دقيقة حتى تتم على أساسها المساءلة والمحاسبة، وطبعاً هذه الحرب فعل سياسي له أهداف مرجو تحقيقها، كذلك يضاف إلى من أطلق الرصاصة الأولى، أيضاً من الذي صنع الظروف التي هيأت الأجواء لهذه الحرب، وجعلت الناس في انتظار إشعالها، بالتالي وراء اندلاع الحرب أطراف عدة يجب الوصول لها حتى تكون المساءلة شاملة".

ارتباطات إقليمية

وعن احتمال تورط أطراف إقليمية في دعم هذه الحرب، قال "طبعاً الاتهامات في شأن وجود أطراف إقليمية أو دولية بدعم أي من طرفي الصراع في البلاد، هي واحدة من مشكلات استمرار هذه الحرب باعتبار أن ذلك من منطق الأشياء، لذا كنا دائماً ندعو لوقفها، لأنه في النهاية تكون هناك ارتباطات إقليمية ودولية وتصبح مشكلة كلما طال أمد هذه الحرب، وستكون هناك مصالح وأجندات تعقد المشهد السوداني أكثر وأكثر، بالتالي لا مفر لإيقاف كل ذلك إلا من خلال إيقاف الحرب التي تحصد يومياً المزيد من الأرواح والمزيد من تدمير البنى التحتية المختلفة وتهجير وتشريد المواطنين الذين يواجهون أشد أنواع المعاناة، فضلاً عن زيادة فرص التدخلات الأجنبية.

وفي ما يخص رفض قائد الجيش إعلان أديس أبابا ومهاجمته القوى المدنية الموقعة عليه، أوضح مساعد رئيس حزب الأمة "حقيقة مثلما تفاجأت بالحرب، تفاجأت أيضاً برفض قائد الجيش إعلان أديس أبابا وانزلاقه نحو الإدانات من دون التحكم في لسانه رداً على اتهامات قائد الدعم السريع له. ولو كنت في مكانه في ظل ما يواجهه الشعب السوداني من مآسٍ، وعجز القوات المسلحة عن القيام بمهامها لكنت توصلت إلى حل يوقف حمامات الدم ومعاناة هذا الشعب، وكذلك ما تعانيه قواتنا المسلحة من مشكلات تسببت في تراجعها قتالياً".

ومضى قائلاً "الاتفاق الذي وقع بين القوى المدنية (تقدم) وقائد الدعم السريع هو مجرد إعلان مبادئ يستجيب بشكل مباشر وفاعل لكل مطالب المدنيين في البلاد، فعندما تصل لاتفاق مع قوات الدعم السريع لوقف فوري للعدائيات بالتفاهم مع الجيش، واستعداد للقاء غير مسبوق يجمع قيادة طرفي النزاع للوصول لإنهاء هذه الحرب، فهذا إنجاز يجب أن يحسب لهذا الاتفاق، وكذلك مبادرة إطلاق سراح 451 من أسرى الجيش، وفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات لمستحقيها من المتضررين من الحرب. وتضمن الاتفاق أيضاً تشكيل لجنة وطنية لحماية المدنيين للإشراف على إجراءات عودة المواطنين لمنازلهم وتشغيل المرافق الخدماتية والإنتاجية، فضلاً عن الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية لرصد الانتهاكات ومحاسبة المنتهكين، إضافة إلى قيام لجنة تحقيق لمعرفة من الذي أشعل الحرب، خصوصاً أن هناك اتهامات متبادلة حول هذا الأمر، فكل هذه النقاط مكتسبات حقيقية تعد في صالح المدنيين. إلى جانب ذلك، تضمن الاتفاق أسساً لا يمكن الاختلاف حولها وهي وحدة السودان والمواطنة المتساوية، والحكم الفيدرالي المدني الديمقراطي وإعادة بناء وتأسيس القطاع الأمني وفق المعايير الأمنية، والتعاطي إيجاباً مع القوات الموجودة حالياً، وتفكيك نظام الـ30 من يونيو (حزيران)، وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق الكفاءة والمهنية والقومية، فكلها قضايا جوهرية تصلح إعلان مبادئ للتفاهم عليها باتفاق كل السودانيين".

وزاد "كما شمل الاتفاق تشكيل لجنة مشتركة تسعى لإيقاف الحرب، وأن يقود المدنيون العملية السياسية على ضوء مشاركة واسعة من القوى المدنية، تستثني فقط حزب المؤتمر الوطني وواجهاته الحزبية. وأعتقد أن التفاهمات التي توصل إليها طرفا اتفاق أديس أبابا لا بد أن يوافق عليها الجيش، بالتالي من غير المنطق أن يتم رفض مثل هذا الاتفاق، لذلك فوجئت بهجوم البرهان على الاتفاق والإساءة للقوى المدنية، لكن ليس هناك مخرج غير استمرار الجميع في مساعيهم من أجل تحقيق مصلحة البلاد واستقرارها بعيداً من أي مصالح ومزايا لجماعات بعينها".

