رغم آمال البقاء... "العمال" يسير على خطى "المحافظين" في ملف الهجرة

تمثل قضية المهاجرين غير الشرعيين في المملكة المتحدة إحدى نقاط التنافس الأساس بين الأحزاب البريطانية في الانتخابات العامة المقررة الأسبوع الجاري، فوفق استطلاع أجرته شبكة الأبحاث البريطانية "يوغوف" بالتعاون مع شبكة "سكاي"، يعتقد 43 في المئة من البريطانيين بأن المهاجرين أحدثوا تأثيراً سلبياً في المجتمع.

كانت مسألة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا وفق قانون مثير للجدل أقره البرلمان البريطاني في أبريل (نيسان) الماضي شائكة، وواجه بسببها حزب المحافظين الحاكم انتقادات واسعة، ليس لاعتبارها مخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان فحسب، بل أيضاً بالنظر إلى الكلفة العالية لعملية نقل أولئك المهاجرين إلى رواندا، فوفق تقديرات المكتب الوطني لمراجعة الحسابان سيكلف ترحيل أول 300 مهاجر المملكة المتحدة 540مليون جنيه استرليني (665 مليون دولار)، أي ما يعادل نحو مليوني جنيه استرليني لكل شخص.

بيد أن زعيم حزب العمال كير ستارمر تعهد من قبل بحلّ مخطط رواندا في حال فوز حزبه في الانتخابات العامة المقررة غداً الخميس، مع العمل على مزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي لوقف "قوارب الهجرة" التي تقل المتسللين من فرنسا عبر البحر. لكن هل هذا يمنح أملاً لأولئك الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية ورُفضت طلباتهم للحصول على حق اللجوء؟، والإجابة عن السؤال تتعلق بالسياسة الأشمل للحزب حيال قضية الهجرة. 

حق اللجوء

وفق قانون تم تمريره في يوليو (تموز) 2023، فإن عشرات آلاف المهاجرين، بما في ذلك الذين وصلوا في قوارب عبر القنال الإنجليزي، ممنوعون من الحصول على وضع اللجوء. وقال وزراء حكومة المحافظين الحالية إنهم يخططون لترحيل أولئك المهاجرين غير الشرعيين من المملكة المتحدة إما بموجب خطة رواندا أو لأي بلدان أخرى. وبالفعل، منع قانون الهجرة غير الشرعية نحو 50 ألف مهاجر ممن وصلوا إلى المملكة المتحدة العام الماضي من الحصول على وضع اللجوء. 

نظرياً، من المفترض أن يُرحّل المهاجرون عندما يدخل بعض أجزاء القانون حيز التنفيذ، لكن المعارضين يرون أن القانون ترك أولئك الأشخاص في وضع مجهول لأن كثيرين منهم لا يمكنهم العودة قانونياً لبلدانهم الأصلية، في حين أن خطط الحكومة لإرسالهم إلى رواندا كدولة آمنة ثالثة بموجب اتفاق بين البلدين، لم تنفّذ بعد. 

يؤكد ستارمر أنه سيمنح أولئك الأشخاص حق اللجوء حال فوزه في الانتخابات، ويعتزم حزب العمال إلغاء خطة رواندا بحجة أنها لن تمثل سوى جزء صغير من الوافدين غير الشرعيين وستفشل في تحقيق هدفها الرامي إلى ردع المتسللين عن عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة. وبدلاً من ذلك، يوضح الحزب أن بإمكانه فعل مزيد للتصدي لعصابات تهريب البشر عبر منح الشرطة صلاحيات أكبر وتوظيف محققين متخصصين. وقال ستارمر في مقابلة مع "هيئة الإذاعة البريطانية" الشهر الماضي "لا أقبل أن الحل الوحيد لهذه المعضلة هو ما نفعله عندما يصل الناس... لمجرد أن الحكومة فقدت السيطرة على الحدود عند القنال...".

خطط يشوبها الغموض

لكن ما هي الخطة البديلة لستارمر الذي يصر على أن المملكة المتحدة عليها احترام التزاماتها في شأن تقديم حق اللجوء لأولئك الفارين من الحرب أو الاضطهاد؟، لا سيما بالنظر إلى أن معظم أولئك الذين يصلون عبر القوارب هم من بلدان تتمتع بمعدل عالٍ من قبول اللجوء من جانب القضاء البريطاني، ومن ثم فإن هذا يعني قبول طلبات نحو ثلثي المتسللين عبر البحر. 

