ملخص
قال أحد المزارعين بمحافظة الجيزة إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات قياسية بأسعار جميع الأسمدة، إضافة إلى عدم وجودها أو توفرها في عدد كبير من المحال.
مع استمرار تداعيات أزمة شح الغاز تواصل أسعار الأسمدة تسجيل مستويات وارتفاعات قياسية غير مسبوقة في السوق المصرية، وعلى خلفية هذه الأزمة قال نقيب الفلاحين المصريين حسين أبو صدام إن انفراجة قريبة ستحدث في أزمة الأسمدة التي أدت إلى توقف عدد من المصانع عن العمل لتوقف إمدادات الغاز.
وأوضح أن بعض مصانع الأسمدة بدأت في استئناف العمل وأن الأزمة الحالية أدت إلى ارتفاع الأسعار لمستويات خطرة، إذ وصل سعر الطن إلى 21 ألف جنيه (440 دولاراً)، وهو مستوى غير مسبوق. وأشار إلى أن وزارة الزراعة تحركت بشكل مكثف لضخ كميات من الأسمدة المدعمة، وأن الوقت الحالي يشهد النصف الثاني من الزراعات الصيفية، بالتالي لن تكون هناك حاجة إلى الأسمدة بشكل كبير بعد 15 يوماً من الآن.
ومنذ ظهور أزمة شح الغاز وعودة الحكومة المصرية لخطط تخفيف أحمال الكهرباء، سجلت أسعار الأسمدة في السوق الحرة بالبلاد زيادة تراوح ما بين 38 و62 في المئة خلال الشهر الأخير، ووفق تحذير نقابة الفلاحين فإنه حال زيادة فترة توقف مصانع الأسمدة عن العمل فإن الأسعار سترتفع مجدداً.
ضخ كميات كبيرة من الغاز
وقلل نقيب الفلاحين بمحافظة الجيزة عبدالرحمن حسين من الارتفاع في أسعار الأسمدة في الوقت الحالي وتأثيره في الزراعات المختلفة، إذ إنه يأتي في الثلث الأخير من عمر المحاصيل المختلفة التي توجد بالأراضي الزراعية حالياً. وأوضح أن محصول الذرة يعد الأكبر في استهلاك الأسمدة، إذ يكون غالبها في الفترة الأولى من عمر النبات وهو يقترب من فترة الحصاد، وسجلت الزيادة خلال الشهر الأخير نمواً في أسعار الأسمدة من 13 ألف جنيه (269.7 دولار) إلى 18 و21 ألف جنيه (368 إلى 437.5 دولار) للطن للأنواع المختلفة للأسمدة.
وقال علي فرغلي، وهو أحد المزارعين بمحافظة الجيزة، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات قياسية بأسعار جميع الأسمدة، إضافة إلى عدم وجودها أو توفرها في عدد كبير من المحال. ولفت إلى أن الارتفاعات الأخيرة اقتربت من الضعف، وربما لا تعود الأزمة بشكل مباشر لتوقف مصانع الأسمدة، لكن بسبب ممارسة عدد كبير من التجار الاحتكار والعمل وفق سياسة "تعطيش السوق" حتى ترفع الأسعار بنسب كبيرة، ويضاف إلى ذلك السبب الأهم وهو توقف عدد كبير من المصانع بسبب عدم وجود الغاز.
وفي تصريحات حديثة قال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبدالعزيز إن وزارتي البترول والكهرباء عقدتا اجتماعات مع الشركات القومية التابعة خلال الأيام القليلة الماضية، لمناقشة تعديل خطة تخفيف الأحمال، موضحاً أنه جرى الاتفاق على استيراد 21 شحنة من الغاز المسال خلال الفترة المقبلة من أجل عدم قطع الكهرباء خلال فصل الصيف.
