نصف سكان العالم مدعوون للإدلاء بأصواتهم في 2024

سيكون عام 2024 غير مسبوق بالنسبة إلى عمليات الاقتراع في أنحاء عدة حول العالم، حيث من المقرر أن تجري 64 دولة في الأقل، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بما يمثل 49 في المئة من سكان العالم، انتخابات وطنية من شأنها أن تحدد مستقبل عديد من الدول لسنوات مقبلة، كما ستكون بمثابة اختبار حتى لأقوى الديمقراطيات وربما تزيد من قبضة الأنظمة الاستبدادية، فضلاً عن تأثيرها في التطورات الجيوسياسية الدولية بعد عام من حمى التنافس بين القوي الدولية.

فالولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وأوكرانيا والهند وإيران وتونس والجزائر وسوريا والأردن وغيرهم في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين، يشهدون انتخابات رئاسية وتشريعية ذات تبعات دولية واقتصادية واسعة لما تشكله دول انتخابات 2024 بأكثر من 60 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي.

بعض تلك الانتخابات ذات استنتاجات مفروغ منها، فمن المؤكد أن يحقق بوتين مثلاً انتصاراً مدوياً (أ ف ب)

ويصب المراقبون الدوليون اهتمامهم على حقيقة أن ليست كل تلك البلدان ستشهد انتخابات حرة ونزيهة بالنظر إلى ما يحكمها من أنظمة سلطوية أو فاسدة، مما ستكون له عواقب على السلام في البلدان التي تعاني نزاعات أو انقسامات سياسية بالفعل.

مستقبل النظام العالمي

بعض تلك الانتخابات ذات استنتاجات مفروغ منها. فعلى سبيل المثال، من المؤكد أن يحقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتصاراً مدوياً في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 17 مارس (آذار) المقبل، إذ لا يواجه سوى معارضة رمزية في محاولته الترشح لولاية خامسة، بينما منافسوه الرئيسون إما في السجن أو في المنفى أو ماتوا، مما يعني مواصلة الحرب في أوكرانيا.

من جانبها، تبدو أوكرانيا واحدة من الدول القليلة التي لن تجري انتخابات وطنية كما هو مخطط لها، إذ يرى الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن الحرب مع روسيا تجعل إجراء الانتخابات أمراً صعباً، واصفاً طرح موضوع الانتخابات المقرر لها مارس (آذار) المقبل، بأنه أمر "غير مسؤول على الإطلاق" في الوقت الحالي.

لكن في عديد من البلدان، إن لم يكن معظمها، تظل النتيجة غير واضحة. وستكون النتائج في بعض البلدان ذات أهمية على الصعيد الإقليمي، وفي حال واحدة في الأقل يمكن أن تكون النتائج ذات أهمية لمستقبل النظام العالمي.

ويتحدث المراقبون في أنحاء العالم في شأن تلك الانتخابات التي ستكون أكثر تأثيراً على الاقتصاد العالمي أو التنافس الجيوسياسي بين الدول، أو تلك التي سيكون لها عواقب خارج حدودها الوطنية. وبطبيعة الحال لن تكون هناك انتخابات في عام 2024 أكثر أهمية من الانتخابات الرئاسية الأميركية وما يرافقها من انتخابات الكونغرس، حيث يتوقع كثيرون أن يكون السباق الرئاسي بمثابة إعادة لعام 2020، إذ يتنافس جو بايدن ضد دونالد ترمب.

خطر العالم الأكبر

وبينما يتطلع العالم لمتابعة ذلك الفيل في الغرفة، فالسباق الرئاسي الأميركي، في نوفمبر (تشرين الثاني)، يمكنه إطلاق العنان لما وصفته مجلة الـ"إيكونوميست" البريطانية، أخيراً، بأنه "الخطر الأكبر على العالم" في عام 2024 إذا ما استطاع ترمب العودة إلى البيت الأبيض بعد أن قضى به فترة رئاسية واحدة. ليس ذلك فحسب، فالبعض يتوقع أن تشهد الانتخابات الأميركية بعض الخلافات والفوضى وهو ما يثير القلق داخل دوائر واسعة في الولايات المتحدة وخارجها.

ويقول مؤسس ورئيس مجموعة "أوراسيا للأبحاث" إيان بريمر، إن أنصار الرئيس الأميركي جو بايدن يشعرون بالقلق من نهاية الديمقراطية، ويشعر أنصار ترمب بالقلق من أن الديمقراطيين يريدون إلقاء الرئيس السابق في السجن. وهناك كثير من الخصوم (روسيا وإيران وكوريا الشمالية) الذين لا يرغبون شيئاً أكثر من رؤية مزيد من الفوضى من قبل الأميركيين. ومن ثم يشعر بريمر بالقلق في شأن احتمال نجاح أي محاولات خارجية لتخريب الانتخابات، سواء من طريق الهجمات الإلكترونية والتزييف العميق والمعلومات المضللة أو حتى التدخل العنيف أو الاضطرابات الجماعية وصولاً إلى الإرهاب.

ليست كل تلك البلدان ستشهد انتخابات حرة بالنظر إلى ما يحكمها من أنظمة سلطوية (أ ف ب)

إضافة إلى تلك الأبعاد السياسية والجيوسياسية، فإنه على الناحية الاقتصادية تشير وكالة "رويترز" إلى قلق بين المستثمرين في شأن أي فوضى يمكن أن تحدث خلال الانتخابات، فقد يتأرجح الدولار على أثر احتمالات الانتخابات، وقد تتضرر الأسهم بسبب الحذر حيال التوترات بين الولايات المتحدة والصين إذا استغل الطرفان الحواجز التجارية، حيث يقول المحللون، إن زيادة التعريفات الجمركية ستؤدي إلى زيادة التضخم، وتدفع الدولار إلى الارتفاع وتضر اليوان واليورو والبيزو المكسيكي.

