ملخص
الوضع بالداخل الإسرائيلي في غاية التوتر وهناك مخاوف من خطر تصعيده بين "فلسطينيي 48" واليهود في ظل الأجواء العنصرية التي تشهدها إسرائيل وتتفاقم بصورة مستمرة منذ السابع من أكتوبر.
تقود إيلا غفير، زوجة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حملة واسعة في إسرائيل بالتركيز على المستوطنات لتجنيد أكبر عدد من النساء كي يتقدمن بطلب رخصة سلاح بذريعة الحاجة للدفاع عن النفس.
تأتي الخطوة فيما تشير التقديرات إلى احتمال تصعيد أمني بالضفة في أعقاب خطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للسيطرة التدريجية على الضفة الغربية، وبادعاء إيلا غفير أن الخطر يتزايد من تسلل فلسطينيين إلى مستوطنات الضفة لتنفيذ عمليات قد تتكرر خلالها أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
الحملة التي تقودها زوجة الوزير اليميني المتطرف تجاوزت الضفة باتجاه مستوطنات غزة وغلاف غزة، على رغم عدم وجود السكان في تلك المنطقة في بيوتهم بعد نزوحهم إلى المركز أو مناطق بعيدة إثر القتال، ولكن التسهيلات التي منحها بن غفير من خلال وزارته أتاحت المجال لعشرات آلاف الإسرائيليين لتقديم طلب رخصة الأسلحة.
احتجاجات نسائية
في مقابل هذه الحملة هناك احتجاجات من قبل حركات نسائية وأيضاً حركات شعبية وجماهيرية وجمعيات حقوق الإنسان لتسهيل وزارة الأمن القومي شروط الحصول على رخص السلاح وتمت مناقشة الموضوع في الكنيست في محاولة لمنع استمرار منح تراخيص للسلاح من دون قيود أو وفق المعايير التي اتبعت على مداى أعوام طويلة، قبل تولي إيتمار بن غفير وزارة الامن القومي.
فيما حذر عمال اجتماعيون ومتخصصون نفسيون من ظاهرة زيادة عدد حاملي السلاح من دون مراقبة ولا حتى التدريب على استخدامه أو التشديد على إصداره في ظل ارتفاع العنف والحالات النفسية الصعبة والمشكلات العائلية والطلاق بين سكان الشمال والجنوب الذين نزحوا من بيوتهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو تسعة أشهر.
تحذيرات من سياسة بن غفير
عضو الكنيست عايدة توما سليمان حذرت من سياسة وزارة الأمن القومي برئاسة بن غفير الهادفة إلى إصدار أكبر عدد ممكن من رخص السلاح وانتشار حمله بين المدنيين من نساء ورجال في كل مكان يوجدون فيه.
وأشارت إلى خطورة معايير وطريقة المصادقة على منح رخص للسلاح بالقول "قضية عسكرة الحيز العام سياسة في غاية الخطورة، إذ إن هناك جهوداً تبذل لتجيير ذرائع الخوف وما يدعونه من خطر من قبل الفلسطينيين لتسليح أكبر عدد من المدنيين وخلق ميليشيات يمينية جاهزة لأي تحرك مستقبلي قد يطلب منها".
وأضافت أن "تطوير الخطاب بين النساء بكل ما يتعلق بالخوف والخطر، سواء في المستوطنات أو النساء اللواتي يتذرعن أنهن بحاجة إلى السلاح لمشاركة أزواجهن في القتال في غزة ووجودهن من دون حماية، محاولة للعب على مشاعر الخوف وعدم الأمان لدى المواطنين وتجييرها لمصلحة أرضية خصبة إما لهجمات فاشية على الفلسطينيين وربما أيضاً مستقبلاً لحرب أهلية داخلية، في ظل الشرخ والصدع والخلافات المتعمقة داخل المجتمع الإسرائيلي".
وأشارت توما إلى أن سياسة بن غفير وحكومة نتنياهو ليست صدفة ولا تقتصر على فلسطينيي الضفة أو ما يتذرعونه من خطر تنفيذ هجمات كالسابع من أكتوبر، بل هي في مواجهة "فلسطينيي 48" أيضاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت أن "الوضع في غاية التوتر وهناك خطراً في حال تصعيد هذا التوتر، مما يؤثر في العلاقات بين ’فلسطينيي 48‘ واليهود وسط الأجواء العنصرية التي تشهدها إسرائيل وتتفاقم بصورة مستمرة منذ السابع من أكتوبر. وهذه المرة في حال دعت قيادة المستوطنين أو غيرهم إلى اقتحام بلدات عربية كما حدث في 2021 فالجموع المتطرفة ستدخل وهي تشهر سلاحها تجاه ’فلسطينيي 48‘، وسيكون الضغط على الزناد أمراً في غاية السرعة والسهولة، وهذا هو نتاج سياسة بن غفير في تسليح المدنيين لمواجهة الفلسطينيين أينما وجدوا".
