ارتفاع الهجمات بالأسيد في بريطانيا والنساء أكثر المستهدفات

كُشف أخيراً أن الهجمات بالأسيد سجلت ارتفاعاً بـ 75 في المئة مع تزايد عدد النساء المستهدفات، وأظهرت أرقام جديدة صادمة صدرت عن قوات الشرطة في إنجلترا وويلز تسجيل 1244 هجوماً بمواد حارقة (مذيبة) العام الماضي، مقارنة بـ 710 حوادث عام 2022.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تسجيل زيادة سنوية قدرها 69 في المئة عام 2022، وسط تحذيرات أطلقها الخبراء، مشيرين إلى أن المشكلة المتنامية "مصدر قلق هائل".

والمثير للقلق هو أن الإدانة لم تطاول سوى ثمانية في المئة فقط من المعتدين، بحسب ما جاء في الأرقام التي أوردها الصندوق الدولي لدعم الناجين من الأسيد (ASTI).

وفي هذا السياق دعت المنظمة إلى اتخاذ خطوات طارئة من قبل الحكومة الجديدة، وسط مخاوف متزايدة من أن العدد الإجمالي أعلى من ذلك، بسبب نقص الإبلاغ من قبل الضحايا.

وتأتي هذه البيانات التي تم التحصل عليها في إطار طلب قُدم إلى الشرطة ضمن قانون حرية الوصول إلى المعلومات، بعد أن أُصيبت أم بجروح بالغة في هجوم بالحمض الحارق وسط منطقة كلافام مطلع العام الحالي.

وكان عبد إيزيدي سافر من نيوكاسل إلى لندن لسكب مادة حارقة على صديقته السابقة في الـ 31 من يناير (كانون الثاني) الماضي، وأسفر الهجوم عن إصابة ولديها أيضاً.

وفر إيزيدي (35سنة) من مكان الحادثة، لكن يعتقد أنه انتحر بعد أن انتشلت الشرطة جثته في وقت لاحق من نهر التايمز، وبحسب أصدقاء فقد بقيت الأم في العناية المركزة شهراً بعد الهجوم، وبعد أن فقدت البصر في إحدى عينيها.

ووجد الصندوق الدولي لدعم الناجين من الأسيد أنه من أصل 1244 هجوماً رصدت وأبلغ عنها العام الماضي، كان أكثر من ثلثها عبارة عن اعتداءات جسدية، في حين تضمنت 790 جريمة تهديدات بهجمات حارقة وحمل مواد حارقة وجرائم خطرة أخرى شملت استخدام مواد حارقة، مثل الاغتصاب أو السرقة.

وفي سياق متصل شدد المدير التنفيذي للصندوق جاف شاه على ضرورة التدخل الباكر، وذكر أنه "يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التهديدات منذ البداية لمنعها من التصاعد إلى هجمات جسدية".

وفي حين أن الهجمات بالأسيد في المملكة المتحدة ارتبطت غالباً بالعنف من رجل لرجل، إلا أن الاتجاهات الأخيرة أظهرت زيادة ارتباط تلك الهجمات بالعنف ضد النساء والفتيات.

وتبين أن نصف الهجمات الحارقة العام الماضي حدثت ضد نساء، مع وجود 502 ضحية أنثى من أصل 1001 اعتداء تتوافر فيها بيانات جنسانية، ويرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 59 في المئة بالنسبة إلى التهديدات بالعنف.

وأضاف شاه، "تظهر بياناتنا بأن العنف باستخدام الأسيد مشكلة متنامية ومتصاعدة في بلدنا مع تزايد الخطر على النساء بخاصة، ومع وصول حكومة جديدة قريباً إلى الحكم فإننا نحث قادتنا على اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجرائم الفظيعة التي تخلف ندوباً دائمة على الضحايا".

وفي هذا الصدد يتأثر شمال شرق إنجلترا بشكل متفاوت بعدد "صادم" من الهجمات المسجلة في نورثمبريا، حيث وقع خُمس الاعتداءات الحارقة العام الماضي، بما في ذلك 81 هجوماً جسدياً عنيفاً، وغالباً ما استخدم المعتدون مادة الأمونيا في هجماتهم، بينما سجلت تلك المناطق حوادث أكثر من العاصمة مع تسجيل شرطة لندن 72 حادثة اعتداء جسدي عنيفة.

وفي هذا الصدد قال البروفيسور فرانسيسكو فيغيريدو، وهو اختصاصي في طب العيون من جامعة نيوكاسل، إنه "خلال الأعوام الخمسة الماضية شهدنا زيادة مقلقة في حوادث الاعتداء بالأسيد وخصوصاً شمال شرقي إنجلترا، وثمانية في المئة من الضحايا هم من الشباب الذكور القوقازيين، ولم تُبلغ شرطة نورثمبريا عن 90 في المئة من تلك الحوادث، بينما تشكل الأمونيا المادة الكيماوية الأكثر شيوعاً في الهجمات التي وقعت في منطقة شمال شرقي إنجلترا"، مضيفاً أن "استخدام المواد الكيماوية الضارة للتسبب بالأذى، وبخاصة أذية العيون، أصبح وسيلة شائعة للاعتداء في المملكة المتحدة، وهو مصدر قلق طبي واجتماعي خطر يتطلب مزيداً من التحقيق بهدف زيادة الوعي العام، وتطبيق قوانين أكثر صرامة، ومراقبة أفضل سُبل وقاية محسنة، فضلاً عن تقديم الدعم المناسب للضحايا".

وأشارت المنظمة إلى أنه غالباً ما يمر العنف باستخدام الأسيد من دون أي عقاب مع ثمانية في المئة فقط من القضايا التي أدت إلى توجيه تهمة أو استدعاء، وفي حالات كثيرة يعيش الناجون في خوف مستمر من هجمات انتقامية، مع سحب ثلث الضحايا دعمهم لعمل الشرطة، على رغم تحديد عناصر الشرطة لمشتبه فيه.

وفي سياق متصل قال الدكتور مات هوبكنز، وهو بروفيسور مشارك في علم الجريمة من جامعة ليستر، إن هذه الزيادة في الهجمات "تُعتبر مصدر قلق هائل"، مضيفاً أنه "على رغم ذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أيضاً أن الحوادث تتركز عادة في عدد معين من المناطق، وعلينا أن نواصل البحث عما إذا كانت هذه نتيجة تسجيل أفضل من قبل الشرطة، وتحديد أنواع المواد المستخدمة في الهجمات حتى نتمكن من تحسين الوقاية".

من جهته قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن "الاعتداءات على الأشخاص باستخدام الأسيد أو مواد مذيبة أخرى بوسعها أن تتسبب بيأس كبير وجروح قادرة على قلب الحياة رأساً على عقب، وفي إطار 'قانون الأسلحة الهجومية' لعام 2019، يُحظر بيع وتسليم المنتجات المذيبة لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة، مع تجريم حيازة المواد المذيبة في مكان عام".