على خلفية نقص إمدادات الغاز وتوسع الحكومة المصرية في خطط تخفيف أحمال الكهرباء، تواجه صناعات الصلب والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية والبتروكيماويات والأسمدة اضطرابات تشغيلية بسبب انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة ونقص إمدادات الغاز الطبيعي، مما يضغط على أرباح الشركات.
وخلال الأيام الماضية أعلنت شركات "أبوقير" للأسمدة و"سيدي كرير" للبتروكيماويات و"موبكو" توقف جميع المصانع بسبب نقص إمدادات الغاز، قبل أن تعلن بعض الشركات عودة العمل بعد ضخ كميات من الغاز.
جاء ذلك في وقت تتحرك فيه الحكومة المصرية بصورة مكثفة لاحتواء الأزمة وبالفعل أعلنت عن ترسية عطاء مصري لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف، بعلاوة تراوح ما بين 1.6 و1.9 دولار عن السعر القياسي لمنصة تجارة الغاز الهولندية.
وبحسب وكالة "رويترز" تخطط مصر لشراء ما بين 15 و20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف، إذ تسعى القاهرة للحصول على ثلاث شحنات أخرى للتسليم بين أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين.
وخلال مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن "مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية".
وأضاف أن "هذه الشحنات ستصل كاملة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو (تموز) المقبل"، مشيراً إلى أن الحكومة تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية.
اختفاء بعض أنواع الأسمدة من السوق المحلية
وفي الأثناء قال مصدر في واحدة من كبرى الشركات الأجنبية المصنعة للأسمدة في مصر إنه لا يمكن التفكير في أزمة انقطاع الكهرباء التي تحدث بالفعل منذ عام 2023 قبل أن تحل المشكلة الأساس بالنسبة إلى انقطاعات الغاز الطبيعي، الذي تعتمد عليه الصناعة بنحو 60 في المئة من المواد الخام اللازمة للتصنيع، موضحاً أن المصنع توقف في بداية الشهر 10 أيام متواصلة ثم عاد للعمل لمدة أسبوع متقطع حتى توقف مرة أخرى قبل أربعة أيام بسبب توقف ضخ الغاز مرة أخرى بصورة كاملة.
وعلى خلفية هذه الأزمة قفزت أسعار الأسمدة في السوق الحرة على خلفية أزمة نقص الإنتاج لدى المصانع ليكسر سعر الطن حاجز الـ20 ألف جنيه (416.6 دولار) بزيادة تجاوزت نسبتها 50 في المئة على أساس شهري، وأكثر من 110 في المئة على أساس سنوي.
وفي تصريحات حديثة قال نقيب الفلاحين بمحافظة الجيزة مجدي أبو العلا إن الفلاحين لا يجدون أية كميات من أسمدة اليوريا لدى التجار في الوقت الحالي، وإن وجدت فإن السعر لا يقل عن 1000 جنيه (20.8 دولار) للجوال مقابل 500 إلى 600 جنيه (10.4 إلى 12.5 دولار) قبل الأزمة، مع العلم أن سعر الجوال المدعم في الجمعيات الزراعية في حدود 300 جنيه (6.25 دولار) تقريباً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي السياق ذاته تنتظر الأسواق ارتفاعاً في أسعار المحاصيل الزراعية خلال الفترة المقبلة، وعن ذلك قال أبو العلا إن السلع الزراعية تواجه تأثيرات مضاعفة حالياً ليس بسبب أزمة الأسمدة فحسب بل لعدم قدرة أصناف التقاوي على مواجهة الموجات الحارة المتعاقبة على الأراضي، والتي تفقد المحاصيل قدرتها على النمو بصورة طبيعية مما يعني ارتفاعاً أكثر في أسعار السلع مع ندرة أوسع في المعروض، فيما أكد نقيب الفلاحين حسين أبو صدام أن نقص إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة يؤدي إلى زيادة أسعار الخضراوات والفاكهة الصيفية بـ25 في المئة.
واتساقاً مع الأزمة، تتعرض مزارع الدواجن التقليدية إلى حالات نفوق كبيرة بسبب انقطاع الكهرباء العشوائي وتوجد عنابر نفقت بالكامل في مزارع عدة، وفقاً لمصدرين في اتحاد منتجي الدواجن.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية عبدالعزيز السيد إن مد فترات قطع الكهرباء يؤثر سلباً في الطاقة الإنتاجية للمزارع، إذ إن ارتفاع درجة الحرارة دون تهوية وتبريد جيدين في ظل انقطاع الكهرباء يؤدي إلى نفوق مزيد من الدواجن.
إنتاج الأجهزة المنزلية قد يتراجع 40 في المئة
وقد تتسبب الأزمة في تراجع إنتاج الأجهزة المنزلية بـ40 في المئة وفقاً لتقديرات رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية حسن مبروك، مرجعاً السبب إلى انقطاع الكهرباء. وقال إنه لا توجد أية منشأة بمنأى عن خطة تخفيف الأحمال وأن استمرار قطع الكهرباء عن المصانع خلال فترات العمل سيكبدها خسائر فادحة في ظل ارتفاع كلف التشغيل.
لكن صناعة الصلب لم تتأثر بالقدر ذاته حتى الآن، إذ أكد رئيس مجلس إدارة شركة "العشري" للصلب أيمن العشري أن مصانع الصلب لم تتأثر بعد بانقطاعات الكهرباء، ولم نرصد أية شكاوى في السوق حتى الآن.
وقالت مصادر مطلعة بالقطاع إن انقطاعات الكهرباء عن مصانع الصلب ليست مؤثرة بصورة كبيرة إلا في مرحلة واحدة من التصنيع وهي صهر الصلب، والتي تتعرض فيها الخامات إلى نسبة هدر كبيرة داخل الأفران، فإذا كانت نسبة الهدر في الحالات الطبيعية لا تتجاوز درجة واحدة إلى اثنتين في المئة فيمكن أن تصل إلى خمس في المئة حال انقطاع الكهرباء بصورة مفاجئة، وأن الفرن نفسه سيحتاج إلى من ثلاثة إلى أربعة أيام لإعادة التشغيل مرة أخرى مما سيرفع من كلف التشغيل بصورة كبيرة.
وفي بيان صدر بالأمس القريب قال رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أشرف الجزايرلي إن التحدي الرئيس حالياً أمام مصنعي المواد الغذائية يتمثل في توقف ضخ الغاز الطبيعي، الذي بدأ في وقت سابق من الشهر الجاري وتواصلت الغرفة مع وزارة الصناعة وحلت الأزمة خلال أيام عدة، لكنها عادت مرة أخرى إلى الظهور قبل يومين وهو ما نجري مفاوضات جديدة في شأنه حالياً. وعلى رغم ذلك لم يتوقف الإنتاج إذ تملك المصانع مخزوناً يكفيها لفترة، وإن لم يجر حصره في جميع المصانع لكنها في حاجة إلى إعادة الضخ مرة أخرى لتجنب توقف الإنتاج في المستقبل.
وعلى خلفية هذه الأزمة وفي إطار البحث عن حلول عاجلة وسريعة يجري الاتحاد العام للغرف التجارية محادثات مع الحكومة لحل الأزمة في أقرب وقت، إذ قال رئيس الاتحاد أحمد الوكيل إنه لم يتوصل إلى جدول زمني لحل الأزمة حتى الآن، لكنه يأمل في أن تعمل الحكومة المصرية على إنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن.