وحول توقف بعض مصانع الأسمدة عن العمل بسبب قلة الغاز، قال عبدالعزيز "كنا في ظروف طارئة وكان لا بد من الحفاظ على كميات الغاز الموجودة لدى بعض مصانع الأسمدة، لذا توقفت بعض المصانع عن الإنتاج ومن ثم عاودت مرة أخرى العمل، ومنها مصانع سيدي كرير"، ولفت إلى أنه من المقرر ضخ كميات كبيرة من الغاز إلى مصانع الأسمدة خلال الفترة المقبلة عقب وصول الشحنات من الخارج.
وقال إن سفينة تحمل شحنة من الغاز المسال وصلت إلى مصر ويجرى تفريغها من أجل ضخ الغاز في الشبكة القومية، وأشار إلى أن وزارة الكهرباء أعلنت أن تخفيف الأحمال انخفض إلى ساعتين فقط، ويجرى وقف تخفيف الأحمال مع الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الجاري، وتابع "الاجتماعات مستمرة في الوزارة من أجل وضع خطة عاجلة لاستيراد شحنات من الغاز المسال وكميات من المازوت من أجل توليد الكهرباء".
وأكد أن إنتاج الغاز في مصر مستمر وسط طرح مزايدات وتنمية حقول، ومن الطبيعي أن يكون هناك تناقص طبيعي في الحقول القائمة، لافتاً إلى أن هناك اجتماعات مستمرة بين وزارتي البترول والكهرباء والشركات القومية التابعة لوزارة الكهرباء لمناقشة تعديل خطة تخفيف الأحمال، وأوضح أن هناك شحنات من الغاز ستصل مصر من أجل تغطية فصل الصيف للعمل على انتهاء أزمة الكهرباء، مؤكداً أنه سيكون لدى مصر كميات كافية من الغاز لعدم قطع الكهرباء خلال فصل الصيف.
نفاد مخزون الغاز من المصانع
ومع انخفاض الكميات المنتجة من الغاز محلياً أعلنت بعض المصانع الكبيرة نفاد مخزونها الاستراتيجي من الوقود مما تسبب في توقف بعضها، بالتالي عدم الوفاء بحاجات السوق في وقت زاد فيه الطلب على السماد من أجل المحاصيل الصيفية، مما أدى إلى رفع أسعار السماد في السوق الحرة. بدأت أزمة الغاز الموجه لمصانع الأسمدة مطلع يونيو (حزيران) الماضي، إذ تشهد هذه المصانع توقفاً كلياً أو جزئياً في الإمدادات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبل أيام أعلنت شركتا "أبو قير للأسمدة" و"سيدي كرير للبتروكيماويات" توقف مصانعهما عن الإنتاج نتيجة انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي، فيما أعلنت "موبكو" انقطاع الغاز الطبيعي عن مصانعها، وهو ما أثر سلباً في أسهم القطاع في البورصة المصرية.
ويأتي قطع الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة الأكثر استهلاكاً له والمنتجة لمادة "اليوريا" بشكل خاص، وسط تركيز وزارة البترول على زيادة الكميات الموردة إلى محطات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين.
ويرجع ارتفاع أسعار السماد الحر إلى اضطرار مصر لاستيراد الغاز المسال المستخدم لشغيل مصانع الأسمدة، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه الذي انعكس بزيادة كلفة مدخلات الإنتاج.
وفي تعليقه قال وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري صقر عبدالفتاح إن أسعار الأسمدة المدعمة لاتزال أسعارها كما هي من دون تغيير، أما الأسعار السائدة فهي تخص الأسمدة في السوق الحر. ويبلغ سعر الأسمدة المدعمة 5 آلاف جنيه (103.7 دولار) للطن، وتحصل وزارة الزراعة على 55 في المئة من إنتاج الشركات المنتجة كافة لسماد اليوريا، لتوزيعها في حصص مدعومة للفلاحين بسعر 250 جنيهاً (5.2 دولار) للجوال زنة 50 كيلوغراماً.
