حزب العمّال البريطاني يدرس تشريع كافة أنواع المخدرات بما فيها الكوكايين والهيرويين

أفادت تقارير أنّ حكومة يُشكلها حزب العمّال البريطاني المعارض في المستقبل قد تتّجه إلى تشريع كافة أنواع المخدرات في حال أوصت لجنة ملكيّة بذلك.

وقالت ديان آبوت وزيرة الداخلية في حكومة الظلّ لصحيفة "صنداي تايمز" إن "ما من شيء أهمّ من الحفاظ على حياة مواطنينا. مقاربتنا الحاليّة للمخدرات لا تخدم هذا الهدف." واشارت إلى أنّ الحزب قد "يُشكّل لجنة ملكيّة لمراجعة كافة التشريعات والسياسات المتعلقة بالمخدرات بشكلٍ مستقلّ لمعالجة مسائل الصحة العامة."

ويتوقّع بعد ذلك أن تتبع حكومة حزب العمّال توصيات اللجنة إذا اقترحت إنهاء عملية تجريم بعض أو كلّ أنواع المخدرات بما في ذلك الكوكايين أو الهيرويين.

وزادت آبوت في المقابلة نفسها أن مقاربة تلك الحكومة العمالية ستشتمل على دراسة مشروع إنشاء عيادات للوقاية من الجرعات المفرطة، وهي عبارة عن مرافق تديرها الدولة حيث يستطيع المدمنون حقن أنفسهم بشكلٍ آمن.

تجدر الإشارة إلى أنّ البرتغال التي شرّعت أنواع المخدرات كافة عام 2001، شهدت منذ ذلك الحين تراجعاً في تشخيص فيروس نقص المناعة البشري المرتبط بالحقن.

وأظهرت بيانات جمعها مركز الرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان أنّ دراسة أُعدت في 2017 أوردت إقرار 8% من الشباب البالغين بتدخين حشيشة القنب على مدى العام السابق، في حين ارتفع العدد إلى 12,3% في المملكة المتحدة.

في غضون ذلك، فإن معدل استخدام المواد الأفيونية عالية الخطورة في البرتغال الذي يبلغ  0,4 % أقلّ من معدل استخدام هذه المواد بين سكان المملكة المتحدة الذي يصل إلى 0,8%.   

وفي هذا السياق، قال ديفيد لامي، وهو نائب عن حزب العمّال ووزير دولة سابق، إنّه مسرور لرؤية حزبه "ملتزماً إجراء مقاربة تستند إلى الأدلّة فيما يتعلّق بالإصلاح في مجال المخدرات."

 وأضاف "الحرب على المخدرات تموّل العصابات وتغذّي الجريمة وتوفر للأطفال الوصول بسهولة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتجرّم شباب الطبقة العاملة بشكلٍ متفاوت."

قالت هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة وعضو اللجنة العالمية المعنية بسياسة المخدرات، في يونيو (حزيران) الماضي، إن المقاربة لحشيشة القنب والهيرويين حول العالم أظهرت ردّاً غير منطقي بخصوص استخدام المخدرات.

 وفي مقالٍ لها نشرته "اندبندنت" في وقتٍ سابق من العام الحالي، ذكرت كلارك " لكلّ الأدوية المتوفرة بشكلٍ قانوني مخاطر وآثار جانبية اعتبرها الأطباء والسلطات والمجتمعات في نهاية المطاف مقبولة بالمقارنة مع فوائدها العلاجية. علينا أن نقيس تلك الأدوية بشكلٍ مختلف لاستخداماتها غير الطبية ولكن المستوى المقبول ليس الصفر طبعاً، وإلّا لكانت الكحول والتدخين والكافيين محظورة منذ زمن بعيد. نقترح تطوير السياسات التي تشجع الناس على الابتعاد عن المواد المؤذية من خلال استخدام الأنظمة الطبية، وتضمن سلامة المستهلك وسواها من التدابير خارج نظام العدالة الجنائية. نحتاج إلى مقاربة مرتبطة بالصحة العامة لكافة الاستخدامات الإشكالية للمواد التي تحمل تأثيراً نفسانياً."