متدينات مع أسلحة وتدريبات في الشرطة
الظاهر في حمل الإسرائيليات السلاح أن معظمهن من المتدينات اللواتي يسكنّ في مستوطنات الضفة وغالبيتهن تدعم زوجة الوزير بن غفير التي تسكن هي الأخرى في مستوطنة كريات أربع قرب الخليل، ويشكل أكثر الشرائح تطرفاً وكراهية للفلسطينيين.
منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر أدخل بن غفير تعديلات على شروط الحصول على رخص السلاح وتسهيلاتها، ويتصدر موقع وزارة الأمن القومي تشجيع وتسهيل الحصول على رخص سلاح المعلومات التي تتطرق إليها الوزارة.
في موازاة ذلك وإزاء ما اعتبره الإسرائيليون وسيلة الدفاع الوحيدة أمام أي هجوم أو اعتداء فلسطيني، ارتفع عدد طالبي رخص السلاح بعد ثلاثة أشهر من الحرب بنسبة 800 في المئة، وهو رقم قياسي في إسرائيل منذ إقامتها.
في هذه الأيام، ومع احتدام الوضع الأمني في الضفة والمستوطنات المحاذية للبلدات الفلسطينية وفي القدس أيضاً، وعلى طرف الجبهة الشمالية ووسط التقارير المتكررة حول سيناريو تسلل مقاتلين من لبنان إلى بلدات الشمال، وعلى رغم عدم وجود السكان في تلك البلدات الشمالية فإن عدد المتقدمين لطلب رخص السلاح، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ارتفع بصورة لم يسبق لها مثيل، وبين النساء خصوصاً.
وفق معطيات وزارة الأمن القومي تقدمت 42 ألف امرأة منذ السابع من أكتوبر بطلب الحصول على رخصة سلاح، وصادقت الوزارة على 18 ألف طلب فيما النظر بالطلبات المتبقية مستمر.
وكان بن غفير تفاخر بأن عدد الإسرائيليين الذين في حوزتهم رخص سلاح تجاوز الـ100 ألف، ووفق ما أشارت النائبة توما، فإن هذا العدد الهائل يقتصر على المدنيين فقط، فيما عشرات الآلاف من قطع الأسلحة في حوزة الجنود والعاملين في شركات الحراسة وشرائح عدة ضمن المجتمع الإسرائيلي التي يحمل فيها الإسرائيليون السلاح بحكم عملهم.
جمعية "المسلحات في إسرائيل"
شرائح أخرى من النساء في إسرائيل، ومن غير المتدينات أو خارج المستوطنات نظمن بعد أحداث السابع من أكتوبر في أطر مختلفة تجنيد وتدريب النساء على السلاح، فالمحامية أودليا كدمي أقامت بالتعاون مع غيرها من النساء جمعية أطلقن عليها اسم "المسلحات في إسرائيل" وهي جمعية تشجع وتساعد النساء في كيفية الوصول إلى التدريب على السلاح.
وتقول كدمي "الرسالة التي نريد نقلها أننا ناخذ مصيرنا بأيدينا، لن ننتظر حتى يأتي أي شخص أو طرف لينقذنا. هذه القصة ولت منذ السابع من أكتوبر واليوم لدينا شعور بأننا نملك القوة لحماية أنفسنا وحماية أطفالنا بقدر كبير".
وكشف في أكثر من فحص لقوائم نساء ورجال حصلوا على رخص سلاح عن أن عدداً كبيراً غير مؤهل ولا يجوز له الحصول على رخصة سلاح أو حيازته، والخوف لدى مختلف الجهات المعارضة لسياسة بن غفير من عدم السيطرة على هذه الأسلحة.
من جهة أخرى وبحسب توجه جمعيات حقوق الإنسان وأخرى نسائية، فإنه في موازاة خطر سياسة وزارة بن غفير في توزيع رخص الأسلحة، هناك شعور لدى المواطنين بالخوف والخطر على حياتهم لفشل وعجز الحكومة والجيش عن الحفاظ على أمنهم، في إشارة إلى أن سلامة وأمن السكان تقع بالأساس على الحكومة التي تتحمل واجب حمايتهم.
