ملخص
سيختار نحو 370 مليون ناخب أوروبي نوابهم الـ720 في 27 انتخابات وطنية مختلفة ينظمها كل بلد في غياب لوائح عابرة لأوروبا، وذلك في ختام حملة غالباً ما هيمنت عليها مواضيع وطنية.
يدلي الأوروبيون بأصواتهم بين الخميس والأحد المقبلين عبر بلدان التكتل لتجديد البرلمان الأوروبي في انتخابات يتوقع أن تكرس صعود اليمين المتطرف والأحزاب القومية، مما قد يعيد رسم توجهات الأجندة السياسية في بروكسل.
وسيختار نحو 370 مليون ناخب نوابهم الـ720 في 27 انتخابات وطنية مختلفة ينظمها كل بلد مع غياب لوائح عابرة لأوروبا في ختام حملة غالباً ما هيمنت عليها مواضيع وطنية.
الميثاق الأخضر
وقبل خمسة أعوام، أسهمت التظاهرات الشبابية من أجل المناخ في فرض موضوع البيئة، إذ أدرجته المفوضية الأوروبية في صلب خطتها الواسعة النطاق لإنعاش الاقتصاد بعد جائحة "كوفيد"، قبل إطلاق رزمة تشريعات "الميثاق الأخضر" الطموحة التي شملت سوق الكربون والطاقة والنقل وإزالة الغابات وغيرها من المسائل البيئية.
غير أن هذا "الميثاق الأخضر" بات مسألة سياسية خلافية بسبب المخاوف من انعكاساته على التنافسية الصناعية والزراعة والقوة الشرائية.
ووسط التضخم المرتفع ما بعد "كوفيد" والحرب في أوكرانيا التي أججت أزمة الطاقة ونقاط التوتر التجارية والحرب في قطاع غزة وغضب المزارعين، تركزت النقاشات حول خيارات الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية في مواجهة الصين والولايات المتحدة، لا سيما مع احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وهو معروف بعدم اهتمامه بأوروبا.
استقرار واضطراب
وأظهرت استطلاعات "يوروباروميتر" أن نحو 70 في المئة من الأوروبيين يعتبرون الاتحاد بمثابة "واحة استقرار في عالم مضطرب"، فيما يؤكد 71 في المئة منهم عزمهم على الإدلاء بأصواتهم بزيادة 10 نقاط عن عام 2019.
وأظهر التحقيق الذي نشرت نتائجه في أبريل (نيسان) الماضي أن مسائل مكافحة الفقر والصحة العامة ودعم الاقتصاد وكذلك الدفاع والأمن تتصدر مشاغل المواطنين الأوروبيين، متقدمة على البيئة والهجرة التي كانت موضع "ميثاق" أوروبي أقر أخيراً بعد مفاوضات شاقة.
والبرلمان الذي يتخذ مقراً في ستراسبورغ وبروكسل هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي وهو مكلف التفاوض وإقرار التشريعات بالتنسيق مع مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء، بناء على اقتراحات المفوضية.
ومن المتوقع أن تبقى الغالبية في البرلمان المقبل لـ"الائتلاف الكبير" الذي شكلته المجموعات السياسية الثلاث الكبرى، حزب الشعب الأوروبي (PPE) (يميني، الكتلة الأولى في البرلمان الأوروبي) والتحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين (S&D) وكتلة "تجديد" ("رينيو"، ليبراليون)، من أجل إقرار معظم النصوص المطروحة.
توجهات حزبية
غير أن أحزاب اليمين الراديكالي والأحزاب القومية قد تتخطى حزب الشعب الأوروبي لناحية العدد الإجمالي للنواب الأوروبيين، مما سيمنحها إمكان التأثير في ملفات جوهرية مثل الدفاع الأوروبي بمواجهة التوسع الروسي والسياسة الزراعية الجديدة وسبل تحقيق تحييد أثر الكربون وغيرها.
وتتوقع استطلاعات الرأي صعود هذه الأحزاب بعد تقدمها في عدد من الانتخابات الوطنية ووصولها إلى السلطة أخيراً في إيطاليا وهولندا.
واليمين المتطرف منقسم في البرلمان الأوروبي إلى كتلتين هما كتلة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" (ECR) وهي (حزب فراتيلي ديتاليا الإيطالي وحزب "العدالة والقانون" البولندي وحزب "فوكس" الإسباني وحزب "استرداد" أو "روكونكيت" الفرنسي وغيرها)، وكتلة "الهوية والديمقراطية" (ID) (التجمع الوطني الفرنسي والرابطة الإيطالية والبديل من أجل ألمانيا)، اللتان قد تفوزان معاً بنحو ربع المقاعد.
