ملخص
من المقرر أن يجتمع محافظو البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل لتحديد أسعار الفائدة وسط توقعات بالخفض
تسارع معدل التضخم السنوي في البلدان التي تستخدم اليورو بصورة طفيفة في مايو (أيار) الماضي، مدفوعاً بقفزة في كلفة الخدمات والغذاء، وارتفعت أسعار المستهلك في منطقة اليورو 2.6 في المئة على أساس سنوي في الشهر نفسه، مقارنة مع 2.4 في المئة في أبريل (نيسان) الماضي.
وكان معدل التضخم الرئيس أعلى قليلاً مما توقعه الاقتصاديون، وينطبق الشيء نفسه على التضخم الأساس، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، والذي بلغ 2.9 في المئة في مايو الماضي، مقابل 2.7 في المئة في أبريل الماضي.
وأظهرت أرقام مايو، أول ارتفاع في التضخم الإجمالي والأساس هذا العام، مما يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي في المرحلة النهائية للوصول إلى هدفهم المتمثل في خفض التضخم إلى اثنين في المئة.
بلغ التضخم ذروته فوق 10 في المئة في عام 2022 وشهدت ثلاثة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، تسارع التضخم السنوي في مايو الماضي.
خفض أسعار الفائدة
ومن المقرر أن يجتمع محافظو البنك المركزي، الأسبوع المقبل، لتحديد أسعار الفائدة للدول الـ20 التي تستخدم اليورو، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن تقوم بتخفيضها، ومثل هذه الخطوة من شأنها أن تجعل البنك المركزي الأوروبي، أول بنك رئيس يخفض أسعار الفائدة، ليخالف بذلك بنك الاحتياط الفيدرالي وبنك إنجلترا (المركزي البريطاني) وغيرهما من البنوك التي رفعت أسعار الفائدة بسرعة في السنوات الأخيرة لكبح ارتفاع أسعار المستهلكين.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس، المعروف باسم سعر الفائدة على الودائع، عند أربعة في المئة، وهو الأعلى في تاريخه، منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ومع تباطؤ التضخم في منطقة اليورو وضعف النمو الاقتصادي، أشار صناع السياسات إلى استعدادهم لخفض أسعار الفائدة.
وقال محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي جالهاو، "باستثناء عنصر المفاجأة، فإن التخفيض الأول لسعر الفائدة في يونيو (حزيران) هو صفقة محسومة".
وقال ريكاردو مارسيلي فابياني من "أكسفورد إيكونوميكس"، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن أرقام مايو لن يكون لها تأثير يذكر على ما اعتبره قراراً "جرى الإعلان عنه بوضوح" لخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في يونيو الحالي، لكنه أشار إلى أن هذا الاتجاه قد يجل صناع السياسة حذرين بعد ذلك.
وقال فابياني، "سيكون البنك المركزي الأوروبي حذراً، ومن غير المرجح أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو (تموز) القادم، نظراً للتوقف الموقت لتباطؤ التضخم، بخاصة في الخدمات، وبيانات الأجور القوية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفقاً لتقدير "يوروستات"، ارتفعت أسعار المستهلكين في الدول الـ20 التي تستخدم اليورو بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي في مايو الماضي، مبتعدة عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين في المئة بعد زيادات بنسبة 2.4 في المئة في الشهرين السابقين.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يرتفع التضخم إلى 2.5 في المئة، مدفوعاً جزئياً بمقارنة غير مواتية مع العام الماضي عندما دعمت ألمانيا السفر بالسكك الحديد، من بين عوامل أخرى لمرة واحدة.
استقرار توقعات التضخم الاستهلاكي
وساعدت أكبر سلسلة من زيادات أسعار الفائدة نفذها البنك المركزي الأوروبي على الإطلاق في خفض التضخم، الذي وصل من 10 في المئة في أواخر عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، وأدت هذه الزيادات إلى استقرار توقعات التضخم الاستهلاكي ولكنها أدت أيضاً إلى خنق الائتمان.
هذا يعني أن صناع السياسة الذين سيجتمعون، الأسبوع المقبل، من المرجح أن يلتزموا بالخطط المعلنة جيداً لخفض أسعار الفائدة على رغم تزايد شكوك السوق حول السرد العالمي لانخفاض التضخم.
وقال رئيس قسم الاقتصاد الأوروبي، في شركة "أس أند بي غلوبال ماركت إنتيليجنس"، دييجو إيسكارو، "نعتقد أن أحدث أرقام التضخم والأجور تقلل من احتمالية تخفيضات أسعار الفائدة المتتالية في يوليو القادم، لكن نرى البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة مرتين أخريين قبل نهاية العام إذا استأنف الاتجاه الهبوطي في التضخم خلال الربع الثالث من هذا العام ما هو متوقع".
ووصلت عوائد السندات الحكومية الألمانية، وهي معيار كلفة الاقتراض في منطقة اليورو، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أشهر بعد صدور بيانات التضخم.
ترجح الأسواق حالياً تسعيراً بنحو 57 نقطة أساس لتخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في عام 2024، وتشير إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو الحالي، ونقطة أخرى بحلول نهاية العام، لكن في الأسابيع الأخيرة، قلصوا تدريجاً توقعاتهم بخفض ثالث هذا العام.
