ملخص
توقع محللون ماليون في حديث إلى "اندبندنت عربية" تزايد وتيرة الطروحات الأولية في السوق السعودية مع استهداف أن تصبح وجهة رئيسة لرأس المال الأجنبي عبر الإدراج ضمن المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، وتحقيق تحول اقتصادي كبير من خلال "رؤية 2030".
تتأهب سوق الأسهم السعودية إلى عام قياسي جديد من الطروحات الأولية خلال 2024، مع مواصلة تعزيز وتيرة الاكتتابات العامة في السوق الأكبر والأكثر سيولة في الشرق الأوسط خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وتوقع محللون ماليون في حديث إلى "اندبندنت عربية" تزايد وتيرة الطروحات الأولية في السوق السعودية مع استهداف أن تصبح وجهة رئيسة لرأس المال الأجنبي، عبر الإدراج ضمن المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة وتحقيق تحول اقتصادي كبير من خلال "رؤية 2030".
وأشار محللون إلى أن أبرز القطاعات المؤهلة لدخول الاكتتابات الجديدة تتضمن الخدمات المالية وتجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية والاتصالات والتكنولوجيا إضافة للرعاية الصحية.
وتشجع السعودية الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام لتنمية بورصتها وجذب المستثمرين، وعادة ما تجذب هذه الطروحات طلباً هائلاً بغض النظر عن حجمها، كما تستهدف هيئة السوق المالية تعزيز وتيرة الطروحات الأولية في بورصة الرياض وإدراج 24 شركة جديدة هذا العام، بحسب ما جاء في التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي.
الطروحات الأولية خلال النصف الأول
وجمعت الطروحات الأولية في السعودية أكثر من 7.5 مليار ريال (ملياري دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي موزعة على سبع شركات، تصدرها اكتتاب "شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه" بجمع 2.86 مليار ريال (764 مليون دولار)، تليها شركة "المطاحن الحديثة" التي جمعت 1.18 مليار ريال (314 مليون دولار)، في حين جمع الطرح الثانوي لشركة "أرامكو" حوالى 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار)، إذ باعت عملاقة الطاقة في يونيو (حزيران) الماضي 1.545 مليار سهم تمثل 0.64 في المئة من الأسهم المصدرة، وتميز الطرح بتخصيص 60 في المئة من الأسهم المعروضة للمستثمرين الأجانب.
انتعاشة كبيرة
ويشير المستشار الاقتصادي في الأسواق المالية محمد الشميمري إلى عوامل مؤدية إلى تزايد ثقة المستثمرين في السوق السعودية، وبما يشجع على انتعاشة كبيرة في الاكتتابات هذا العام، وفي مقدمها الخطة مكتملة الأركان لدمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي والحكومي والخاص وحتى الفردي من أجل إدراجه في سوق المال.
وبيّن الشميمري أن من تلك العوامل استهداف السوق السعودية أن تكون ثالث أكبر سوق مالية في العالم، تتمتع بوجود شركات قوية مثل "أرامكو" التي تأتي في المركز الثاني عالمياً من حيث قيمتها السوقية.
وأوضح أن من هذه العوامل أيضاً أن السعودية تعمل على دعم الشركات القائمة وتقوية مراكزها عبر برنامج "شريك" الذي يضخ مليارات الريالات لدعم الشركات، مشيراً إلى أن الرياض تعمل أيضاً على تشجيع الشركات الموجودة فيها والتي تسعى إلى القيد وطرح أسهمها في البورصة للحصول على فرص تسويقية وفرص تنافسية.
وأشار إلى أن أبرز القطاعات المؤهلة لاستقبال تلك الاكتتابات الجديدة هي الخدمات المالية وتجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية والاتصالات والتكنولوجيا إضافة إلى الرعاية الصحية.
زيادة عمق السوق
من جانبه أضاف المستشار المالي لدى شركة "المتداول العربي" محمد الميموني أن تسارع الإقبال على الطرح الأولي من قبل كثير من الشركات سيسهم في زيادة عمق السوق المالية السعودية التي هي محل نظر واهتمام كبير من المؤسسات المالية العالمية، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيزيد ثقل السوق المالية بالمؤشرات العالمية الناشئة مثل "فوتسي راسل" وغيرها.