وإن كانت الكتلتان تتشاطران التشكيك في جدوى المؤسسات الأوروبية والتمسك المعلن بالسيادة الوطنية من دون أن تصلا إلى حد المطالبة بالخروج من الاتحاد، إلا أن انصهارهما يبدو مستبعداً نظراً إلى الخلافات الكبرى في وجهات النظر بينهما، لا سيما حول روسيا.
استطلاعات رأي
وأيد المستطلعون في تحقيق "يوروباروميتر" بنسبة 75 في المئة تعزيز الصناعة الأوروبية الدفاعية ودعموا بغالبيتهم إرسال ذخائر إلى أوكرانيا، إلا أن معارضة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2024، تمنع التوصل إلى دعم على مستوى الدول الـ27، كما ستحدد التوازنات التي ستنبثق من الانتخابات توزيع المناصب القيادية داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، فإنه من المرجح أن تبقى أورسولا فون دير لاين في منصبها على رأس المفوضية الأوروبية لولاية ثانية، وهي مرشحة لهذا المنصب عن حزب "الشعب الأوروبي" الذي يتصدر الانتخابات بحسب التوقعات، غير أن تعيينها ليس مؤكداً، إذ يصطدم بمعارضة حتى داخل حزبها ويتطلب مصادقة قادة الدول الـ27.
وإذ أعلنت فون دير لاين استعدادها للتعاون مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وحزبها "فراتيلي ديتاليا" من الفاشيين الجدد، واجهت تنديد أحزاب اليسار وكتلة "رينيو" التي ترفض السماح لميلوني بإعادة رسم المشهد السياسي الأوروبي.
وقال زعيم الاشتراكيين نيكولاس شميت المفوض الأوروبي لمسائل الوظائف، "إننا واضحون جداً، لا يمكننا عقد تحالف مع المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، ليس هناك يمين متطرف لائق ومقبول"، في تصريحات أدلى بها إلى "غرفة التحرير الأوروبية" التي تضم وكالات أنباء عدة من ضمنها وكالة الصحافة الفرنسية.
اليمين المتطرف
وقبل أيام قليلة من الانتخابات، يواجه اليمين المتطرف شبهات في قضية تدخلات روسية وصينية، تطاول بصورة خاصة حزب "البديل من أجل ألمانيا" ورأس لائحته الانتخابية ماكسيميليان كراه.
وسبق أن هزت البرلمان الأوروبي فضيحة فساد عرفت باسم "قطرغيت"، طاولت قطر والمغرب ولطخت بصورة خاصة نواباً اشتراكيين.
وتحدّد كل دولة عضو قواعدها الخاصة للانتخابات الأوروبية بدءاً بنوع النسبية أو حصة النساء وصولاً إلى موعد التصويت.
وتصوّت 21 دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 الأحد المقبل بحسب الوثائق الانتخابية في البرلمان الأوروبي، من بينها ألمانيا وفرنسا وبولندا، فيما تحظى إيطاليا بخصوصية التصويت على يومين، السبت والأحد الثامن والتاسع من يونيو الجاري.
وسيكون الهولنديون أول من يصوتون الخميس المقبل ويليهم الإيرلنديون الجمعة، ثم اللاتفيون والمالطيون والسلوفاك السبت، وعلى غرار الايطاليين، يصوت التشيكيون على يومين، الجمعة والسبت.
طريقة التصويت
ويفرض الاتحاد الاوروبي انتخابات بالنسبية لكن الدول الأعضاء تختار سبل ذلك، وهناك ثلاثة أنواع من عمليات الاقتراع:
- التصويت التفضيلي، في 19 دولة من بينها إيطاليا وبولندا وهولندا ودول الشمال، ويمكن للناخب، بحسب الدولة، تعديل ترتيب قائمة المرشحين التي يصوت لها، أو شطب مرشحين أو الجمع بين قوائم عدة.
- التصويت بلوائح ثابتة، في ست دول بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، ويصوّت الناخبون في لوائح لا يمكنهم تعديل الترتيب فيها أو تشكيلتها.
- التصويت القابل للتغيير، في مالطا وإيرلندا، ولا يصوّت الناخب للائحة مشكلة أساساً بل يعدّ لائحته الخاصة عبر ترتيب المرشحين بحسب الأفضلية.
