تباطؤ التضخم السعودي إلى أدنى مستوى في 23 شهرا

تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.5 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على أساس سنوي من 1.7 في المئة في الشهر السابق، وفق ما أكدت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الإثنين، لتأتي بذلك المؤشرات الرسمية متماشية مع التوقعات السابقة عند أدنى مستوى منذ 23 شهراً.

وذكرت الهيئة أن معدل التضخم السنوي بلغ 2.3 في المئة في 2023، وهو أقل من التقديرات الحكومية بتضخم عند 2.6 في المئة، ويرجع ذلك لأسباب أبرزها ارتفاع أسعار السكن والمرافق 7.9 في المئة، والمواد الغذائية والمشروبات 1.4 في المئة.

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن تسعة في المئة في ديسمبر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع مجموعة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 7.5 في المئة، وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 1.2 في المئة، وسجل قسم المطاعم والفنادق زيادة 2.5 في المئة، بينما انخفضت أسعار الملابس والأثاث وتجهيزات المنزل والنقل.

وحافظ التضخم على مستويات منخفضة نسبياً في السعودية العام الماضي مقارنة بالمستويات العالمية، في ظل سياسات حكومية تحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.

مقارنة بدول مجموعة الـ20

وتعد معدلات التضخم في السعودية مستقرة مقارنة بدول مجموعة الـ 20 ومعظم الدول، الأمر الذي يعكس استقرار ومتانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت الرياض لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في الأسعار.

ويعكس مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك CPI التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تتكون من 490 عنصراً، وتُجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.

وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بما نسبته 2.5 في المئة تأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2 في المئة، أما قسم الترفيه والثقافة فسجل ارتفاعاً بلغت نسبته واحداً في المئة متأثراً بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 7.1 في المئة، وكذلك سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المئة متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1 في المئة.

إلى ذلك، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.2 في المئة متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.9 في المئة، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.2 في المئة متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.6 في المئة، وانخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.3 في المئة متأثراً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.5 في المئة.

توقعات مؤكدة

كانت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية توقعت انخفاض التضخم السنوي في السعودية إلى 1.6 في المئة في ديسمبر 2023 على أن تستمر وتيرة تراجع التضخم لتصل إلى واحد في المئة على أساس سنوي بحلول منتصف العام الحالي.

وكان معدل التضخم في السعودية بلغ 1.6 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مقارنة بأكتوبر 2022، وهو أقل من الشهر السابق سبتمبر (أيلول) 2023 على أساس سنوي، إذ كان 1.7 في المئة، وفقاً لبيانات الهيئة السعودية.

وخلال عام 2023 كاملاً، بلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك في السعودية 2.3 في المئة، مسجلاً تباطؤاً عن 2022 البالغ 2.5 في المئة.

وبحسب التحليل، جاء التضخم خلال عام 2023 أقل من التوقعات الحكومية البالغة 2.6 في المئة، وتشير التوقعات الرسمية إلى بلوغ التضخم 2.6 في المئة في عام 2023 و2.2 في عام 2024، و2.1 في المئة في عام 2025، و1.9 في المئة خلال عام 2026.

اتخذت الرياض تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، مثل وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، استطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.

ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المئة، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 في المئة، ثم "النقل" بـ9.9 في المئة، و"التأثيث المنزلي وصيانته" و"الاتصالات" بوزن 8.5 في المئة لكل منهما.

خلفهما يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5 في المئة، ثم "الملابس والأحذية" 6.2 في المئة، و"السلع والخدمات المتقدمة" 5.7 في المئة، و"التعليم" 4.2 في المئة، و"الترويح والثقافة" 3.4 في المئة، و"الصحة" 2.3 في المئة، و"التبغ" بوزن 0.7 في المئة.

في العام الماضي، رفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة أكثر من مرة في مسعى لاستغلالها ضمن أدوات السياسات المالية الحكومية لسحب السيولة من الأسواق وخفض معدلات التضخم محلياً بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي وعدم تدهوره.

وفي أكتوبر الماضي، لفت صندوق النقد الدولي في تقرير، إلى جهود الرياض لاستيعاب التضخم واحتوائه من خلال مواصلة تقديم الدعم المحلي، ووضع سقف أعلى لأسعار السلع والمنتجات الأساس، بعدما بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس 2.5 في المئة عام 2022، ثم ارتفاع متوسط المؤشر أوائل العام الماضي إلى 3.4 في المئة، قبل أن ينخفض مرة أخرى ليأخذ مساراً هابطاً.

وترى وزارة المالية السعودية، أن "معدلات التضخم بقيت عند مستويات معقولة نسبياً مقارنة بالدول المتقدمة والنامية"، وأرجعت ذلك في بيان صدر عنها نهاية العام الماضي، إلى "التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع سقف لأسعار البنزين ورفع مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية"، موضحةً أن هذه الخطوات ساعدت الرياض في السيطرة على التضخم والحد من تأثير زيادات الأسعار.

إلى ذلك، يقول المحلل المالي حسين العطاس إن السعودية تأتي ثاني دولة في مجموعة الـ20 بعد الصين في أقل معدلات التضخم على المستوى الشهري في ديسمبر الماضي، وأيضاً على مستوى التضخم السنوي إذ بلغ الأخير في السعودية 2.3 في المئة من 10 في المئة. وقال "الإجراءات الرسمية التي اتخذتها الحكومة أسهمت في استقرار السوق من خلال دعم أسعار الطاقة والمواد الغدائية وخفض الفاتورة الاستيرادية ودعم المواطنين من خلال الإعانات المتضمنة في الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، وكذلك قوة الدولار وهذه نقطة مهمة للغاية بخاصة في ضوء الارتباط بين الريال السعودي مع الدولار الأميركي.

وأضاف "كثير من السلع المستوردة من الدول الأخرى أثرت في رفع التضخم المستورد عندنا وكان ذلك بمستوى أقل بسبب قوة الدولار، وكل هذه العوامل أسهمت لتكون السعودية ثاني الدول في مجموعة الـ 20 بعد الصين في استقرار مستوى التضخم".