وقد تؤدي تعهدات خفض الإنفاق من قبل أي من الحزبين إلى قلب تجارة السندات الأميركية، كما قد تتأثر أسهم سوق النفط بسبب اختلاف مواقف المرشحين الأميركيين الرئيسين من عمليات الحفر في الولايات المتحدة، التي في حين يدعمها ترمب فإن بايدن تعهد كبح جماحها في إطار سياسيات مكافحة تغير المناخ.

تايوان.. عواقب جيوسياسية

وبينما تشهد تايوان انتخابات رئاسية في يناير (كانون الثاني) الجاري، فإن التنافس بين ثلاثة من رؤساء البلديات السابقين على رئاسة تايوان قد يؤدي إلى عواقب جيوسياسية هائلة. وتكمل الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين الشهر الجاري فترة ولايتها الثانية، وبموجب القانون، لا يمكنها الترشح لولاية ثالثة. ويقول مراقبون إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان تجرى تحت ضغط مكثف من الصين، مما يجعل النتيجة مهمة لجزء كبير من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك للولايات المتحدة حيث تمثل الجزيرة نقطة ساخنة رئيسة في التوترات بين واشنطن وبكين.

ويتنافس الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان بشكل أساس مع حزب "الكومينتانغ" المعارض على منصبي الرئاسة والبرلمان. وسيكون فوز الحزب الحاكم هو الانتصار الثالث على التوالي لحزب تصفه الصين بأنه انفصالي، مما قد يزيد من تصميم بكين على السيطرة على تايوان. ويفضل حزب "الكومينتانغ" تقليدياً إقامة علاقات أوثق مع الصين لكنه ينفي تأييده لبكين. وقال مسؤولون أميركيون، إن الغزو الصيني الكامل لتايوان، على رغم أنه غير مرجح في عام 2024، سيكون بمثابة خطر كارثي محتمل على الأسواق العالمية، بما في ذلك احتمال وقف صناعة الرقائق الإلكترونية التي تقودها تايوان عالمياً، ومحو تريليون دولار من الناتج الاقتصادي العالمي السنوي.

صعود اليمين الأوروبي

وفي يونيو (حزيران) المقبل، من المقرر عقد انتخابات البرلمان الأوروبي الذي يتمتع بسلطة الفصل في اختيار الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية، القوة الحقيقية للاتحاد الأوروبي. وسيختار مواطنو الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي 720 برلمانياً للعمل في الفترة من 2024 إلى 2029، وهو ما يزيد بـ15 مقعداً على العدد الموجود في البرلمان الأوروبي الحالي. وتصوت كل دولة عضو على قائمتها الخاصة من البرلمانيين، وبذلك يحق لأكثر من 400 مليون أوروبي التصويت، مما يجعل الانتخابات البرلمانية للاتحاد ثاني أكبر انتخابات في العالم بعد الانتخابات الوطنية في الهند.

أنصار الرئيس الأميركي جو بايدن يشعرون بالقلق من نهاية الديمقراطية (أ ف ب)

ومع عودة صعود الأحزاب اليمينية في أوروبا مجدداً، فإنه هناك ترقباً واسعاً لما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة، خصوصاً بالنظر إلى الفوز المفاجئ الذي حققه حزب "الحرية" بقيادة غيرت فيلدرز في هولندا، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مما قد يكون حافزاً لليمين المتطرف المتشكك في أوروبا. فالحزب اليميني الذي يحمل الاسم نفسه، يتصدر استطلاعات الرأي في النمسا، وقد تتضاعف أصوات حزب "تشيغا" في البرتغال، على رغم أن أحزاب اليسار تتقدم هناك. هذه الأحزاب اليمينية تعهدت تشديد سياسات الهجرة وتخفيف الإصلاحات الخضراء. وبحسب مراقبون تحدثوا لـ"رويترز"، فإن الأسهم والسندات الإيطالية، وهي الأفضل أداء في أوروبا عام 2023، ربما تعاني إذا ما كان لمكاسب تلك الأحزاب اليمينية المتشككة في الاتحاد الأوروبي تأثير في الالتزام بالتكامل الأوروبي.

في ظل التوقعات الاقتصادية القاتمة التي تلقي بظلالها على حزب "المحافظين" الحاكم في المملكة المتحدة، الذي يتولى السلطة منذ ما يقارب 14 عاماً، تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب "العمال" المعارض بقيادة كير ستارمر من المرجح أن يحتل المرتبة الأولى في الانتخابات العامة المقبلة في بريطانيا، التي وعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالدعوة لها في وقت ما خلال عام 2024. ويخطط حزب "العمال"، يسار وسط، لتخفيف قواعد التخطيط، وهو ما يمثل خطراً على شركات بناء المنازل وإجراء تغييرات تستهدف القواعد الضريبية التي يمكن أن تضر شركات الطاقة، كما يريد الحزب اليساري علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما قد يعزز الجنيه الاسترليني.

وفي الهند، من المتوقع أن يفوز ناريندرا مودي بولاية ثالثة كرئيس للوزراء متصدراً حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي في الانتخابات الوطنية. وستكون جنوب أفريقيا واحدة من هذه الدول التي تحظى بمتابعة وثيقة، فهناك احتمال كبير أن يخسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي السلطة للمرة الأولى منذ 30 عاماً، وهو ما يرجع إلى حد كبير في نظر الناخبين إلى قادته باعتبارهم فاسدين. وفي تونس والجزائر من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في خريف وشتاء عام 2024.