وأشار الميموني إلى أن أداء أسهم الاكتتابات الأولية والارتفاعات القوية التي حققتها ستجذب مزيداً من الصناديق العالمية التي تستهدف الاستثمار في القطاع المالي والسوق المالية السعودية تحديداً.
"رؤية 2030"
وقال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد للأوراق المالية والاستثمار" وضاح الطه إن "سوق الأسهم السعودية تسير في مسار تحقيق مستهدفات 'رؤية 2030' مع زيادة وتيرة الطروحات الأولية في السوق ضمن إطار زيادة أعداد الشركات المدرجة، ورفع عدد الأسهم المتداولة وزيادة الفرص المتاحة للاستثمار من خلال تنويع الشركات في كل القطاعات".
وتوقع الطه أن تعزز الطروحات الأولية القيمة السوقية للسوق المالية السعودية، مؤكداً أن الاكتتابات الأولية المرتقبة في السوق السعودية ستحفز المؤسسات والصناديق العالمية على زيادة الاستثمار.
فرصة استثمارية
وقال المتخصص في إدارة الأصول والمدير التنفيذي لشركة "سولت للاستشارات المالية" طارق قاقيش إن الطروحات الأولية المرتقبة تشكل فرصة استثمارية للمستثمرين للاستفادة من توزيعات الأرباح المستقرة التي تتميز بها السوق السعودية مقارنة بأسواق المنطقة الأخرى.
وأشار قاقيش إلى أن "عمليات الاكتتابات الأولية ستسهم في تحسين سيولة السهم وحجم التداول، وهو أمر إيجابي لسوق الأسهم السعودية مع زيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين".
جذب رؤوس الأموال الأجنبية
بدوره رجّح المحلل المالي محمود عطا أن تشهد سوق الأسهم السعودية تسارعاً في وتيرة الطروحات الأولية التي سيكون لها دور رئيس في جذب عدد كبير من رؤوس الأموال الأجنبية خلال الأشهر المقبلة من عام 2024، بسبب الأداء القوي للاقتصاد السعودي الذي يعد محفزاً رئيساً للشركات على التوسع والنمو.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد عطا أن "الطروحات الجديدة محطة مهمة في تعزيز مستويات السيولة وزيادة أعداد المتعاملين وتنويع الفرص المتاحة أمام المستثمرين العالميين".
إلى ذلك أشار مستشار الأسواق المالية محمد مهدي عبدالنبي إلى أن زخم الطروحات الأولية في السوق المالية السعودية مواكب للتطور المهم الذي يشهده اقتصاد البلاد والرغبة لدى كثير من المستثمرين ورجال الأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً للاستفادة من ذلك كنتيجة لـ "رؤية 2030" التي أتاحت كثيراً من أدوات التمويل المباشر وغير المباشر للأسواق المالية، والاستفادة مما يحدث اليوم على الخريطة الاقتصادية للبلاد.
وأكد أن "من نتائج الطروحات الأولية تنوع القطاعات وزيادة عمق السوق في ظل الاعتماد على اقتصاد متنوع"، مشيراً إلى أن رغبة الإدراج الأولية لدى الشركات تتزايد لغرض رفع رأسمالها والاستفادة مما يحدث من زخم اقتصادي، أو بغرض تنويع مصادر تمويلها ومشاركة أكبر عدد من المساهمين في التمويل.
اكتتابات 5 أعوام
وشهدت سوق الأسهم السعودية الرئيسة 44 اكتتاباً خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بقيمة إجمالية بلغت 172 مليار ريال (46 مليار دولار)، وفق إحصاء أعدته "اندبندنت عربية".
وبحسب الإحصاء فقد شهد عام 2019 أعلى قيمة طروحات أولية على الإطلاق، بست طروحات بمتحصلات بلغت 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار)، ويأتي هذا الرقم القياسي بدعم رئيس من طرح عملاقة النفط السعودي "أرامكو" بحصيلة اكتتاب 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار).
وشهد عام 2020 طرح ثلاثة شركات بالسوق الرئيسة بقيمة إجمالية 5.25 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، وفي عام 2021 طُرحت تسعة شركات بمتحصلات 17.2 مليار ريال (4.6 مليار دولار)، ثم عام 2022 بطرح 18 شركة قيمتها 37.5 مليار ريال (10 مليار دولار)، وأخيراً عام 2023 بطرح ثماني شركات أسهماً بمتحصلات اكتتاب بلغت 11.9 مليار ريال (3.2 مليار دولار).