يجادل المنتقدون لخطط حزب العمال بأن ذلك النهج من شأنه أن يشجع مزيداً من المهاجرين غير الشرعيين على عبور القنال الإنجليزي، فيما يشير آخرون إلى أن خطط ستارمر المتعلقة بتلك القضية التي شكلت معضلة لحكومة "المحافظين" هي في حقيقتها ليست واقعية ويشوبها الغموض، فزعيم "العمال" يقول إن أولئك الذين ليس لديهم حق اللجوء سيتم ترحيلهم، بينما ليس من الواضح إلى أين سيُرحّلون. 

ووفق مخطط حزب العمال، ستجرى مفاوضات في شأن اتفاقات عودة مع دول بصورة منفردة ومع الاتحاد الأوروبي لخلق آلية للتعامل مع تلك الحالات. ومع ذلك، يقول مراقبون في المملكة المتحدة إن مثل هذه الاتفاقات ليست واضحة، ويتساءلون "هل يمكنه التفاوض مع حركة ’طالبان‘ في ما يتعلق بطالبي اللجوء الأفغان؟"، مما كان محل سخرية من خصمه المحافظ ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، خلال المناظرة التلفزيونية التي جمعتهما الأسبوع الماضي. 

ترحيل الآلاف

ومع ذلك، فإن المخطط الذي أصدره حزب العمال في شأن رؤيته لقضية المهاجرين غير الشرعيين، يُظهر نيته ترحيل الآلاف والعمل على الحد من قبول مزيد من اللاجئين. وإضافة إلى تعهد ستارمر بـ"إطلاق قيادة جديدة لأمن الحدود تضم مئات المحققين المتخصصين الجدد، واستخدام سلطات مكافحة الإرهاب لسحق عصابات القوارب الإجرامية"، يقول مخطط حزب العمال إن الاقتصاد البريطاني "يعتمد بصورة مفرطة على العمال الوافدين من الخارج" ويتضمن التزاماً بالحدّ من صافي الهجرة، ويضيف أن الاعتماد على العمال الأجانب "في بعض أجزاء الاقتصاد" سيوضع حدّ له من خلال جلب خطط تدريب للعمالة المحلية في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية والبناء.

وأشار ستارمر أيضاً إلى أنه سيكون مستعداً لعقد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يتضمن قبول حصة من المهاجرين الذين يصلون إلى الكتلة مقابل القدرة على إعادة أولئك الذين يعبرون القنال الإنجليزي بصورة غير قانونية، وقال إنه سيعامل مهربي البشر مثل الإرهابيين من خلال منح الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة صلاحيات موسعة لتجميد أصولهم وفرض قيود على حركتهم، وكذلك سيعمل على نحو أوثق مع أوروبا من خلال إنشاء وحدة شرطة جديدة عبر الحدود "للتعامل مع العصابات في المنبع".

ومن ناحية أخرى، يعتزم حزب العمال توظيف أكثر من ألف متخصص لتقليص حجم طلبات اللجوء المتراكمة، وتسريع اتخاذ القرارات في شأن الطلبات المقدمة من البلدان "الآمنة"، تحديداً ألبانيا والهند، وإنشاء وحدة جديدة مدعومة بألف موظف لتسريع عمليات الإبعاد.

وتخلى حزب العمال أيضاً عن خطط للسماح لطالبي اللجوء بالعمل بعد ستة أشهر من وصولهم إلى المملكة المتحدة، وهي سياسة حددها سابقاً وزير الهجرة في حكومة الظل ستيفن كينوك في ديسمبر (كانون الأول) 2022.وسيلتزم زعيم "العمال" المهلة الزمنية الحالية البالغة عاماً واحداً تماشياً مع حزب المحافظين، والتي يمكن بعدها لطالبي اللجوء التقدم للعمل ولكن فقط في المهن التي تعاني نقصاً. وبموجب خطط حزب العمال سيتم أيضاً تدريب البريطانيين العاطلين من العمل على القيام بالوظائف التي عادة ما يشغلها العمال المهاجرون لخفض صافي الهجرة والحد من اعتماد بريطانيا على العمالة الأجنبية.