ملخص
رئيس الوزراء المستقبلي يجب أن يتمكن من تحفيز التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بهدف إصلاح ما دمره بريكست.
قالت إحدى مجموعات الأعمال الأكثر نفوذاً في البلاد إن على الحكومة البريطانية المقبلة أن تركز على تحسين العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد أن زادت تكاليف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من صعوبة التصدير.
وقد نشر اتحاد الشركات الصغيرة (FSB) بيانه الانتخابي يوم الجمعة، مشيراً إلى أن إحدى أولوياته هي إرساء "علاقات تجارية أقوى مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة المتحدة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي".
وقال مارتن ماكتاغ، الرئيس الوطني لاتحاد الشركات الصغيرة، إن قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي قد أثر سلباً في بعض الشركات الصغيرة في حال التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال لصحيفة "اندبندنت": "ما نراه في مجالات محددة هو انخفاض كبير حقاً بالنسبة للمصدِّرين.
"الموقع مهم جداً والكثير من الشركات الصغيرة لا تملك الموارد اللازمة للتوجه إلى الأسواق البعيدة. فالجوار مهم. لقد تم تأجيل الكثير من أنشطتها بسبب العبء الإضافي الذي تسبَّب فيه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي."
ورداً على سؤال حول ما إذا كان تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أمراً مهماً، قال: "أعتقد أن ذلك أكثر أهمية بالنسبة لمجتمع الأعمال الصغيرة. فالشركات الكبيرة لديها القدرة والمرونة والموارد، بصراحة، للتغلب على أي عواصف موجودة والتعامل مع المشكلات.
"وهم مستعدون للانتقال إلى القارة، في حين أن هذا ليس خياراً متاحاً لمعظم الشركات الصغيرة. لذا فإن وجود علاقة تجارية أفضل أمر مهم."
وقال السيد ماك تاغ إنه على رغم أن العلاقة المحسَّنة مع الاتحاد الأوروبي "تظهر ببطء"، إلا أن منظمته ترغب في أن "تركز أي حكومة قادمة على ذلك".
وأظهر بحث صدر سابقاً عن مجلس الاستقرار المالي أن ما يقرب من واحدة من كل 10 شركات صغيرة كانت تصدِّر أو تستورد السلع قد توقفت عن القيام بذلك في السنوات الخمس الماضية، ويرجع ذلك جزئياً إلى التكاليف وحجم الأعمال الورقية وسلسلة التوريد أو القضايا اللوجستية.
ويدعو بيان مجلس الأعمال الفيدرالي أيضاً إلى أن تقوم الحكومة المستقبلية بإصلاح رسوم الأعمال التجارية وإدراج تدابير في القانون لتضييق الخناق على الشركات الكبرى التي تنتهج ممارسات دفع سيئة تجاه الموردين الصغار.
وإضافة إلى ذلك، ترغب المجموعة في تحسين فرص حصول الشركات الصغيرة على التمويل وتأمين هدف المشتريات العامة القانونية بنسبة 33 في المئة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقد وجد استطلاع أجراه مجلس الأعمال الصغيرة أن 96 في المئة من أصحاب الشركات الصغيرة ينوون التصويت، لكن 20 في المئة منهم لم يقرروا بعد لأي حزب سيصوتون. في حين أن 33 في المئة لديهم فكرة جيدة لمن سيصوتون له، ولكن لا يزال بإمكانهم تغيير رأيهم.
ووفقاً للاستطلاع، فإن أكثر ما يقلق الشركات الصغيرة هو أن أي حكومة مستقبلية سترفع الضرائب. وقالت تينا ماكنزي، رئيسة قسم السياسات في مجلس الأعمال الصغيرة: "إن أصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص هم جزء ذكي ومتحمس من الناخبين.
"إنهم معتادون على تقييم العروض المتنافسة عند إدارة أعمالهم، ويتضح من بحثنا أنه عندما يتعلق الأمر بالانتخابات فإنهم يبحثون عن أي من الأحزاب لديه العرض الأكثر إقناعاً المؤيد للأعمال الصغيرة.
"الشركات الصغيرة مفتاح تأمين الانتعاش الاقتصادي، ودفع عجلة الابتكار، وخلق فرص عمل في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
"يحدد برنامجنا للأعمال الصغيرة التدابير اللازمة لتهيئة الظروف لتحقيق ذلك، والكثير منها لا ينطوي على إنفاق إضافي".
وقد ذكرت صحيفة "اندبندنت" في وقت سابق أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يترك فجوة تبلغ نحو 100 مليار جنيه استرليني في صادرات المملكة المتحدة السنوية، مما يجعل الاقتصاد البريطاني أسوأ حالاً مما كان سيصبح عليه لو بقي في الاتحاد الأوروبي.
© The Independent