والتصويت إلزامي في أربع دول هي بلجيكا واليونان وبلغاريا ولوكسمبورغ، وتطبق الإلزامية على رعايا الدولة ورعايا الاتحاد الاوروبي المسجلين على لوائح انتخابية في هذه الدول، لكن العقوبات على الذين يمتنعون عن التصويت، حين تكون قائمة، نادراً ما تطبق.
وهناك أربع دول فقط قسمت أراضيها إلى دوائر، إيطاليا (خمس دوائر) وبولندا (13) وبلجيكا (ثلاث) وإيرلندا (ثلاث)، والدوائر جغرافية باستثناء بلجيكا حيث التقسيم على أساس اللغة (الناطقون بالهولندية والفرنسية والألمانية)، وفي الدول الأخرى يصوّت الناخبون في دائرة وطنية واحدة.
وسُمح بالتصويت عبر البريد في 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، في معظم الأحيان لإفساح المجال أمام المواطنين المقيمين في الخارج للتصويت، وهذه هي حال ألمانيا وإسبانيا ودول الشمال.
حصص جندرية
وتسمح خمس دول بالتصويت بالوكالة لجميع الناخبين (فرنسا وهولندا وبلجيكا) أو فقط للناخبين المسنين أو المعوّقين الذين لا يمكنهم السفر (بولندا والسويد)، وطريقة التصويت هذه تتيح الطلب من ناخب آخر التصويت بدلاً منه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما التصويت الإلكتروني فأقل انتشاراً، وتبقى إستونيا، الدولة الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية، البلد الوحيد الذي يسمح لمواطنيه بالتصويت عبر الإنترنت.
وتفرض 10 دول حصصاً جندرية على لوائح المرشحين، إذ يجب أن تكون اللوائح في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ متساوية، وفي إسبانيا والبرتغال واليونان وسلوفينيا وكرواتيا يجب أن تتضمن اللوائح 40 في المئة في الأقل من المرشحين من كل جنس، وبولندا 35 في المئة.
وفي رومانيا، يفترض أن يشجّع القانون على تعزيز التمثيل المتوازن للرجال والنساء على اللوائح، لكن صياغته الغامضة وغير المحددة رقمياً تجعله غير فاعل، مع وجود 15 في المئة فقط من النساء، فإن كتلة رومانيا من النواب الأوروبيين هي التي تضم أقل عدد من النساء في البرلمان الأوروبي.
وأرفقت بعض هذه الدول تلك الحصص بتدابير تهدف إلى ضمان وجود نساء في مناصب مؤهلة، لكن العقوبات لا تردع دائماً.
فئة النساء
في الوقائع، بين الدول الثلاث التي تضم أكبر عدد من النساء في أعضاء البرلمان الأوروبي، هناك دولتان تحققان ذلك من دون حصة فنلندا (57 في المئة من النساء) والسويد (52 في المئة)، لكن لوكسمبورغ تتقدم مع نسبة 67 في المئة من النساء.
وفي غالبية دول الاتحاد الاوروبي، السن القانونية للتمكن من التصويت 18 سنة، وهناك خمس دول فقط تعتمد استثناءات، اليونان (17 سنة) وألمانيا وبلجيكا ومالطا والنمسا (16 سنة)، لكن في بلجيكا لا ينطبق التصويت الإلزامي على الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
وتختلف عتبة السن للحق في الترشح بصورة أكبر، وحددته 15 دولة، بينها ألمانيا وفرنسا بـ 18 سنة، وتسع دول بينها بولندا والتشيك بـ21 سنة، وفي الدول الثلاث الأخرى، السن الدنيا هي 23 سنة (رومانيا) و25 سنة في (إيطاليا واليونان).
وأظهرت أزمتان تاريخيتان هما جائحة "كوفيد-19" والحرب الروسية- الأوكرانية مزايا أوروبا بحسب بروكسل، لكنهما مع ذلك عززتا موقع أحزاب اليمين المتطرف التي كشفت استطلاعات الرأي عن أن حظوظها كبيرة في الانتخابات الأوروبية.
وكانت النمسا أول من أوصل هذا التيار إلى السلطة في 2000، والمجر حيث وعد رئيس الوزراء فيكتور أوربان "باجتياح بروكسل" بعقيدته "غير الليبرالية"، وجعل الزعيم القومي من مفهوم "الحرب أو السلم" رهان حملته الانتخابية وطرحه على ملصقات البلاد الواقعة في أوروبا الوسطى وكان في صلب كل خطاباته.
الرد الصحيح
وبالنسبة إلى النائب الأوروبي من حزبه (فيدس) بالاز هيدفيغي "رد الاتحاد الأوروبي على الحرب" كان سيئاً.
