النظام الإيراني والانتخابات... هل أخطأ في اختيار المرشحين

لم يكن كلام المرشد الأعلى للنظام الإيراني عشية سقوط المروحية التي تقل رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ومرافقيه، وقبل إعلان مصرعهم، عندما دعا الإيرانيين لعدم القلق على الوضع الإيراني، مؤكداً أن أي تغيير في مسار إدارة الأمور والدولة والمواقف الإيرانية لن يحصل، لم يكن هذا الكلام صادراً عن محاولة الطمأنة فقط، بل حمل أيضاً رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بعدم وجود أي نية أو توجه لإحداث تغيير في المسار الاستراتيجي الذي وضعته منظومة السلطة لإدارة الملفات الإيرانية.

هذا الكلام شكّل الخلفية التي اعتمدها مجلس صيانة الدستور في دراسة أهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة، وقدّم تفسيراً واضحاً للخلفية التي شكلت الأرضية في الوصول إلى اللائحة النهائية للأسماء الحائزة على موافقة هذا المجلس لخوض المرحلة النهائية في السباق الرئاسي.

الأسماء الستة التي استطاعت نيل موافقة مجلس الصيانة، موزعة بين خمسة من أقطاب التيار المحافظ، هم محمد قاليباف ممثلاً عن التيار المحافظ التقليدي أو جماعة "شانا" (المجلس الائتلافي لقوى الثورة)، وسعيد جليلي الذي يعتبر العقل المتشدد للجناح السلفي داخل جماعة "الثابتون" "بايداريها"، إلى جانب أمير حسين قاضي زاده عضو اللجنة المركزية لجماعة "ثابتون" ممثلاً عن الجناح البراغماتي فيها برئاسة صادق محصولي، ويأتي في آخر هذه الأسماء علي رضا زكاني عمدة طهران والمحسوب على جناح محصولي في "ثابتون".

وفي مقابل هذه الأسماء الخمسة، يأتي اسم مسعود بزشكيان، الوحيد الذي يمثل قوى الإصلاح والاعتدال، والذي حصل على الرتبة الثانية بالتساوي مع إسحاق جهانغيري في التصويت الداخلي لجبهة الإصلاحات لتحديد مرشحيها في هذا السباق ومحاولة توجيه رسالة بإمكانية ترميم العلاقة بين هذه القوى والنظام والدولة العميقة وعدم الذهاب إلى موقف راديكالي بالدعوة إلى المقاطعة العلنية.

القرار الذي خرج به الأعضاء الـ 12 لمجلس صيانة الدستور، والذي حصر لعبة الانتخابات بين فريق مؤلف من خمسة أعضاء يمثلون معسكراً واحداً موالياً للنظام، وينسجمون مع رؤية المرشد حول اليوم التالي للفراغ الرئاسي، في مقابل مقاتل واحد يمثل القوى الإصلاحية والمعتدلة، يكشف أن قوى الدولة العميقة أو منظومة السلطة لم تصل بعد إلى حد الإحساس بوجود ضرورة لتغيير المسار الذي اعتمدته في الانتخابات الثلاثة الماضية (اثنتان برلمانية ورئاسية واحدة)، بالتالي فضّلت اعتماد السياسات السابقة التي تخدم مشروع استخلاص السلطة وحصرها في القوى الموالية والممثلة لها، على الذهاب إلى خيارات أكثر ليونة تفتح الطريق أمام القوى الأخرى للعودة إلى الحياة السياسية، وتكون قادرة على التأثير أو فرض المشاركة في تركيبة السلطة ومراكز القرار.

لا شك أن تعدد المرشحين الممثلين لقوى التيار المحافظ، ثلاثة يمثلون جماعة "ثابتون" من المتشددين والبراغماتيين، واثنان يمثلان الجناح التقليدي الثوري، يعني أن معركة شرسة ستدور رحاها داخل هذه الجماعة، بالتالي فإن كلاً منهم سيخوض معركة استقطاب العدد الأكبر من أصوات الشريحة الشعبية المؤيدة للنظام والتيار المحافظ، إلى جانب ما يملكه شخصياً من أصوات خاصة به، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشتت الأصوات وما يعنيه ذلك من إمكانية عدم القدرة على حسم المعركة من الدورة الأولى.

وقد تعمد دوائر منظومة السلطة، في الأيام الأخيرة للمعركة الانتخابية، وبناء على نتائج المناظرات التلفزيونية التي ستجرى بين المرشحين الستة، للضغط على بعض المرشحين لإعلان انسحابهم لمصلحة واحد أو اثنين من مرشحي معسكر النظام. وفي هذا السياق، من المرجح وبناء على المؤشرات التي تتحدث عن عدم رغبة النظام بتولي أحد رجال الدين موقع رئاسة الجمهورية، أن يعلن مصطفى بور محمدي الانسحاب لمصلحة محمد باقر قاليباف، وأن ينسحب زكاني لمصلحة إما جليلي وإما قاضي زاده.

إعادة النظر في توزيع مراكز القوة بين المرشحين الخمسة للتيار المحافظ، قد يكون الهدف منها، محاولة قطع الطريق على إمكانية أن تتحرك القوى الإصلاحية والمعتدلة باتجاه تفعيل الشريحة الاجتماعية الرمادية والمعترضة بين من يملكون حق التصويت لمصلحة مرشحها الإصلاحي بزشكيان، وهو أمر يتعارض مع رغبة منظومة السلطة التي تسعى لرفع مستوى المشاركة الشعبية بالحد الذي يخدم إعادة ترميم شرعيته الشعبية، ورفع مستوى هذه المشاركة إلى حدود 60 في المئة، وعدم السماح لهذه المشاركة بتغيير المسار الذي يريده النظام في تركيب مراكز القرار، بحيث تسمح لعودة الإصلاحيين إلى موقع المشاركة الفاعلة على الأقل على رأس السلطة التنفيذية.

الترجيحات التي بدأت تتبلور في أوساط الفاعلين والناشطين السياسيين، تتحدث عن اتجاهين، الأول داخل مرشحي تيار النظام بأن تكون المنافسة بين قاليباف وجليلي لما يملكانه من قاعدة أصوات تسمح بوضعهما في المقدمة، والثاني بين مرشحي النظام ومرشح الإصلاحات، مع ترجيح أن تكون محصورة بين قاليباف المحافظ من جهة وبزشكيان عن الإصلاحيين.

هذه الترجيحات تعيد إلى الواجهة مسألة الرهان على حجم المشاركة، وإمكانية أن تكون المبادرة في يد القوى الإصلاحية، إذا ما استطاعوا في المدة القصيرة ليوم الاقتراع من ترميم علاقتهم مع قواعدهم الشعبية واستنفارها وحشدها خلف بزشكيان، بخاصة أن هذه المعركة ستكون مصيرية بالنسبة لهم للبقاء في المشهد السياسي، لذلك فإن إعلان الجبهة الإصلاحية دعمها بزشكيان ممثلاً لها في السباق الانتخابي، يستدعي موقفاً مماثلاً من الرئيس محمد خاتمي، الذي سبق أن أكد أنه سيتبنى الموقف الذي ستتخذه الجبهة الإصلاحية.