ملخص
قال تقرير البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينتعش النمو مرة أخرى في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، لكن التعافي لا يزال هشاً
قال البنك الدولي في تقرير أمس الإثنين إن من المتوقع زيادة النمو الاقتصادي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال العامين المقبلين، لكن ليس بالقدر الكافي للحد من الفقر بصورة كبيرة في القارة.
وذكر البنك الدولي في تقريره "نبض أفريقيا"، الذي يصدره مرتين سنوياً، أنه "من المقرر نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 3.4 في المئة هذا العام ارتفاعاً من 2.4 في المئة في عام 2023 لأن انخفاض التضخم يزيد من الاستهلاك الشخصي".
إلى ذلك، تضررت بشدة العديد من الدول في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء جراء صدمتي جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وزيادة كلفة الاقتراض بسبب رفع أسعار الفائدة، وأثر الجفاف والصراعات على مساحات واسعة من المنطقة.
التعافي لا يزال هشاً
وجاء في التقرير "من المتوقع أن ينتعش النمو مرة أخرى في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، لكن التعافي لا يزال هشاً"، مشيراً إلى أن "وتيرة التوسع الاقتصادي تظل في المنطقة بطيئة وغير كافية لإحداث تأثير كبير في قضية الحد من الفقر".
وأضاف البنك في التقرير أن "نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المئة يرتبط بتقليل الفقر بنسبة واحد في المئة فحسب في المنطقة مقارنة بنسبة 2.5 في المئة في بقية أنحاء العالم".
انخفاض إنتاج النفط في أنغولا
ومن المتوقع أن يتضاعف معدل النمو في جنوب أفريقيا في عام 2024، لكن إلى 1.2 في المئة فحسب، غير أن معدل النمو في أنغولا من المقرر أن يرتفع إلى 2.8 في المئة من 0.8 في المئة العام الماضي مدفوعاً بصورة أساسية بالقطاع غير النفطي في ظل انخفاض إنتاج النفط.
في المقابل، من المتوقع أن تنمو منطقة مجموعة شرق أفريقيا 5.3 في المئة هذا العام بسبب النمو القوي في كينيا ورواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد نيجيريا، أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا، بنسبة 3.3 في المئة هذا العام، أي أقل من متوسطه على المدى الطويل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتخلفت زامبيا عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020، تلتها غانا في عام 2022 وإثيوبيا في أواخر العام الماضي.
وكشف التقرير أن من المتوقع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 61 في المئة في عام 2023 إلى 57 في المئة هذا العام، لكن أكثر من نصف الدول لا تزال تعاني من ضائقة الديون أو معرضة لهذا الخطر بصورة كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الاقتراض الخارجي لا يزال أكثر كلفة مما كان عليه قبل الجائحة على رغم أن الكلف بدأت تنخفض.
صدمة كبيرة
وتعليقاً على ذلك، قال كبير الخبراء في الاقتصاد الأفريقي بـ"البنك الدولي" أندرو دابالين في مؤتمر صحافي "عادة عندما تكون الدول في هذه الحالة فإن تعرضها لصدمة كبيرة أخرى قد تدفع الكثير من هذه الدول لهذا النوع من الأزمات المالية وبالتالي تتخلف عن السداد"، مستدركاً "لكن لا يمكننا معرفة ما إذا كان سيحدث تخلف آخر أو لا".