وإذا كان موقف أوربان جيداً فذلك، وفقاً لهيدفيغي، لأنه يقول علناً ما يدور في ذهن كثير من الناخبين، وذلك ينطبق في كل أرجاء أوروبا.
وعن وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام، قال إن "معظم الناس يريدون ذلك"، وأكد أن العقوبات لم تكُن "الرد الصحيح" لأنها "لم تمنع استمرار الأعمال العدائية".
وسيسمح ذلك لحزب "فيدس" الذي يتولى السلطة منذ 14 عاماً، أن يتصدر مجدداً استطلاعات الرأي مع نوايا تصويت تراوح ما بين 39 و48 في المئة وفقاً للمعاهد.
وقالت الخبيرة في السياسة الأوروبية كاثرين فيشي، إنه منذ الانتخابات الأخيرة، نجحت أحزاب اليمين المتطرف في الرد على وضع اقتصادي متردٍّ من خلال تشديد خطابها.
لقاحات كوفيد
وعلى رغم الطلب الجماعي على لقاحات مضادة لـ"كوفيد-19" وحملة التضامن مع كييف ورسالة الوحدة، فإن الاتحاد الأوروبي "يواجه اليوم وضعاً أسوأ مما كان عليه في 2019 على رغم تحقيق كل هذه النجاحات".
وبحسب المحللة من مركز "كاونتر بوينت" للأبحاث في لندن، فإن "الإشادة بالنجاحات التي حققتها أوروبا تعني عدم فهم تشاؤم ناخبي اليمين المتطرف" في مواجهة "معيشة أكثر كلفة".
وغالباً ما يقدم فيكتور أوربان نفسه على أنه "حامي" الشعب من عدم الاستقرار والتغيير، سواء كان ذلك مرتبطاً بالهجرة غير الشرعية أو ظهور أقليات مجتمع الميم أو الميثاق الأخضر لمواجهة احترار المناخ.
وبعدما وصل إلى أدنى مستويات التأييد قبل خمسة أعوام بعد فضائح فساد، يتصدر حزب "الحرية" النمسوي استطلاعات الرأي مع حصوله على نسبة تراوح ما بين 25 في المئة و30 في المئة من تأييد المستطلعة آراؤهم.
وإضافة إلى عامل الحرب، يرتبط هذا الأداء بالقرار الذي فرضه الرئيس الحالي هربرت كيكل بدعم قضية المناهضين للتلقيح ضد الطبقة السياسية بكاملها، المسؤولة عن أخطاء في إدارة الأزمة.
وأمام إجراءات العزل، بما فيها لغير الملقّحين ومشروع فاشل للتطعيم الإلزامي، هزت البلاد تظاهرات حاشدة.
استقطاب النقاشات
وقال أندرياس مولتسر الذي مثل حزب "الحرية" النمسوي في ستراسبورغ بين عامَي 2004 و2014 "تم بعد ذلك تنشيط فئات غير مسيسة من المجتمع"، ونجح حزبه في مواكبة التحرك بل تعزيزه بفضل قنواته للبث.
وبالنسبة إلى مارتن روتر، أحد منظمي هذه التجمعات، فإن الحزب المحافظ الحاكم "فقد ناخبين" بسبب مواقف صارمة تبناها في شأن فيروس كورونا، وانضم كثير منهم "إلى صفوف حزب الحرية النمسوي" بسبب موقفه الواضح حول هذا الموضوع المثير للجدل.
وهي ظاهرة سجّلت داخل الاتحاد الأوروبي وفقاً لفيشي مع الرغبة نفسها في "استقطاب النقاشات"، وقالت "نتعامل دائماً مع مفهوم نحن ضد الآخرين" وتظهر استطلاعات الرأي أن "الاحكام قاسية جداً على النخب التي كانت في السلطة في زمن كوفيد-19"، مضيفة أن "جزءاً كبيراً من الناخبين لا يتأثر بوسائل الإعلام التقليدية" و"نرى بوضوح الفقاعات التي تشكلت"، خصوصاً على "تيليغرام".
وقال روتر، الناشط في مجال الإعلانات والبالغ 41 سنة "كانت الصحافة وقنوات التلفزيون والإذاعات تسير في الاتجاه نفسه"، مؤكداً أنه "قلّل بصورة كبيرة من نشر الأخبار للعامة".
ولدعم قضيته، لم يعُد حزب "الحرية" يتردد في نشر نظريات المؤامرة أو حتى نشر معلومات كاذبة.