خريطة طريق

لكن هناك من يرى أن القوى المدنية "تقدم" سعت لتحشيد واستقطاب الكسب السياسي لـ"الدعم السريع"، يقول المهدي رداً على هذا الاتهام "هذا كلام غير صحيح، فالقوى المدنية تقدم لم تبادر للقاء قائد الدعم السريع لمساندته سياسياً، فما حدث أنها وضعت خريطة طريق وكونت لجنة اتصال من المكونات المختلفة برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك للتواصل مع الأطراف المختلفة لإنهاء هذه الحرب، وقامت اللجنة بإرسال خطاب لطرفي القتال (الجيش والدعم السريع) تطلب لقاء قيادتهما للتباحث حول كيفية وقف القتال، فاستجاب الدعم السريع وحدث اللقاء مع قيادته، فالجيش وافق مبدئياً على اللقاء وكان من المفروض أن ينفذ تفاصيل ترتيبات انعقاده لكن ذلك لم يحدث، فكان هناك تردد من جانبه وهي سمة باتت حاضرة في كل ما يتعلق بالقضايا المصيرية، وتابعنا ما حدث من تراجع في لقاء قيادتي الجيش والدعم السريع المقترح من إيغاد في جيبوتي، فنحن اجتمعنا مع الطرف الذي استجاب سريعاً وما زلنا نسعى للقاء البرهان على رغم الإساءة التي وجهها لنا، لكن الشأن الوطني يعلو على أي شيء آخر، ولن نتعامل بردود الأفعال، ولا يزال طلبنا على طاولة البرهان ونرجو أن يستجيب بالموافقة على لقائنا وأن يتعاطى ويتعاون مع القضايا المطروحة بجدية، ونأمل من كل الأطراف المعنية مدنية وعسكرية في أن تقوم يتكوين الآليات المتفق عليها لخدمة المواطن السوداني ورفع المعاناة عن كاهله".

"خطأ جسيم"

وعن رأيه في ما حدث من انتهاكات للمواطنين السودانيين من قبل قوات "الدعم السريع"، أجاب "الانتهاكات من جانب قوات الدعم السريع خطأ جسيم وقمنا بإدانتها مراراً وتكراراً، وكنا ندين أي حادثة تحصل من قبل قوى الحرية والتغيير أو تقدم أو حزب الأمة القومي، بأشد العبارات، فجل تحركنا منذ انفجار هذه الحرب من أجل المدنيين وحمايتهم، لذلك أي أذى أو شر يحدث للمواطن السوداني يحركنا. الإدانة تمت في وقتها لأننا ننطلق من موقف أخلاقي، ونحن كقوى سياسية هدفنا وهمنا الأكبر، إلى جانب إدانة كل انتهاك، إيقاف هذه التعديات أولاً من خلال السعي لإنهاء الحرب، وهذا ما نفعله. كما أننا توصلنا لإيجاد آليات مستقلة للتحقيق، وأيدنا لجنة التحقيق التي أعلن عنها مجلس حقوق الإنسان الدولي، واتفقنا على تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في هذه الانتهاكات تكون مستقلة وعالية الكفاءة".

مؤشر للتقسيم

وفي سؤال بشأن قيام إدارات محلية في مناطق سيطرة "الدعم السريع"، كما ورد في إعلان أديس أبابا، وهل يعتبر مؤشراً للتقسيم، أفاد مساعد رئيس حزب "الأمة القومي" بقوله: "في الحقيقة من الأشياء التي دفعتنا للتحرك تجنب تقسيم البلاد، وتجنب إعلان حكومتين في بورتسودان وأخرى في الخرطوم أو دارفور، وهذا سيظل هدفاً كبيراً نسعى له. فما اتفق حوله ليس انقساماً وتشكيل حكومة، بل إنشاء إدارات محلية محدودة المهام لتسيير قضايا الناس في مناطقهم. صحيح الأمثل أن يتم الاتفاق على تكوين إدارات وحكومة في البلد، لكن هناك أسباباً اضطرارية للتعامل مع القضايا الملحة لخدمة الناس بالشكل الأمثل، بالتالي هذا هو الهدف من تكوين تلك الإدارات المدنية. مؤكد أننا لن نسمح ولن نكون طرفاً في اتفاق يؤسس لتقسيم البلاد".

خطر التسليح

وحول نظرة القوى المدنية لدعوات التسليح التي انطلقت في عدد من الولايات لصد أي هجوم محتمل من "الدعم السريع"، أوضح "هذا الأمر ننظر له بانزعاج كبير، لأنه سيقود المجتمع السوداني إلى حرب أهلية، وهذا خطر يجب تجنبه لأنه يهدد النسيج المجتمعي. لذلك تنصب كل مساعينا لوقف الحرب ومنع تمددها، فدعوات التسليح بالعادة تصدر عن جهات مدنية ومواطنين، وليس عن القائد العام للجيش لأن هذه المهمة معني بها الجيش وليس المواطن العادي. لذلك نحن نرفض فتح هذا الباب بقدر ما ندعو ونسعى لإيقاف أي نوع من التعدي، لأن مع اتساع رقعة العنف في عدد من الولايات، بدأت تبرز الآثار السالبة المتمثلة في خطابات الكراهية والتخوين وغيرها".

اضمحلال وتفاؤل

وفي شأن توقعاته للمشهد السوداني، قال المهدي "من ناحية موضوعية كل الخيارات واردة، لكن الحل الأمثل هو التوصل لاتفاق ينهي هذه الحرب، بخاصة أن عوامل استمرارها في اضمحلال لأن الرأي العام السوداني يريد العيش بسلام. الحرب مدمرة وتطاول كل القطاعات في السودان، أما في ما يخص الموقف الدولي والإقليمي فهو يساند الموقف السوداني الداعم لوقف الحرب، لأن استمرارها يهدد أمن البحر الأحمر وأمن القرن الأفريقي ويجعل أرض السودان ساحة للجماعات الإرهابية الموجودة في غرب وشرق القارة الأفريقية، فضلاً عن تفاقم معضلة الهجرة غير الشرعية".

وفي الوقت ذاته استبعد الحسم العسكري، ويرى أنه أحد العوامل التي تعرقل جهود وقف الحرب لأنه ثبت أن الطرفين لم يستطيعا على مدى تسعة أشهر حسم القتال، وفي اعتقاده أن القوتين المتحاربتين توصلتا لهذه الحقيقة.

Listen to "حوار مع مساعد رئيس حزب الامة القومي" on Spreaker.